طلبات إعانة البطالة بأمريكا ترتفع بشكل طفيف الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
سجلت طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة بأمريكا ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة ارتفع خلال الأسبوع المنتهي يوم 18 يناير الحالي بواقع 6000 طلب إلى 223 ألف طلب، في حين كان المحللون يتوقعون وصول العدد إلى 219 ألف طلب فقط.
أخبار متعلقة الإسعاف البريطانية: إصابة 5 أشخاص في هجوم طعن جنوب لندنإنذار أحمر.. العاصفة "Eowyn" تضرب أيرلندا الجمعة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } طلبات إعانة البطالة بأمريكا ترتفع بشكل طفيف الأسبوع الماضي - مشاع إبداعيتسريح العمالة في الولايات المتحدةوتعتبر البيانات الأسبوعية لعدد طلبات إعانة البطالة مؤشرًا على عمليات تسريح العمالة في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه ارتفع عدد الحاصلين على إعانة بطالة مستمرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 11 يناير بواقع 46 ألف طلب إلى 9ر1 مليون طلب وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن إعانة البطالة أمريكا الأسبوع الماضي وزارة العمل الأمريكية العمل الوظائف الحصول على الوظائف مشكلة البطالة البطالة في أمريكا طلبات إعانة البطالة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور