تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

للمشروعات البيئة التي تعمل على الحفاظ على المحميات الطبيعية أو تلك التي تهتم بالبحيرات أهمية خاصة في دعم المناطق البيئية وحمايتها من الأضرار والمخاطر لاسيما الحيوانات والأصناف البرية المعرضة للانقراض، وتأتي أهيمة مثل هذة المشروعات بحسب خبراء البيئة في صون وحماية التنوع البيولوجي ودعم الاستثمار في السياحة البيئية وإقامة المتاحف شريطة عدم الاخلال بالبيئة والتأكد من دراسات تقييم الأثر البيئي قبل اتخاذ أية خطوات في الانشاءات.

من هذا المنطلق ذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك العديد من المشروعات البيئية المشتركة مع محافظة الفيوم، ومن أهمها مشروع ملاذ أمن للحياة البرية والذي يحقق نوعاً جديداً من صون التنوع البيولوجي في مصر، كما يحقق التضامن الاجتماعي وفرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، ويقدم نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية، ليكون الملاذ الآمن مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف الدولة المصرية في حماية الحيوانات المعرضة للمخاطر ودعم الاستثمارات البيئية.

وأضافت" ياسمين"، تم تقديم كافة الدراسات الفنية ودراسة تقييم الأثر البيئي والدراسات الاقتصادية للمشروع، وكذا تقديم المخطط العام من قِبل المسئولين عن المشروع، والذي تم اعتماده بعد إجراء التعديلات اللازمة، وسيتم مراجعة بعض الإجراءات القانونية التي لابد من الاتفاق عليها للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل صحيح.

بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، المشروغ في محمية وادي الريان في غاية الأهمية وعلينا التوسع في مثل هذه المشروعات التي تعمل على حماية التنوع البيولوجي والعمل على توفير الملاذات الآمنة للحياة البرية المهدد بعض الأنواع منها بالإندثار ما يسهم في زيادة فرص الاستثمار في مجال البيئة .

يضيف"إمام": علينا الحفاظ على هوية المحمية والتأكد من دراسات تقييم الأثر البيئي على النحو الذي يحقق المنفعة الخاصة للحيوانات والأنواع البرية وبما لا يلحق أي ضرر عليها من العمليات الانشائية التي تتم علاوة عن الاستعانة بالسكان المحليين والاستفادة من خبراتهم علاوة عن اشراكهم في عمليات التنمية على النحو الذي يحقق لهم فرص الشراكة والاهتمام ونجاح المشروع .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع ملاذ آمن هو أحد المشروعات الهامة التي تعد نقلة نوعية في مستوى المشروعات البيئية والسياحية بالمحافظة، حيث أنه يشمل عدداً من الأبعاد التي تحقق التنمية الشاملة، كما سيقوم بإعادة إحياء التنوع البيولوجي بالمنطقة وحمايته، وإضافة أنشطة اقتصادية، من خلال إنشاء مزار سياحي وفندقي بالمنطقة، لافتاً إلى بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة four paws والمؤسسة الملكية الأردنية، في هذا الشأن. 

كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية في تنفيذ مشروع الملاذ الآمن، وما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية بالمشروع، وكذلك توفير كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق المشروع للاستثمارات السياحية والبيئية الواردة بالمخطط العام، من خلال توفير الأراضي اللازمة، والتنفيذ وفقاً للجدول الزمني. 

كما ناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، خاصة فيما يتعلق بمعدلات إنزال الزريعة بالبحيرة، بهدف إعادة إحياء الثروة السمكية بالبحيرة ودعم الصيادين بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، يقول أستاذ علوم المناخ،الدكتور هشام عيسي، أن بحيرة قارون واحدة من أهم البحيرات في مصر وعلينا الحفاظ عليها عن طريق توفير الزريعة بأنواع الأسماك المختلفة وتشديد الرقابة في فترات الصيد وعدم استخدم الشباك غير القانونية لعدم الاضرار بالثروة السمكية وكميات إنتاجها وذلك لتحقيق المنفعة لألاف الأسر العاملة في المجال.

ويضيف" عيسي": علينا مناقشة مشكلات السكان المحليين من الصيادين والبحث لها عن حلول وذلك من خلال توفير قروض معينة أو إعانات معيشة خلال الفترات غير المسموح لهم في الصيد وذلك للالتزام بتوقتات الصيد وعدم الإضرار بالثروة السمكية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نجاح عمليات إنزال الزريعة ببحيرة قارون خلال الفترة الماضية، حيث تم إنزال زريعة أسماك البلطي والجمبري وسمك الموسى، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من العاملين بالصيد، خصوصاً بعد زيادة معدلات تلك الأنواع خلال مواسم الصيد، ومن أهمها الجمبري، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على مواعيد إنزال زريعة جديدة وإدخال معامل وزارتي الري والزراعة للتأكد من علمية وصحة كافة الإجراءات، بالشكل الذي يسهم في دعم الثروة السمكية ببحيرة قارون، مضيفاً أن مشروع إنزال الزريعة هو نجاح لكافة الأطراف وحماية لعدد 8000 أسرة تعمل في مجال الصيد، ويحقق لهم الأمان الاقتصادي والاجتماعي. 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التنوع البيولوجي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السياحة البيئية تقییم الأثر البیئی التنوع البیولوجی

إقرأ أيضاً:

"إسكان النواب" توصي بسرعة إعداد تعديلات قانون البناء الموحد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الإسكان خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، تقرير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة خلال الربع الأول من عام 2025 /2024، وذلك فيما يخص قطاع الإسكان والمرافق والتعمير.
وأشارت اللجنة، إلى أن تقرير الأداء تضمن أربعة محاور ويرتبط باختصاص اللجنة المحور الثاني بناء الإنسان المصري و تعزيز رفاهيته، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية للتنفيذ استراتيجيات وبرامج مستدامة تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزير رفاهيته، حيث تم العمل خلالها على عدة برامج رئيسة شملت تطوير الخدمات الصحية، وتأهيل العمالة بمهارات تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتمكين الشباب اقتصاديا من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت اللجنة، إلى جانب تعزيز التنمية العمرانية وتوفير المرافق الأساسية، خاصة في المناطق الريفية وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق نسبة إنجاز للمحور الثاني بلغت ٧٦% من إجمالي مستهدف الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ليعكس متوسط الإنجاز على مستوى ما يتضمنه المحور من البرامج الرئيسة والفرعية المحققة للأهداف الاستراتيجية للمحور، ويخص اللجنة فيما يتعلق بهذا المحور الهدف الاستراتيجي الرابع تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة والذي بدوره يتضمنه برنامجين رئيسيين يتضمنها برامج فرعية.

 

وأوصت اللجنة بالآتي:

 

سرعة إعداد التعديلات اللازمة لكل من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 ، بما يحقق مستهدفات الحكومة في برنامجها فيما يتعلق بتسهيل إجراءات البناء والحفاظ على التراث العمراني والتنسيق الحضاري وتطوير التخطيط العمراني، وتفعيل دور التعاونيات في توفير المسكن الملائم لبعض فئات المجتمع.

ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام بتنفيذ مشروعات الإسكان المستهدفة لبعض فئات المواطنين وبخاصة الإسكان المتميز والمتوسط.

توجيه المزيد من الاعتمادات المالية لمشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة في محافظات مصر المختلفة وبخاصة في ريف وصعيد مصر، وما يستتبع ذلك من ضرورة تفعيل ودعم الدور الذي تقوم به الجهات القائمة على تلك المشروعات مثل هيئة تنمية الصعيد وصندوق التنمية الحضرية.

سرعة الانتهاء من تحديث كافة المخططات التفصيلية لمدن وقرى وتوابع الجمهورية.

ضرورة ربط المخططات الاستراتيجية بالمخططات التفصيلية لتحقيق ما ورد في برنامج الحكومة من استكمال البناء على المخططات والمنهجيات القائمة لتحديد المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مختلف محافظات الجمهورية.

ضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين اقتصاديات تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي.

العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ضرورة قيام وزارة المالية على إتاحة الدورية - دون إبطاء - للاعتمادات المالية المقررة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة، سواء التي وردت في الخطة الاستثمارية للجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الواردة في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
  • وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
  • القبض على 3 مخالفين للأنظمة البيئية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
  • محافظ أسيوط يوجه بتسريع وتيرة العمل لتسليم مشروعات «حياة كريمة»
  • "إسكان النواب" توصي بسرعة إعداد تعديلات قانون البناء الموحد
  • حملة بيئية لاستزراع 5565 شتلة برية في وادي بني خالد
  • قطاع الثروة السمكية في سوريا.. إمكانات نمو كبيرة وركيزة مهمة للاقتصاد المحلي
  • تعاون إقليمي لحماية البيئة.. المؤتمر المتوسطي للتنوع الحيوي ينطلق في طرابلس
  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي
  • إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة ميكروباص بسور خرساني في الفيوم