2415 موظفاً.. وزير العدل يعتمد أكبر حركة ترقيات للشهر العقاري
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل حركة ترقيات بمصلحة الشهر العقاري، وأسفر ذلك عن ترقية 2415 موظفاً، ممن استوفوا شروط الترقية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
تأتي حركة الترقيات سعيًا من وزارة العدل نحو تعزيز الأداء المؤسسي ودعم الكفاءات الفنية والإدارية، وتحفيز الموظفين لتحقيق أعلى مستويات الأداء
شملت الحركة تخصصات القانون، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية والحرفية، والخدمات المعاونة، بمختلف المجموعات النوعية لترقية بعض العاملين إلى الوظائف الأعلى، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، وذلك على النحو التالي:
- 1143 باحث قانون
- 353 باحث تمويل ومحاسبة
- 658 الوظائف الكتابية والفنية والحرفية والعمال
- 261 من شاغلي الوظائف القيادية والإشراف
وجدير بالذكر أنه سيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية في المصلحة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية ولا يوجد مانع من موانع الترقية، وذلك طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحسب موافقة وزير العدل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم المستشار عدنان فنجري حركة الترقيات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة