الصحة: توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية لتطوير الخدمة الصحية بمستشفى هليوبوليس
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية ومجموعة كونسرف، لتطوير الخدمات العلاجية المقدمة في مستشفى هليوبوليس، يأتي ذلك في إطار الحرص على النهوض بالقطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وقع البروتوكول الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور حسين كمال المدير العام لمجموعة كونسرف، والمدير الإقليمي لمستشفيات جامعة فيينا الدولية، بحضور الدكتورة شيماء إمام، مدير اقتصاديات الصحة بالوزارة، والدكتور شريف عبدالستار، مدير عام مستشفى هليوبوليس.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا التعاون يأتي في ضوء التزام الوزارة بتطوير المنظومة الصحية بما يلبّي احتياجات المجتمع ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، بالإضافة لتحسين جودة الرعاية الصحية، وضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.
وأضاف "عبدالغفار" أن البروتوكول يهدف إلى تقديم برنامج طبي متكامل يعتمد على البروتوكولات العلاجية الناجحة في أوروبا، مع مراعاة المتطلبات الطبية والمعايير الصحية المطبقة في مصر، يشمل ذلك تطوير أنظمة تشغيلية ومعلوماتية شاملة لجميع أقسام المستشفى، وتدريب الكوادر الفنية عليها، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية وتجديد المعدات الطبية لتوفير أفضل الخدمات العلاجية، علاوة على إنشاء برامج توأمة طبية مع مستشفيات جامعة فيينا فى العديد من التخصصات.
وتابع "عبدالغفار" أن البروتوكل يسعى إلى تأهيل المستشفى للحصول على الاعتمادات الطبية المحلية والدولية مثل (GAHAR)، و(JCI)، بالإضافة لزيادة سعة المستشفى، والتي تتضمن زيادة السعة السريرية، وعدد غرف العمليات، زيادة سعة قسم العناية الحرجة والمركزة، إلى جانب استحداث قسم متكامل لأمراض وجراحة القلب والصدر، وإنشاء وتجھیز مركز متكامل لجراحة العظام والعمود الفقري وجراحات المناظیر، وإضافة قسم متكامل لجراحات الیوم الواحد ومناظیر الجھاز الھضمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان الخدمات العلاجية المؤسسة العلاجية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون للتوسع في برنامج باب أمل
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك بشأن التوسع في برنامج "باب أمل" للخروج من الفقر إلى مسار معيشة مستدام، والذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة ليلي حسني المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني للوزارة، وأعضاء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والباحثين وشركاء التمويل والتنفيذ.
ويستهدف البرنامج الرائد "باب أمل " تخفيف حدة الفقر، والوصول إلى 100,000 أسرة مصرية بحلول عام 2028 وإخراجها من دائرة الفقر المدقع إلى مسارات معيشية أكثر استدامة، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية في القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويستلهم برنامج «باب أمل» عمله من نهج "الخروج من الفقر" والذي طورته "منظمة براك الدولية"، وتم تطبيقه في أكثر من 50 دولة واستفاد منه حوالي 14 مليون شخص، حيث أثبتت تقييمات قياس الأثر في سياقات دولية متعددة قدرة هذا النهج على تحقيق تحسينات كبيرة ومستدامة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للأسر المشاركة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية والجهات الشريكة في تنفيذ أعمال بروتوكول التعاون، مؤكدة أن الوزارة تثمن وبشكل قاطع نهج العمل التشاركي، وتظل الوزارة على يقين تام من أن العمل بهذا المبدأ يعتبر هو الطريق الآمن الوحيد الذي يحقق كل مستهدفات الدولة، وتحقيق المصلحة العليا للأسر الأولى بالرعاية المستهدفين بمثل هذه الأنشطة التنموية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تراعي تحقيق مبدأ تكامل خدمات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من برنامجها تكافل وكرامة، وتؤسس الوزارة لمبدأ تخارج هذه الأسر من الفقر ليس فقط من خلال خدمات الدعم النقدي وحدها، ولكن من خلال غيرها من الخدمات التي تدعم التخارج الآمن من الفقر بتغطية العديد من أوجه الحرمان لدى هذه الأسر.
وعلي صعيد آخر أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه على رأس أولويات خدمات الحماية الاجتماعية التكاملية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي فرص التمكين الاقتصادي التي تتناول العديد من أنواع الأنشطة التي منها القروض الميسرة متناهية الصغر ومنح الأصول الإنتاجية وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وصولا على مدار السنوات السابقة إلى ما لا يقل عن مليون و200 ألف مستفيد موزعين على كافة محافظات الجمهورية.
ومن جانبها قالت الأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: "تعكس النتائج الإيجابية المتنوعة لدارسة برنامج «باب أمل» طموحنا من أجل انتشال 100,000 أسرة من براثن الفقر المدقع بحلول عام 2028، حيث أثبت البرنامج فعاليته في كسر حلقة الفقر المدقع عبر تطوير مسار مستدام وشامل يدمج بين الحماية الاجتماعية، وتعزيز سبل المعيشة، وتوفير الشمول المالي، وتحقيق التمكين الاجتماعي، متابعة :" نحن فخورون بتوسيع شراكتنا مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى مستقبل تنعم فيه الأسر والمجتمعات المصرية بعدالة اجتماعية تجعلها أكثر صمودا وقدرة على الوصول لإمكاناتهم الكاملة".
الجدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس بدأت في تبنّي «باب أمل» عام 2018 كبرنامج طموح يركز على الأسر الأكثر فقرا في محافظتي أسيوط وسوهاج، وهما من بين المناطق الأكثر احتياجا في مصر، وتقوم المؤسسة بدعم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع جمعيتي عطاء بلا حدود والجمعية المصرية للتنمية الإنسانية، حيث نفذت عدة مراحل من برنامج «باب أمل»، بدعم من شركاء مؤسسة ساويرس ، وانضمت "شركة إكسون موبيل مصر" و"الوكالة السويسرية للتعاون" و"جمعية شروق مصر" كشركاء في التمويل، مما يعكس التزامهم بدعم المبادرات المجتمعية المؤثرة، كما تعتزم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقديم دعم إرشاد السياسات الحكومية، مما يضمن التكامل والتنسيق بين الأهداف التنموية الوطنية والخبرات الدولية.
وعززت مؤسسة ساويرس هذا النهج من خلال تعاونها مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإجراء تقييم شامل عن البرنامج في مصر بعد أكثر من 40 شهرا من انتهاء التدخلات المترابطة والمتكاملة مع الأسر المستهدفة، وقد أظهرت نتائج التقييم تحقيق تحسينات اجتماعية واقتصادية مستدامة انعكست على فرص الدخل والعمل، مع تركيز خاص على تمكين المرأة بما يراعي السياق المحلي.
كما أظهرت نتائج التقييم كفاءة تنفيذ البرنامج بتكلفة أقل، كمؤشر طموح لتحقيق أفضل استخدام للموارد والوصول لعدد أكبر من الأسر التي تعيش في الفقر المدقع.