4 شروط لإنشاء شركة التصكيك السيادي في القانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يعد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية من القوانين الهامة التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليها وذلك بعد إحالته من مجلس الشيوخ، ليقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه من أجل العمل به، ليواكب التغيرات العالمية فى مجال اصدار شهادات التنمية المستدامة، خاصة وان مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها فى مجال إصدار السندات الخضراء، التي تستهدف مشروعات لخدمة البيئة.
وتضمن القانون عدد من الضوابط المختصة بإنشاء شركة التصكيك السيادى، حيث نص على أن تلتزم شركات التصكيك السيادي طوال مدة بقائها بعدد من الضوابط نرصدها في السطور التالية:
- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.
- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.
- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.
ويعد الهدف من القانون أن تسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الحمصاني: مصر وفرت كل الإمكانيات اللازمة لجذب المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط دوبرافكا سويتشا، يأتي في إطار متابعة المسؤولة الأوروبية لجهود تنفيذ الشراكة التنفيذية والشاملة مع مصر والتي تم توقيعها في مارس 2024.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن مصر وقعت مع الاتحاد الأوروبي العديد من الاتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر، مضيفا أن الشراكة مبنية على احتياجات السوق الأوروبي للهيدروجين الأخضر وبالتالي يمنح مصر فرصة كبيرة لإنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها لدول الاتحاد الأوروبي.
وتابع، أن هناك توافقًا كبيرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم حل الدولتين، موضحًا أن تحقيق الاستقرار في المنطقة سينعكس إيجابيًا على جهود التنمية وعلى أمن دول الاتحاد الأوروبي.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك نوعًا من التلاقي في الأهداف والمصالح المشتركة بين الجانبين في مختلف القضايا الإقليمية وعلى رأسها الوضع في الأراضي الفلسطيني المحتلة، مضيفًا أن حالة عدم الاستقرار تنعكس في وجود حالات هجرة غير شرعية وأي اضطرابات في الشرق الأوسط بحكم العوامل الجغرافية تؤثر سلبًا على دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن مصر تربطها علاقات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتتعاون في العديد من القطاعات مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والمعرفة، موضحًا أن مصر توفر كل الإمكانيات اللازمة لجذب المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة، كما أن مصر تعمل في الوقت نفسه على تنويع مصادر الطاقة لديها بحيث يتم تدريجيًا زيادة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة التي تنتجها مصر.