مدّعي "الجنائية الدولية" يدعو لتوقيف قادة "طالبان" بتهمة اضطهاد النساء
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الخميس، إلى إصدار مذكرات توقيف بحق شخصيات قيادية بارزة في حركة طالبان الأفغانية، متهمًا إياهم بالتورط في جرائم تصنف كجرائم ضد الإنسانية.
وركز خان في بيانه على التمييز الممنهج والواسع الذي تتعرض له النساء والفتيات في أفغانستان.
وأكد خان أن هناك دلائل قوية تشير إلى مسؤولية كل من القائد الأعلى لطالبان، هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا في "إمارة أفغانستان"، عبد الحكيم حقاني، عن أعمال اضطهاد ترتبط بنوع الجنس.
وأضاف أن الأوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في البلاد غير مقبولة وتتطلب تحركًا عاجلًا.
وأشار خان إلى أن النساء والفتيات الأفغانيات، إلى جانب أفراد من مجتمع الميم، يعانون من أشكال اضطهاد منهجية ومتكررة لم يسبق لها مثيل تحت حكم طالبان، معترًا ذلك انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية.
وكانت حركة طالبان، التي استعادت السيطرة على أفغانستان في أغسطس 2021، قد وعدت بإظهار تسامح أكبر تجاه النساء مقارنة بفترة حكمها السابقة بين عامي 1996 و2001، حيث كانت المرأة محرومة من معظم حقوقها الأساسية.
لكن التقارير الدولية أكدت أن الحركة سرعان ما عادت إلى فرض قيود صارمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها تمثل تمييزًا واضحًا بناءً على النوع الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجنائية الدولية كريم خان طالبان
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته
منح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدحق المتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون الكشف عن هويته، يأتي وفقًا للمادة 521، والتي نصت على أن يتمتع المتهم خلال المحاكمة بحق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط عدم الكشف عن شخصيته، ويتم ذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن