دراسة: تلوث الهواء الناجم عن الحرائق يسبب 1.5 مليون وفاة سنويا حول العالم
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كشفت دراسة جديدة أن تلوث الهواء الناتج عن الحرائق يسبب أكثر من 1.5 مليون وفاة سنويا في جميع أنحاء العالم، حيث تحدث غالبية هذه الوفيات في الدول النامية.
وتتوقع الدراسة التي نشرتها مجلة "ذا لانسيت"، أن يتزايد عدد الوفيات في السنوات القادمة مع ازدياد تواتر وشدة الحرائق نتيجة لتغير المناخ.
وقام فريق دولي من الباحثين بمراجعة البيانات الحالية المتعلقة بـ"حرائق المناظر الطبيعية" (landscape fires)، وهو مصطلح يستخدم لوصف الحرائق التي تحدث في الغابات الطبيعية والحرائق المفتعلة في الأراضي الزراعية.
وأشارت الدراسة إلى أن نحو 450 ألف وفاة سنويا نتيجة لأمراض القلب كانت مرتبطة بتلوث الهواء الناتج عن الحرائق بين عامي 2000 و2019. كما تم ربط نحو 220 ألف وفاة أخرى بأمراض الجهاز التنفسي بسبب الدخان والجسيمات الدقيقة التي تنبعث من الحرائق.
وبحسب الدراسة، فإن إجمالي الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء الناتج عن "حرائق المناظر الطبيعية" بلغ 1.53 مليون وفاة سنويا على مستوى العالم. ومن بين هذه الوفيات، كان أكثر من 90% في دول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث شهدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء نحو 40% من هذه الوفيات.
وتشمل الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات بسبب تلوث الهواء الناتج عن الحرائق الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند وإندونيسيا ونيجيريا.
وتم إلقاء اللوم جزئيا على الحرائق المفتعلة في شمال الهند في تراكم الدخان السام الذي أغرق العاصمة نيودلهي في الآونة الأخيرة.
ودعا مؤلفو الدراسة إلى "تحرك عاجل" للتعامل مع عدد الوفيات الكبير الناتج عن "حرائق المناظر الطبيعية". كما أشاروا إلى أن التفاوت بين الدول الغنية والفقيرة يعزز من مفهوم "الظلم المناخي"، حيث يعاني أولئك الذين ساهموا أقل في تغير المناخ من آثاره الأكثر ضررا.
وأوضح الباحثون أن بعض الطرق التي يمكن للناس من خلالها تجنب دخان الحرائق، مثل الابتعاد عن المناطق المتأثرة، واستخدام أجهزة تنقية الهواء والكمامات، أو البقاء في المنازل، غير متاحة للناس في البلدان الفقيرة. لذا، طالبوا بتوفير المزيد من الدعم المالي والتكنولوجي للدول الأكثر تضررا.
وتأتي هذه الدراسة بعد أسبوع من مفاوضات مناخية للأمم المتحدة حيث تم الاتفاق على زيادة التمويل المناخي، وهو ما اعتبرته الدول النامية غير كاف. كما جاء ذلك، بعد إعلان الإكوادور حالة الطوارئ الوطنية بسبب حرائق الغابات التي دمرت أكثر من 10 آلاف هكتار في جنوب البلاد.
العالم شهد العديد من الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والجفاف والفيضانات، بالإضافة إلى أحداث الطقس المتطرفة الأخرى في هذا العام الذي يتوقع أن يكون الأشد حرارة في تاريخ البشرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تلوث الهواء دراسة المزيد عن الحرائق وفاة سنویا
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن
موعد زيادة المرتبات أصبح حديث الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس بشان موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.
في السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة: زيادة المرتبات والمعاشات بقرار السيسي.. "مدبولي" يحدد الموعد النهائي
زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن
نواب البرلمان: زيادة المرتبات خطوة ضرورية لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني
زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا
كشف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
18 مليون مواطنويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
أكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.