يصل في 30 دقيقة.. الإعلان عن قطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الشارقة - «الخليج»
بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية.
ودون سمو ولي عهد دبي عبر حسابه في «x»: «بمباركة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. شهدت إلى جانب أخي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الإعلان عن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي الذي سيتيح التنقّل بين الإمارتين في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تبلغ 350 كم في الساعة... خطوة استراتيجية ومشروع رائد سيُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وسيسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 145 مليار درهم في العقود الخمسة المقبلة، كما شهدنا الكشف عن الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات، بسرعته التي ستبلغ 200 كم / الساعة بمحطات أولية في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة... شكراً لفريق شركة قطارات الاتحاد بقيادة أخي ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على مشاريعهم النوعية في مجال النقل الذكي والمستدام والمبتكر... بهذه المشاريع نعزز التواصل، ونختصر الوقت، ونقرب المسافات، ونصنع المستقبل، ونرتقي بجودة حياة المواطن والمقيم والزائر»
ويُعد مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال النقل الذكي من خلال تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لأهداف (المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050).
ويوفر القطار فائق السرعة إمكانية التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتَيْن، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التقدم الاقتصادي لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الغد.
وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن هذا المشروع الطموح يُجسد رؤية القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على الارتقاء بالبنية التحتية الوطنية وتعزيز منظومة خدمات التنقل وفقاً لأرقى المعايير، بما يسهم في تحفيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة، ترسيخاً لمكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في الابتكار والتطور في شتى المجالات على المستوى العالمي.
وأشار سموّه إلى أن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي يفتح آفاقاً جديدة في مسيرة التنمية الشاملة من خلال تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية الوطنية من أجل بناء مستقبل مستدام لأجيال الحاضر والمستقبل، والارتقاء بجودة الحياة اليومية بما يلبي طموحات المرحلة القادمة التي تتطلب الانتقال إلى السرعة القصوى في دعم جهود تحقيق أهداف وأولويات الرؤية الاقتصادية الوطنية التي تستشرف المستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار.
من جانبه، أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا المشروع الطموح يترجم حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الربط بين مختلف مناطق الدولة باستخدام أحدث وسائل النقل وأكثرها تطوراً وفق أرقى المعايير العالمية، مشيراً سموّه إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل، حيث سيسهم في مواصلة تعزيز وترسيخ مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً كوجهة رائدة في تبني الحلول المبتكرة في كافة القطاعات الحيوية.
وشدد سموّه على أن مشروع القطار فائق السرعة يكتسب أهمية وطنية كبرى تتمثل في دعم البنية التحتية والمساهمة في تطوير باقي القطاعات الحيوية الأخرى، لا سيما أن هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية يضعنا في طليعة الدول الرائدة في مجال الابتكار في منظومة تنقّل الأفراد باستخدام شبكة السكك الحديدية، لوضع تصور جديد لمفهوم التنقّل اليومي بين دبي وأبوظبي بهدف تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين والسياح، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً من خلال منظومة نقل حديثة تواكب أرقى التطورات في البنية التحتية العصرية.
30 دقيقة زمن الرحلة
ستتولى شركة قطارات الاتحاد مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالاً للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية، حيث سيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، مروراً بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
وسيكون للمشروع تأثير إيجابي على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية على مستوى الدولة، وسيسهم في ترسيخ مكانتها على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل، وهو يدعم حركة قطاع السياحة الوطنية ويرفع من مستوى النمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يسهم القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة.
ميثاق تعاون
شهدت مراسم الإعلان عن المشروع توقيع سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على ميثاق تعاون لتعزيز البنية التحتية لمشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
مناقصات عقود القطار فائق السرعة
على صعيد أعمال تطوير مشروع القطار فائق السرعة، تم طرح المناقصات الخاصة بعقود المشروع، وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة، ما يعكس التقدم الملحوظ في تطوير المشروع ويضمن سيره بسلاسة، إذ تأتي هذه الإنجازات الأساسية، تمهيداً لتطوير المراحل التالية من المشروع، وصولاً لاكتماله بصورة نهائية في السنوات القادمة.
قطار الركاب
على هامش الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، اطّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على عرض تفصيلي حول الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات.
كما قام سموهما بتفقّد القطار، واطلعا عن قرب على التصميم المبتكر للقطار والذي ستبلغ سرعته 200 كم/ الساعة، والمزايا التي سيوفرها عند إطلاقه المرتقب.
ويعد الكشف عن أسطول قطار الركاب، بالتزامن مع الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة، إنجازاً مهماً ضمن جهود تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وسيوفر قطار الركاب وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة للركاب تنسجم مع ملامح الوحدة الوطنية لتتكامل في المستقبل مع مشروع القطار فائق السرعة. وسيخدم أسطول قطار الركاب الطرق الحضرية والإقليمية ليربط بين المدن والمجتمعات الرئيسية في مختلف أنحاء الدولة.
الكشف عن أول أربع محطات
تخلل الحفل الكشف عن أول 4 محطات لقطار الركاب في الدولة، وذلك في إطار جهود تطوير شبكة سكك حديدية متكاملة للركاب. وتقع محطات الركاب، والتي تمتاز بمواقعها الاستراتيجية، في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، وهو ما سيسهل وصول الركاب لخدمات النقل بالسكك الحديدية. وسيتم ربط هذه المحطات متعددة الوسائط مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة. وتمتاز هذه المحطات بكونها مزودة بمرافق حديثة تضم صالات بدرجة الأعمال، وبوجود محال تجارية، ومرافق مناسبة للعائلات، فضلاً عن تصاميمها الهندسية المستوحاة من التراث الإماراتي، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار والتميز مع مراعاة معايير الاستدامة، والحرص على تطوير المجتمعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي أبوظبي الإمارات مشروع القطار فائق السرعة بین أبوظبی ودبی خالد بن محمد بن زاید آل نهیان محمد بن راشد آل مکتوم التنفیذی لإمارة السکک الحدیدیة البنیة التحتیة دولة الإمارات قطار الرکاب الإعلان عن سمو الشیخ الکشف عن التنق ل من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
نظم آمنة عالية الكفاءة.. مستهدفات قطاع النقل في مشروع خطة 25/2026
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات قطاع النقل في مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، وحضور أعضاء المجلس.
وخلال الجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهميّة القصوى التي تشغلها خدمات النقل، وهي من الحلقات الرئيسة الـمُشكِّلة لسلاسل الإمداد، سواء الـمحليّة أو الدوليّة، وتُمثّل عُنصرًا فاعلًا من عناصر التكلفة، ومُحدّدًا مُهمًّا للـميزة التنافسيّة، موضحة أنه اتفاقًا وأهداف التنمية الـمُستدامة "مصر 2030" في توفير نُظُم نقل آمنة مُتعدّدة ومتطوّرة ومتنوّعة عالية الكفاءة، تحرِص خطة عام 25/2026 على مُواصلة جهود الدولة في تعظيم فاعليّة كافة مُفردات منظومة قطاع النقل، باعتبارها الشرايين التي تعتمد عليها كافة قطاعات الاقتصاد القومي في تحقيق الربط بين مراكز الإنتاج ومنافذ الاستيراد والتصدير، وبين مراكز الخدمات اللوجستية وأسواق التوزيع والاستهلاك في الأسواق الـمحليّة.
وأضافت أنه من التوجّهات الاستراتيجيّة لتطوير البنية الأساسيّة ودعم جاهزيّة مرافق وشبكات قطاع النقل، التوسّع في تطبيق منظومة النقل مُتعدّد الوسائط لتحقيق التوازن والتكامُل الـمنشود بين وسائل النقل الـمُختلفة بما يكفُل الاستخدام الكُفء لكلٍ منها، والتوسّع في مد الشبكة القوميّة للنقل وخدمات الـمرافق لتغطية كافة مناطِق الجمهوريّة، وبخاصة مناطق التنمية العُمرانيّة الجديدة، إلى جانب تطوير والارتقاء بخدمات السكك الحديديّة، وزيادة مُساهمتها في نقل البضائع والرُكّاب باعتبارها أقل تكلفة، مُقارنة بالنقل عبر شبكات النقل البرّي.
علاوة على رفع كفاءة خدمات النقل النهري لاستغلال إمكاناته في توفير خدمة نقل مُنخفضة التكاليف، وبخاصة مع تعدّد الـمسارات النهريّة وتفريعاتها، ومُواصلة تحسين كفاءة الـموانئ البحريّة القائمة، فضلاً عن التوسّع في إنشاء موانئ حديثة مُتخصّصة لتنشيط حركة الـملاحة الدوليّة والتدفّقات السياحيّة الوافدة لـمصر، بالإضافة إلى تفعيل العمل بالـموانئ البرّية الخاصة الجديدة بالسادس من أكتوبر، وتلك الجاري تنفيذها بمُدُن العاشر من رمضان للارتقاء بالخدمات اللوجستية وتيسير تداول البضائع.
كما أشارت إلى مُواصلة التحوّل التدريجي لـمركبات النقل الكهربائي (الأوتوبيسات والسيارات الكهربائيّة / وشبكة مترو الأنفاق والـمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف)، وذلك للحد من التلوّث البيئي الناجم عن وسائل النقل التقليديّة، إلى جانب الارتقاء الـمُتواصِل بجوّدة الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، مع ضمان الحفاظ على مُستويات عالية من السلامة والأمان لكافة مُفردات منظومة النقل، وتشجيع الاستثمار الخاص في أنشطة قطاع النقل والخدمات الـمُرتبطة بها، فضلا عن مُواصلة تعميق التصنيع الـمحلي لبعض مُكوّنات النقليّات، مثل مُستلزمات مركبات النقل وعربات السكك الحديديّة.
واستعرضت "المشاط" عددًا من الـمشروعات الـمُستهدفة بمنظومة قطاع النقل، والتي تشمل شبكات الطُرُق البريّة والسِكَك الحديديّة والنقل السِكَكي بالجرّ الكهربائي وخطوط النقل النهري الداخليّة، والـموانئ البحريّة والبريّة والجافة، والـموانئ الـمُتخصّصة، والـمراكز اللوجستية، فضلًا عن خدمات الـموانئ الجويّة، مشيرة إلى مشروع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كم، وانتهاء أعمال توسعة وتطوير طريق السويس/العين السُخنة بطول 60كم، واستكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر الأحمر بطول 180كم، وازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات بطول 270كم، وتطوير طريق وادي النطرون/العلمين بطول 135كم، لافتة أنه بالنسبة لـمشروعات الطُرُق الرابطة بين الـمُحافظات، فمن الـمُستهدف استكمال تنفيذ أعمال 32 مشروعًا، منها 13 مشروعًا مُستهدف الانتهاء منها خلال عام الخطة.
وذكرت أن الـمشروعات الـمُستهدف استكمالها، تضم استكمال تطوير طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعي بطول 180كم، وتطوير طريق بنها/الـمنصورة بطول 73كم، وازدواج طريق نجع حمّادي/سوهاج الزراعي الشرقي بطول 45كم، ومن الـمشروعات الأخرى ذات الأولويّة، استكمال أعمال رفع كفاءة الطريق الساحلي الدولي بطول 514كم، والبدء في إنشاء طريق شرق العوينات/الكفرة، بطول 375كم، لافتة إلى أنه فيما يخُص مشروعات الكباري الـمُستهدف الانتهاء منها أو استكمالها خلال عام الخطة (وعددُها 11 مشروعًا)، تشمل انتهاء أعمال (4) محاور على النيل، وهي محور دراوي بأسوان، ومحور ديروط بأسيوط، وكوبري الفشن ببني سويف، ومحور بديل لخزّان أسوان، بالإضافة إلى (7) محاور بمُحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والجيزة ووسط الدلتا، وفيما يخُص الكباري العلويّة للسيارات، فتشمل الخطة انتهاء أعمال كوبري العيّاط/بني سويف و(8) كباري على طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعي.
وفي مجال تطوير خدمات الـموانئ البريّة والجافة، أشارت "المشاط" إلى إعداد مُخطّط شامل لإنشاء 32 ميناءً جافاً ومركزًا لوجستياً على مُستوى الجمهوريّة، وتنفيذ منظومة إدارة الـمخاطر للتجارة العابرة للحدود، والتسجيل الـمُسبق للشاحنات، وتطوير ميناء السلوم البرّي، وزيادة مساحته إلى الضِعف، مع تزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع، موضحة أنه في هذا الإطار، تتضمّن خطة 25/2026 تنفيذ (10) مشروعات لاستكمال إجراءات تيسير حركة التداول بالـموانئ البريّة والجافة، وتضم استكمال أعمال تطوير ميناء السلوم البري، وميناء طابا البري، وأرقين، والعوجة، وقسطل ورفح، ورأس حدربة، والبدء في إنشاء ميناء الكفرة البري، هذا بالإضافة إلى أعمال مشروع ربط الـمنافذ البريّة بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة بالهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، واستكمال أبحاث ودراسات الـموانئ الجافة والـمراكز اللوجستية.
وأوضحت أنه فيما يخُص الـموانئ البحريّة، فتشمل الـمُستهدفات لـموانئ البحر الأحمر (إنشاء الرصيف الجنوبي بميناء السويس – البدء في تنفيذ ميناء سفاجا الكبير – إنشاء رصيف بطول 500 متر ومرسى يخوت بطابا)، وكذلك تشمل أعمال تطوير الـموانئ على البحر المتوسط (مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية منها حاجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير وتوريد وبناء 3 قاطرات بحرية، وكذا مشروعات تطوير ميناء دمياط، منها تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران بالميناء وتوريد 4 قاطرات بحرية).
وأشارت "المشاط" إلى مُؤشّرات الأداء الرئيسة الـمُستهدفة لقطاع النقل لعام 25/2026، ومنها الوصول بطاقة نقل الركّاب بمترو الأنفاق ووسائل الجرّ الكهربائي إلى 8 مليون راكب/يوم، وطاقة نقل الرُكّاب بالسِكَك الحديديّة إلى 1.4 مليون راكب/يوم، وللبضائع إلى 11 مليون طن/سنة، طاقة نقل البضائع بالنقل النهري إلى 8 مليون طن، والطاقة الاستيعابيّة للموانئ البحريّة إلى 292 مليون طن، ومد أطوال الأرصِفة البحريّة إلى حوالي 70 كم. وكذلك الوصول بأعداد الكباري العلويّة والأنفاق إلى ما يزيد على 2500 كوبري/نفق، وكذا كهربة إشارات السِكَك الحديديّة لتصِل نسبتها إلى 75% من إجمالي الإشارات، بأطوال 1500كم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية