تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، باقتراح برغبة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، لإعادة النظر فى نسبة الخصم الموجهة إلى الحساب الموحد بوزارة المالية من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية.

وأشار النائب إلى أنه فى إطار خطة الحكومة وتحديدا وزارة التربية والتعليم، لمواجهة الدروس الخصوصية وتقليل الأعباء عن أولياء الأمور، تم البدء فى تنفيذ مجموعات الدعم المدرسية بأسعار مناسبة، وهو ما لاقى استحسان العديد من الطلاب الراغبين وكذلك المدرسين.

وأكد توفيق، أن القرار الوزارى فى هذا الشأن، نص على أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة 15% من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية، وتحسب النسبة المتبقية كـ100%، وتوزع منها نسبة 80% للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية مثل الضرائب.
وأوضح حسانين توفيق، أنه من خلال هذا القرار أصبح المدرس يحصل على نسبة أقل بسبب الخصومات، وهو ما أدى لعزوف الكثير منهم لمواصلة تقديم مجموعات الدعم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الأمر تسبب فى عدم القدرة على مواجهة أزمة الدروس الخصوصية لتعود كما كانت عليه من قبل.

واقترح النائب حسانين توفيق، أن يتم إعادة النظر فى القرار الوزارى، بإلغاء نسبة الـ15% لصالح وزارة المالية، وكذلك إعفاء المبلغ المتبقى من الضرائب أو أي رسوم، وتوجه الحصيلة بالكامل للمعلم والمدرسة فقط.

وأكد النائب أن حصول المعلم على قيمة مناسبة من حصيلة مجموعات الدعم، سيكون محفزا له على الاستمرار، وبذلك تتحقق الرؤية فى التخفيف عن أولياء الأمور من ناحية، والحد من التوسع فى ظاهرة الدروس الخصوصية من ناحية أخرى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب حسانين توفيق مجموعات الدعم المدرسية وزارة المالیة مجموعات الدعم

إقرأ أيضاً:

تساؤلات حول تراجع وزارة التربية الوطنية عن اتفاق تسوية وضعية أساتذة "الزنزانة 10"

راسل عادل السباعي النائب البرلماني بمجلس النواب عن الحركة الشعبية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول التسوية الشاملة والمنصفة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9.

واستفسر النائب البرلماني عن الأسباب التي دفعت الوزارة إلى التراجع عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع النقابات القطاعية بتاريخ 9 يناير 2025.

وأكد السباعي في سؤاله على أن تراجع الوزارة عن اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يثير استياء الأساتذة المعنيين، وينذر بتصعيد الاحتجاجات، مما قد يؤثر سلبا على سير الموسم الدراسي.

كما تساءل النائب البرلماني عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنهاء هذا الملف الذي عمر طويلا، وفقا للتأويل الذي تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين، وهل لهذا التراجع علاقة بمسلسل الإعفاءات التي أقدمت عليها الوزارة، وبالتالي هل تم استحضار مبدأ استمرارية المرفق العام؟

إلى ذلك، راسل الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول نفس الموضوع، أي الالتزام بالاتفاق المبرم مع النقابات القطاعية وإنصاف أساتذة « الزنزانة 10 ». وساءله عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الملف وإنصاف أساتذة الزنزانة 10 وفق ما تم الاتفاق عليه يوم 9 يناير 2025 مع النقابات التعليمية؟

كلمات دلالية أساتذة زنزانة 10 البرلمان

مقالات مشابهة

  • فرعية التربية تابعت درس تنظيم الموازنة المدرسية
  • قرار لوزير المالية.. هذه تفاصيله
  • الخدمات المالية تصدر قرارا ضد مسؤول مالي في إحدى الشركات المساهمة العامة لاستغلاله معلومات غير مفصح عنها
  • تساؤلات حول تراجع وزارة التربية الوطنية عن اتفاق تسوية وضعية أساتذة "الزنزانة 10"
  • المالية: لن يتم صرف راتب شهر شباط قبل حلول عيد الفطر
  • ضبط مجموعات خارجة عن القانون تبيع الأتربة في بغداد والمحافظات
  • قضية المراسلة السرية على تطبيق سيغنال أمام مجلس الشيوخ الأميركي
  • نائبة تتقدم باقتراح برغبة للرقابة على الأسعار في الأسواق
  • غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب التغير المناخي في طلب إحاطة أمام النواب
  • "الخدمات المالية" تصدر قرارًا بالوقف الدائم لبعض أنشطة "المركز المالي"