ننشر حيثيات جنايات دمنهور بإحالة قاتل صديقه للمفتي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحالت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السابعة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، رئيس المحكمة، قاتل صديقة الوحيد إلى مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد ثلاث جلسات من المحاكمة، حيث تبين لهيئة المحكمة عدم صحة ادعاء المتهم بوجود علاقة غير مشروعة بين زوجته وصديقه.
وأكدت هيئة المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه بعد أن فشل المتهم في تقديم أي دليل على ادعاءاته، وتناقض أقواله مع شهادة زوجته وابنتيه، حيث أن ادعاءاته كانت مجرد أكاذيب تهدف إلى تبرئة نفسه من جريمته، وبناءً على اعتراف المتهم بأنه قتل الضحية بطريقة بشعة وأعاد تمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، تم اتخاذ قرار بإحالته إلى مفتى الديار للنظر في جوانب الشريعة المتعلقة بالحكم بإعدامه.
وتابعت المحكمة، إنه تقرر إحالة المتهم إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بالحكم بإعدامه، بعدما فشل في إثبات دافع الشرف للقتل خلال ثلاث جلسات.
وأكدت محكمة جنايات دمنهور، أن المجني عليه كان ضحية غدر، حيث قتل مرتين بطعنة سكين وبطعنة في شرفه، وأشارت إلى أن القتل جاء بغير مبرر مقبول.
قالت المحكمة في أسباب قرارها أن المجني عليه راح ضحية غدر ممن أحسن إليه وأنه قام بقتله مرتين .. مرة بالطعن بسكين وأخرى بالطعن في شرفه وحقاً ويقيناً يقول رب العزة:
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ".
وقررت المحكمة تحديد جلسة يوم 20 من شهر فبراير 2025 للنطق بالحكم النهائي بحق المتهم العاطل، الذي قتل صديقة الوحيد بسبب ادعاءاته بوجود علاقة غير شرعية بين زوجته والضحية.
أحداث الواقعةترجع أحداث الواقعة إلى شهر مايو 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد العثور على جثة لشخص بمصرف مياه، وعلى الفور توجه ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير، لمكان البلاغ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشخص مطعون عدة طعنات، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير، لكشف غموض الواقعة.
وكشفت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، صديق المجنى عليه، الذي اصطحب إلى مكان الواقعة بزعم مساعدته في عمله في الصيد، وعندنا وصولهما لمكان الحادث طعنه عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ثم ألقي بالجثمان في مياه المصرف، وكذا الأداة المستخدمة في الواقعة.
تمكنت مباحث البحير من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لوجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجنى عليه، وان الهدف من ارتكاب الجريمة، دفاعا عن الشرف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات دمنهور قاتل صديقة مفتي الجمهورية البحيرة محكمة جنايات دمنهور
إقرأ أيضاً:
شَوه وجه صديقه بسكين بسبب حذاء رياضي!
تابعت محكمة الشراقة شابا في العقد الثاني من العمر بتهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح وذلك على خلفية اعتدائه على صديقه بواسطة سكين.
ما سبب في تشوه وجهه وإصابته بجروح خطيرة على مستوى الرقبة والصدر وذلك بسبب مطالبته له بتسديد ثمن حذاء رياضي باعه له.
توقيف المتهم في قضية الحال، جاء عقب شكوى تقدم بها الضحية المدعو”ب.م” أمام مصالح الأمن.
تفيد أنه تقدم من المتهم من أجل طلب ثمن حذاء رياضي باعه له، غير أن المعني امتنع عن ذلك ودخل معه في مناوشات.
انتهت باعتدائه عليه بواسطة سكين، انهال عليه به ليصيبه بجروح خطيرة على مستوى الوجه والرقبة والصدر.
حيث تحصل بموجبها على شهادة طبية تثبت العجز لمدة 21 يوما.
وقدم دفاع الضحية صورا تظهر بشاعة الاعتداء الذي تعرض له موكله، وأكد أن المتهم مسبوق قضائيا في عدة قضايا.
وأنه خلال ارتكابه لجريمته في حق موكله كان يردد عبارات توحي لعدائية كبيرة.
منوها أن المتهم كان يريد بفعلته وضع حد لموكله، وطالب بالفصل في الملف بعدم الاختصاص على أساس أن أركان التهمة تشكل جناية.
كما طالب بتعيين خبير لفحص موكله وطالب في ظل ذلك تعويض مؤقت بقيمة 50 مليون سنتيم عن الضرر.
واحتياطيا طالب بتعويض بقيمة مليار سنتيم في حالة عدم أخذ المحكمة بطلباته.
تصريحات المتهممن جهته المتهم الموقوف أنكر خلال المحاكمة استعمال سكين في اعتدائه على الضحية.
كما أكد أن الضحية هو من بادر بالهجوم عليه بعدما وجه له نطحة رأسية اصابته بجروح على مستوى الذقن، وأنه قام بالرد عليه بدفع.
دفاع المتهم طالب بافادة موكله بأقصى ظروف التخفيف مستبعدا الطلبات التي تقدم بها دفاع الضحية. واعتبر بالفصل بعدم الاختصاص مبالغ فيه.
وعليه وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم.
لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذة مع 100 دج غرامة مالية. مع إلزام المتهم بدفع مبلغ مليون دج تعويض للضحية عن الضرر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور