كردستان: اتفاق بغداد وبي.بي حول كركوك يجب أن يشمل الإقليم
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، لوكالة رويترز إن المفاوضات بين بغداد وشركة بي.بي بشأن اتفاق كبير لإعادة تطوير حقول نفط في كركوك يجب أن تشمل إقليم كردستان شبه المستقل.
ويشير ذلك إلى نزاع محتمل مع الحكومة العراقية المركزية، بحسب ما ذكرته رويترز.
وتشكل السيطرة على حقول النفط والغاز مصدر توتر منذ فترة طويلة بين بغداد والأكراد، ومنطقة كركوك الغنية بالموارد الهيدروكربونية في محور هذا الخلاف.
وفقد الأكراد السيطرة على المنطقة لصالح الحكومة المركزية في 2017 بعد أن سيطروا عليها لفترة وجيزة في 2014.
وقال بارزاني لرويترز في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا "المنطقة التي تتحدث عنها بغداد مع بي.بي هي منطقة متنازع عليها. ووفقا للدستور فالمناطق المتنازع عليها لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها من أربيل وحدها أو بغداد وحدها".
وأضاف "لسنا ضد تطوير (الحقول) عموما لكن نختلف مع الآلية"، مضيفا أن الأمر يتطلب اجتماعا ثلاثيا للتنسيق.
وقال مصدر مطلع إن الأكراد يمكنهم إشراك أنفسهم في المفاوضات عبر الاجتماع مع مسؤولي بي.بي بشكل منفصل عن حكومة العراق. ومن المرجح أن يستغل الأكراد علاقاتهم مع الحكومة الأميركية لدفع حكومة العراق وبي.بي إلى إشراكهم، وفقا لرويترز.
ومن المنتظر أن يوقع العراق وبي.بي اتفاقية بمليارات الدولارات تتعلق بأربعة حقول نفط في كركوك بحلول الأسبوع الأول من فبراير.
وقال بارزاني "عمليا، لا أرى أن لدينا القدرة على إيقاف (الصفقة)"، لكنه وصفها بأنها "غير دستورية".
ولم ترد شركة بي.بي ولا وزارة النفط العراقية بعد على طلبات للتعليق.
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لوكالة رويترز الأسبوع الماضي إن حجم الاتفاقية سيتجاوز صفقة توتال إنرجيز بالبصرة في 2023 والتي قُدرت قيمتها بنحو 27 مليار دولار.
ووقعت بغداد وبي.بي بالفعل اتفاقية أولية لتقييم إعادة التطوير المحتملة لحقول النفط في كركوك.
كانت بي.بي ضمن تحالف شركات لاستكشاف النفط في كركوك في عشرينيات القرن الماضي وقدر أن المنطقة تحتوي على ما يعادل نحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.
وتملك بي.بي حصة 50 بالمئة في مشروع مشترك يتولى تشغيل حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب العراق، حيث تعمل منذ ما يقرب من مئة عام.
العراق وجهة للاستثمارات العالمية
لا تقدم بشأن تدفقات النفط من إقليم كردستان
يأتي الخلاف بشأن صفقة بي.بي إضافة إلى نزاعات عديدة بين أربيل وبغداد، ولا سيما الخلاف الذي أدى إلى توقف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل منذ عام 2023.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط الأنابيب الذي تسيطر عليه حكومة إقليم كردستان في مارس 2023 بعد أن أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع تعويضات للعراق قدرها 1.5 مليار دولار نظير ما لحق به أضرار نتيجة تصدير حكومة إقليم كردستان للنفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.
وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب تضارب المطالب المقدمة من حكومة الإقليم وشركات نفط أجنبية والحكومة العراقية.
وقال بارزاني إن الإقليم خسر أكثر من 20 مليار دولار نتيجة لذلك، وإن الحكومة الاتحادية لم تقدم له أي تعويضات.
وتابع يقول "العراق لم يعوض كردستان عما فقده من أموال، ولم يتم التوصل إلى حل حتى الآن".
وذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أضاف في اللحظة الأخيرة مادة إلى مشروع قانون كان من المفترض أن يتم التصويت عليه في البرلمان هذا الأسبوع جعلته "غير مقبول إطلاقا" بالنسبة للأكراد.
وعن إنتاج العراق أكثر من حصته البالغة نحو أربعة ملايين برميل يوميا المتفق عليها مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، قال بارزاني إن الحكومة الاتحادية في بغداد "تلوم كردستان لأن لوم الأكراد سهل".
واستطرد يقول "كردستان لا ينتج إلا 280 ألف برميل يوميا، فكيف أنه ينتج أكثر من اللازم؟ ولماذا لا يتم إعلان أن بقية مناطق العراق تنتج أكثر من اللازم؟ هذه خطوات مؤسفة من بغداد لخداع الرأي العام (المحلي) والرأي العام العالمي أيضا".
وأضاف "لم يعد بإمكاننا الصمت على سوء معاملة بغداد لنا ومحاولتها خفض حصتنا في إنتاج النفط وفي الموازنة العامة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إقلیم کردستان حکومة العراق فی کرکوک أکثر من وبی بی
إقرأ أيضاً:
نائب كردي: لا وصاية دولية على كردستان وخلافات الأحزاب تعرقل تشكيل الحكومة - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد النائب الكردي أحمد الحاج رشيد، اليوم الاثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
من جانبه، أكد الكاتب والباحث السياسي، جواد ملكشاهي، السبت (22 آذار 2025)، أن تشكيل حكومة إقليم كردستان يعتمد بالدرجة الأساس على العملية الديمقراطية والاتفاقات الداخلية بين القوى السياسية الكردية، مشددا على أن التأثيرات الخارجية، سواء من الولايات المتحدة أو إيران، تقتصر على تقديم مقترحات وأفكار دون امتلاك الهيمنة على القرار الكردي.
وقال ملكشاهي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "علاقات إقليم كردستان تقوم على التوازن مع دول الجوار والمجتمع الدولي، دون الانحياز إلى أي محور"، مشيرا إلى أن "حكومة الإقليم لطالما سعت إلى بناء علاقات إيجابية مع جميع الأطراف".
وأضاف، أن "الأحزاب الكردستانية تمتلك رؤاها السياسية المستقلة، وتبني علاقاتها الخارجية وفق توجهاتها الخاصة، مما يجعل تشكيل الحكومة ناتجا عن توافقات داخلية أكثر من كونه خاضعا لضغوط خارجية".
وبخصوص مدى تأثير واشنطن وطهران في ملف تشكيل الحكومة، أوضح ملكشاهي أن "كلا الدولتين ترغبان في تسريع العملية السياسية، لكن القرار النهائي يظل بيد الأحزاب الكردية"، مستشهدا بتأخير المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين رغم الاهتمام الأمريكي والإيراني بإنجاز التشكيل الحكومي سريعا".
وأشار إلى أن "طهران، مثل واشنطن، لديها قنواتها الدبلوماسية للتأثير على المشهد السياسي في الإقليم، إلا أن عدم تشكيل الحكومة حتى الآن يعكس حقيقة أن القرار الكردي مستقل ولا يخضع بالكامل لأي جهة خارجية".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض