لقجع بلغة واضحة لباطرونا الأدوية: تحقيق أرباح بـ300% أمر غير مقبول
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، أن صناعة الأدوية لها وزن ثقيل في مشروع الحماية الاجتماعية.
في المقابل قال لقجع، وخلال استضافته من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية 2025 ، الاربعاء، أن تحقيق أرباح كبيرة تبلغ 300 في المائة من قبل شركات الادوية التي تستورد الدواء من الخارج أمر غير مقبول.
لقجع ، ذكر أن مستوردي الأدوية من حقهم تحقيق ربح صافي بنسبة تصل 10 في المائة ، لكن أن يتجاوز الفرق بين التصريح الجمركي و السعر الذي يباع به الدواء نسبة 300 في المائة أمر غير مقبول.
المسؤول الحكومي، شدد على أنه ليس لديه مانع من الحديث بلغة واضحة و شفافة مع المهنيين حول هذا الأم.
لقجع أكد أن الصناعة الدوائية المحلية هي أولى الأولويات ، لكن هناك إشكالات كبرى على مستوى هوامش الربح المعقدة في قطاع الأدوية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب..استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي بتكلفة 29.4 مليار درهم بحلول 2026
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مداخلته في اللقاء الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قد بلغ 3.9 مليون أسرة إلى غاية شهر أبريل الجاري.
وأكد لقجع أن الحكومة تسعى إلى ضمان وصول هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزامها بتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات المتضررة اقتصاديًا.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تكلفة تنفيذ هذا البرنامج الاجتماعي الهام ستصل إلى 27 مليار درهم بنهاية سنة 2025، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 29.4 مليار درهم ابتداءً من سنة 2026، مما يعكس تعزيز الحكومة للاستثمارات في هذا المجال على المدى الطويل لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر.
وفيما يخص التغطية الصحية، أفاد لقجع أن عدد الأجراء المستقلين الذين يستفيدون من التغطية الصحية قد بلغ 3.7 مليون مستفيد حتى 5 أبريل 2025.
ويشمل هذا العدد المهنيين، العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، مما يساهم في ضمان رعاية صحية شاملة لهذه الفئة التي كانت في الماضي خارج نطاق التغطية الصحية.
وأكد لقجع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج شامل للرفع من مستوى العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه البرامج لتشمل فئات إضافية في السنوات المقبلة، مع التركيز على تكريس المساواة والعدالة في توزيع الدعم.
وشدد لقجع على أهمية هذه البرامج في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التفاعل مع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد في ظل التحولات العالمية.