اقتراح برغبة لإنشاء لجنة رقابية لمتابعة أسعار السلع الأساسية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إنشاء لجنة رقابية مختصة لمتابعة أسعار السلع الأساسية في البلاد.
يأتي هذا الاقتراح في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها المواطنون نتيجة الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الأساسية.
وفي المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أشارت النائبة إلى أن الأعباء المعيشية قد زادت بشكل ملحوظ على المواطنين، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار السوق.
كما أكدت على وجود تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق والأسواق، بالإضافة إلى استغلال بعض التجار للوضع الاقتصادي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
يتضمن الاقتراح إنشاء لجنة رقابية تكون مهمتها كالتالي: 1. رصد دوري للأسعار: تقوم اللجنة بمراقبة الأسعار في الأسواق المحلية ومقارنتها بالأسواق العالمية لضمان استقرارها. 2. التنسيق مع الجهات التنفيذية: التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط السوق ومواجهة الممارسات الاحتكارية. 3. إعداد تقارير دورية: تقدم اللجنة تقارير شهرية إلى البرلمان حول حالة السوق وتوصيات لتحسين الوضع. 4. إطلاق حملات توعية: تهدف إلى توعية المواطنين بحقوقهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن التجاوزات.
وأوضحت النائبة أمال رزق الله أن هذا الاقتراح يعزز جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ويضمن حماية محدودي الدخل من التأثيرات السلبية للتضخم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة أمام الشيوخ بإلغاء نسبة "المالية" من مجموعات الدعم المدرسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، لإعادة النظر فى نسبة الخصم الموجهة إلى الحساب الموحد بوزارة المالية من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية.
وأشار النائب إلى أنه فى إطار خطة الحكومة وتحديدا وزارة التربية والتعليم، لمواجهة الدروس الخصوصية وتقليل الأعباء عن أولياء الأمور، تم البدء فى تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية بأسعار مناسبة، وهو ما لاقى استحسان العديد من الطلاب الراغبين وكذلك المدرسين.
وأكد توفيق، أن القرار الوزارى فى هذا الشأن، نص على أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة 15% من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية، وتحسب النسبة المتبقية كـ100%، وتوزع منها نسبة 80% للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية مثل الضرائب.
وأوضح حسانين توفيق، أنه من خلال هذا القرار أصبح المدرس يحصل على نسبة أقل بسبب الخصومات، وهو ما أدى لعزوف الكثير منهم لمواصلة تقديم مجموعات الدعم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر تسبب فى عدم القدرة على مواجهة أزمة الدروس الخصوصية لتعود كما كانت عليه من قبل.
واقترح النائب حسانين توفيق، أن يتم إعادة النظر فى القرار الوزارى، بإلغاء نسبة الـ15% لصالح وزارة المالية، وكذلك إعفاء المبلغ المتبقى من الضرائب أو أي رسوم، وتوجه الحصيلة بالكامل للمعلم والمدرسة فقط.
وأكد النائب أن حصول المعلم على قيمة مناسبة من حصيلة مجموعات الدعم، سيكون محفزا له على الاستمرار، وبذلك تتحقق الرؤية فى التخفيف عن أولياء الأمور من ناحية، والحد من التوسع فى ظاهرة الدروس الخصوصية من ناحية أخرى.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان