وفي الفعالية التي نظمتها الوزارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري على أهمية عقد هذا اللقاء لتعريف المصنعين والمستوردين على خدمات البوابة الالكترونية لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة " تسهيل " ، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وضمان سرعة انجاز المعاملات والقضاء على الكثير من الإشكاليات التي كانت تمثل هما كبيرا للقطاع الخاص .

وأضاف الوزير المحاقري ان الوزارة وهيئة المواصفات حريصتان على اشراك القطاع الخاص في تقييم خدمات البوابة الالكترونية " تسهيل " والتعاون من اجل تطوير الخدمات لتكون اكثر سلاسة وتلبي احتياجات التاجر .

مشيرا الى ان بوابة " تسهيل " ستطلق خدمات جديدة الى جانب الخدمات السبع المقدمة حاليا .

ونوه وزير الاقتصاد الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصدد استكمال تقديم كافة خدماتها الكترونيا بحلول رمضان المقبل عبر بوابتها الالكترونية ، في اطار توجه الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها لاتمتة جميع الخدمات في إطار تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال والقضاء على التعقيدات التي كانت تمثل عائقا أمام المستثمرين ورجال الاعمال .

كما أشار الوزير المحاقري الى المزايا والتسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد ـ ما يقدمه من حوافز و ضمانات وحماية للمستثمرين .

وفي الفعالية التي حضرها نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري ،  ومدراء و ممثلي شركات الإنتاج المحلية والمستوردة  ، أشار المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام احمد البشيري الى ان اتمتة الإجراءات ستؤدي الى توحيد الإجراءات وتكامليتها بشفافية وموثوقية وتوفير الوقت والجهد والرقابة الالكترونية الشاملة كما ستؤسس لقاعدة بيانات تفصيلية ومحدثة .

مستعرضا مزايا بوابة " تسهيل " والخدمات التي تقدمها والتي تم اعدادها وفق اعلى المعايير من قبل كادر وطني كفؤ ومؤهل رغم الصعوبات والتحديات .

منوها الى دعم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري واشرافه المباشر على اطلاق البوابة الالكترونية .

ودعا البشيري المستفيدين من خدمات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الى التسجيل عبر البوابة الالكترونية " تسهيل " والاستفادة من خدماتها وبما يعزز الشراكة وشفافية التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص .

والقى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعة بأمانة العاصمة محمد صلاح كلمة نيابة عن القطاع الخاص ، اعد فيها اطلاق بوابة " تسهيل " خطوة تعبر عن التزام الهيئة بمواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم خدماتها .

وأضاف ان البوابة تمثل نقلة نوعية في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بإسهامها في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد أمام القطاع  الخاص ، وايجابا على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الصناعية .

وخلال الفعالية تم تقديم عروض تفصيلية حول خدمات البوابة " تسهيل " وكيفية استخدامها .

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار البوابة الالکترونیة وزیر الاقتصاد خدمات البوابة

إقرأ أيضاً:

توحيد مسار خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة

 

 

 

◄ القريني: حزمة الإجراءات تستهدف تشجيع الاستثمارات وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية

المسار الموحد جزء من منظومة الخدمات المتكاملة عبر المحطة الإلكترونية الواحدة

النظام الجديد يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات المستثمِرة

تأسيس قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع السجلات والتراخيص في المناطق

اختيار الأرض وإصدار التراخيص لبدء الأعمال إلكترونيًا في يوم واحد فقط

 

 

مسقط- الرؤية

 

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن تعزيز خدماتها للمستثمرين، وذلك عبر توحيد مسار الخدمات الذي يتيح للمستثمرين ممارسة الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة والحصول على جميع الحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين من خلال تسجيل واحد لدى الهيئة عند بدء المشروع.

وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار والمتحدث الرسمي للهيئة إن حزمة تبسيط الإجراءات أطلقتها الهيئة تزامنًا مع توحيد إجراءات ورسوم الخدمات المقدمة عبر الهيئة في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ الأمر الذي يُساهم في تشجيع الاستثمار في المناطق الاقتصاديّة والحُرة والمُدن الصناعيّة وأدى ذلك إلى زيادة أعداد المستثمرين، موضحاً أن هذه الحزم تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف المناطق وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم وتوسعها في مناطق مختلفة.

وأوضح القريني أن هذا المسار الموحد يأتي كجزء من منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الهيئة عبر المحطة الإلكترونية الواحدة التي تتيح للمستثمرين من داخل وخارج سلطنة عُمان تقديم طلبات الاستثمار وفتح السجلات التجارية والحصول على التراخيص اللازمة إلكترونيًا.

وأشار إلى أنَّ المسار الموحد يُوفِّر للمستثمرين مرونة كبيرة؛ حيث يُمكّنهم من توسيع أنشطتهم الاقتصاديّة في أي منطقة من المناطق التي تشرف عليها الهيئة دون الحاجة إلى الحصول على سجل تجاري مُنفصل لكل منطقة، لافتًا إلى أن هذا النظام ساهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات؛ مما يعزز من قدرتها على التوسع والنمو.

وأضاف الدكتور القريني أن اعتماد المسار الموحد ساعد الهيئة في تنظيم إجراءات التسجيل التجاري وجمع بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية في المناطق المختلفة؛ مما يدعم خطط التطوير المستقبلية عبر قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع السجلات التجارية وتراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية الصادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الدكتور مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير قطاع الأعمال في المناطق التي تشرف عليها؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة الأعمال من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة وتقديم جميع التراخيص والتصاريح من خلال نافذه واحدة؛ حيث أصبح اختيار الأرض وإصدار التراخيص لبدء الأعمال يتم إلكترونيًا وخلال يوم واحد فقط؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد المصري يتسارع في الربع الثاني إلى 4.3%
  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين في اليوم المفتوح
  • مركز أمن المعلومات بوزارة الاتصالات يوضّح آلية عمل الروابط الاحتيالية التي تنتحل صفة ‏جهات خيرية ومواجهتها
  • الخدمات الطبية تشارك في معرض "الداخلية" للتعريف بخدمات ضيوف الرحمن
  • محافظ كركوك: مشروع مجسر تازة يساهم في تسهيل حركة النقل وتعزيز أمان الطرق
  • إسرائيل تغلي.. وتصاعد أزمة الخلافات الداخلية ودعوة لـ شل الاقتصاد
  • توقيع اتفاقية خدمات استشارية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المطارات
  • الزمالك يستعيد خدمات ثنائي الفريق في لقاء سيراميكا كليوباترا
  • احذر .. الغش في طلبات التأمين الصحي يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه
  • توحيد مسار خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات في جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة