بلغت نحو 700 مليار دولار.. اليابان تحقق أكبر رقم صادرات في تاريخها
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كشفت وزارة المالية اليابانية، أن “صادرات اليابان سجلت خلال العام الماضي 2024، رقما قياسيا هو الأعلى في تاريخها”.
وقالت الوزارة في بيان، “إن العجز التجاري لليابان بلغ في العام الماضي 5.3 تريليون ين (34 مليار دولار)، مع ارتفاع قيمة الواردات نتيجة زيادة أسعار الطاقة ومعدلات التضخم المرتفعة في أغلب دول العالم”.
وأأضاف البيان: “بلغت قيمة صادرات اليابان وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم حوالي 108 تريليون ين (691 مليار دولار) خلال العام الماضي، متجاوزة حاجز 100 تريليون ين للعام الثاني على التوالي، وهذا هو أكبر رقم للصادرات منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1979 بحسب وزارة المالية”.
وبحسب بيانات وزارة المالية اليابانية، “زادت صادرات اليابان خلال الشهر الأخير من العام الماضي بنسبة 2.8 بالمئة في حين زادت الواردات بنسبة 1.8 بالمئة سنويا، وزادت الصادرات إلى الدول الآسيوية والأوروبية في حين تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة بسيطة، وفي الوقت نفسه، زادت واردات اليابان من أغلب دول العالم بدءا من الهند وحتى هونغ كونغ وإيران”، وكان الطلب قويا بشكل خاص على المركبات وأشباه الموصلات والآلات الأخرى في اليابان”.
هذا وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، كرر تهديداته بفرض رسوم جمركية، بنسبة 10 بالمئة على الصين اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، للحد من تدفق عقار “الفنتانيل القاتل” الذي يتم إرساله من الصين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك وكندا، كما تعهد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من أول الشهر المقبل”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد اليابان اليابان صادرات اليابان العام الماضی
إقرأ أيضاً:
بنسودة: الدارالبيضاء تتغير يومياً نحو الأفضل والجبايات المحلية قادرة على دعم الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قال الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أن جميع الدول التي تطورت عملت على إدماج مختلف الفاعلين في المشاريع الكبرى مثل كاس العالم.
بنسودة، وخلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية 2025 ، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع ، كشف عن بعض الارقام المتعلقة بعائدات المالية المحلية و التي اعتبرها أن تبين الوضع المالي لبعض المدن الكبرى مثل الدارالبيضاء و الرباط وطنجة.
بنسودة، ذكر أن الضريبة على الخدمات الجماعية على سبيل المثال شهدت ارتفاعا بنسبة 43 في المائة ، وفيما يخص الضريبة على السكن شهدت ارتفاعا بنسبة 30 في المائة ، وفيما يخص الضريبة على الاراضي غير المبنية ارتفعت بنسبة 25 في المائة.
بنسودة أوضح أن مجموع هذه الضرائب تمثل 2.4 مليار درهم.
الخازن العام للمملكة، تحدث عن الدارالبيضاء ، و قال أنها تعرف تغييرا ملحوظا بشكل يومي ، مشيدا بالعمل الذي يقوم به والي الدارالبيضاء محمد امهيدية.
بنسودة كشف أن ميزانية جماعة الدارالبيضاء انتقلت من 4.2 مليار درهم إلى 5 مليار درهم بنسبة زيادة تبلغ 21 في المائة.
وفيما يخص ميزانية مدينة الرباط ، ارتفعت بحسب بنسودة من 1.1 مليار درهم الى 1.7 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 55 في المائة.
أما ميزانية مدينة طنجة زادت بحسب بنسبة 30 في المائة ، ميزانية أكادير زادت بدورها بنسبة 38 في المائة.
بنسودة أكد أن الاقتصاد الذي يمول بإيرادات عادية له انعكاسات لا محالة على الديون و التضخم، ملخصا بالقول : “كلما ازدادت عائدات الضرائب المحلية كلما زادت النفقات و تقلص دور الدولة في إدارة الاقتصاد”.
ميقاتي: السعودية "صمام أمان" يحفظ وحدة اللبنانيين