بسبب الحرائق.. إعلان حالة الطوارئ بولاية واشنطن
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أصدر حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، اليوم الأحد، إعلان حالة الطوارئ بعد استمرار حرائق الغابات في الانتشار عبر مقاطعة سبوكان، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وتدمير أكثر من 185 مبنى في أعقابه.
ونقلت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية عن إنسلي، قوله «مع احتدام هذه الحرائق في مقاطعة سبوكان، نريد أن نشكر أول المستجيبين الذين يقومون بمثل هذا العمل الهائل في جهد منسق.
وأضاف «لقد تحدثت إلى رؤساء بلديات المقاطعة، وأكدوا لي أن الدولة توفر جميع الموارد التي يعتقدون أنه يمكن الاستفادة منها في هذا الأمر، لكننا سنواصل تقديم المساعدة بكل طريقة ممكنة».
وأشار إلى أنه تم إصدار أوامر بإخلاء أجزاء من المقاطعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حرائق الغابات استمرار حرائق الغابات حريق واشنطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ شهرا حتى نهاية يناير 2025
تونس - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء 31ديسمبر2024، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2025.
جاء ذلك وفق أمر رئاسي تضمنته "الرائد الرسمي"، وهي الجريدة الرسمية في البلاد في عددها الصادر الثلاثاء.
وأفاد الأمر الرئاسي بأنه "تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2025 إلى غاية 30 من الشهر نفسه".
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وإثر حادث إرهابي، أعلنت السلطات التونسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
Your browser does not support the video tag.