ما هي الفروض الست المقدرة في الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال "من هم أصحاب الفروض في المواريث ؟".
كيف رد تامر حسني على تهنئة عمرو مصطفى لنجاح كليب حوا!! رابط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، أن صحاب الفروض من هم لهم فرض مؤكد في الميراث، وأصحاب الفروض هم ستة: (النصف - الربع - الثمن - الثلث - الثلثين - السدس).
وأوضح: لكل من أصحاب الفروض: أصحاب فرض النصف خمس: (البنت الصلبية - بنت الابن - الأخت الشقيقة - الأخت للأب - الزوجة)، وأصحاب فرض الربع اثنين: (الزوجة - الزوج)، وأصحاب فرض الثمن واحد: (الزوجة)، أصحاب فرض الثلثين هم: (نساء أصحاب النصف عند التعدد يعنى (بنتين صلبيتين - بنتى ابن - الاختين الشقيقتين - الأختين للأب)، وأصحاب فرض الثلث هم: (الأم وأولادها)، أصحاب فرض السدس سبعة: (الأب - الأم - الجد - الجدة - بنت الأبن - الأخت للأب - التفرد لأولاد الأم [أخ لأم - اخت لأم]).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الميراث دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
جدل مستمر بين التجار والمشترين حول حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط، خاصة مع تصاعد الأسعار وصعوبة توفير كامل قيمة الذهب نقدًا. في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية موقف الشريعة الإسلامية بشأن هذه المعاملات، ليضعا حدًا للجدل الدائر.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن شراء الذهب بالتقسيط "حلال ولا حرج فيه".
وأوضح أن الذهب المصوغ لم يعد يُعتبر نقدًا كما في العصور القديمة، بل صار بمثابة سلعة، وبالتالي ينطبق عليه حكم بيع وشراء السلع الأخرى.
وأضاف أن هذا الرأي يستند إلى ما اتفق عليه الفقهاء من أن الذهب المصوغ يمكن بيعه بالتقسيط، تحقيقًا لمصالح الناس وتيسيرًا عليهم.
بيع الذهب بالتقسيط بين التحريم والجواز
أما عن بيع الذهب بالتقسيط، فكان السؤال الأكثر تداولًا بين تجار المجوهرات.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية، أشارت إلى أن الأصل في الذهب أنه من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها بالتقسيط.
واستندت اللجنة إلى الحديث النبوي الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق إذا كان التعامل بالذهب كعملة كما كان الحال قديمًا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تحول العملات إلى ورقية، أصبح الذهب المصوغ في نظر بعض العلماء سلعة كغيرها من السلع، مما يبيح بيعه بالتقسيط.
آراء الفقهاء تدعم التيسير
عدد من الفقهاء، مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن قيم الجوزية، أشاروا إلى أن الذهب المصوغ بفعل الصناعة فقد صفته كعملة نقدية، وأصبح بمثابة سلعة تُباع وتُشترى وفقًا لقواعد البيع والشراء.
ابن القيم، على سبيل المثال، أكد أن الذهب المصوغ لا يجري عليه الربا بينه وبين الأثمان، تمامًا كما يحدث مع أي سلعة أخرى.
رفع الحرج وتيسير الحياة
خلصت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ جائز شرعًا، سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أهمية رفع الحرج عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بهذا التوضيح، يمكن للتجار والمشترين التعامل بثقة وطمأنينة في هذا النوع من المعاملات، بما يحقق مصالحهم ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة