حقيقة استبدال أونروا بالهلال الأحمر الفلسطيني في القدس
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الخميس عن حقيقة استبدالها بدلا من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة القدس المحتلة.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الادعاءات التي أوردها الإعلام العبري بشأن فوزها بمناقصة أجرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، لاستبدال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في القدس، هي عارية تماما من الصحة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأكدت الأحمر الفلسطيني في بيان، مساء اليوم الخميس، موقفها الثابت والرافض لأن تكون بديلا عن "الأونروا"، بالرغم من تواصل جهات عدة معها للقيام ببعض مهام الوكالة الأممية، أو تلقي أموال كانت مخصصة لها، وكان آخرها محاولة الصحة الإسرائيلية تسليم فرع الجمعية في القدس عيادة باب الزاوية التابعة للأونروا مقابل دعم مالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهلال الأحمر الفلسطيني اللاجئين الفلسطينيين مدينة القدس المحتلة الأونروا وزارة الصحة الإسرائيلية استبدال الأونروا المزيد الأحمر الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي ضد الطالب الفلسطيني محمود خليل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُسلّط قضية الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي اعتقلته السلطات الأمريكية ووضعت مستقبله الأكاديمي والإقامة في الولايات المتحدة على المحك، الضوء على أبعاد معقدة تتداخل فيها السياسة، الهجرة، وحرية التعبير. تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشًا متزايدًا حول حرية التعبير، خصوصًا في ظل التوترات المتصاعدة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وما ترتب عليها من تداعيات سياسية واقتصادية عالمية.
في 8 مارس 2024، اعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية محمود خليل، الطالب بجامعة كولومبيا، والذي يحمل الجنسية الجزائرية، وأرسلته إلى لويزيانا في خطوة تمهيدية لإبعاده عن البلاد. وجاء هذا الاعتقال بعد أن اتهمته الحكومة الأمريكية بعدم الإفصاح عن عمله لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عند تقديم طلب تأشيرته الدراسية في 2022، وكذلك خلال طلب الإقامة الدائمة الذي قدمه عام 2024.
لكن ما يجعل القضية أكثر حساسية هو أن خليل كان شخصية بارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي، ما دفع الكثيرين إلى اعتبار أن اعتقاله يحمل بعدًا سياسيًا أكثر من كونه مجرد انتهاك لقوانين الهجرة.
الحجج القانونية لاحتجازه
قدمت الحكومة الأمريكية في مذكرة قضائية أسبابًا مختلفة لاستمرار احتجاز خليل، وكان أبرزها:
إخفاء انضمامه إلى منظمات معينة: تزعم السلطات أن خليل لم يفصح عن عمله لدى "الأونروا"، وهي نقطة خلافية في السياسة الأمريكية، خصوصًا بعد تجميد تمويل الوكالة بسبب اتهامات إسرائيلية لبعض موظفيها بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر 2023.
تضارب المعلومات في طلب التأشيرة: أشارت الحكومة إلى أن خليل لم يكشف عن كونه مسؤولًا سياسيًا في "الأونروا" عام 2023، وأنه أورد معلومات عن عمله في السفارة البريطانية ببيروت، ما تعتبره السلطات تلاعبًا في المعلومات المقدمة.
العواقب السياسية لوجوده في الولايات المتحدة: في تبريرها لضرورة ترحيله، قالت الحكومة الأمريكية إن أنشطة خليل وتصريحاته قد تؤثر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
يرى أنصار خليل أن القضية ليست مجرد مسألة قانونية تتعلق بالهجرة، بل هي جزء من استهداف ممنهج للنشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الولايات المتحدة. ويعتبرون أن اعتقاله جاء انتقامًا لمشاركته في الحراك الطلابي بجامعة كولومبيا ضد السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل، وهو ما يُعد تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير.
بدوره، وصف خليل نفسه بأنه "سجين سياسي"، معتبرًا أن اعتقاله جاء في سياق التضييق على الحركات الطلابية التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي ودور الولايات المتحدة في دعمه.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان