تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

للمشروعات البيئة التي تعمل على الحفاظ على المحميات الطبيعية أو تلك التي تهتم بالبحيرات أهمية خاصة في دعم المناطق البيئية وحمايتها من الأضرار والمخاطر لاسيما الحيوانات والأصناف البرية المعرضة للانقراض، وتأتي أهيمة مثل هذة المشروعات بحسب خبراء البيئة في صون وحماية التنوع البيولوجي ودعم الاستثمار في السياحة البيئية وإقامة المتاحف شريطة عدم الاخلال بالبيئة والتأكد من دراسات تقييم الأثر البيئي قبل اتخاذ أية خطوات في الانشاءات.

من هذا المنطلق ذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك العديد من المشروعات البيئية المشتركة مع محافظة الفيوم، ومن أهمها مشروع ملاذ أمن للحياة البرية والذي يحقق نوعاً جديداً من صون التنوع البيولوجي في مصر، كما يحقق التضامن الاجتماعي وفرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، ويقدم نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية، ليكون الملاذ الآمن مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف الدولة المصرية في حماية الحيوانات المعرضة للمخاطر ودعم الاستثمارات البيئية.

وأضافت" ياسمين"، تم تقديم كافة الدراسات الفنية ودراسة تقييم الأثر البيئي والدراسات الاقتصادية للمشروع، وكذا تقديم المخطط العام من قِبل المسئولين عن المشروع، والذي تم اعتماده بعد إجراء التعديلات اللازمة، وسيتم مراجعة بعض الإجراءات القانونية التي لابد من الاتفاق عليها للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل صحيح.

بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، المشروغ في محمية وادي الريان في غاية الأهمية وعلينا التوسع في مثل هذه المشروعات التي تعمل على حماية التنوع البيولوجي والعمل على توفير الملاذات الآمنة للحياة البرية المهدد بعض الأنواع منها بالإندثار ما يسهم في زيادة فرص الاستثمار في مجال البيئة .

يضيف"إمام": علينا الحفاظ على هوية المحمية والتأكد من دراسات تقييم الأثر البيئي على النحو الذي يحقق المنفعة الخاصة للحيوانات والأنواع البرية وبما لا يلحق أي ضرر عليها من العمليات الانشائية التي تتم علاوة عن الاستعانة بالسكان المحليين والاستفادة من خبراتهم علاوة عن اشراكهم في عمليات التنمية على النحو الذي يحقق لهم فرص الشراكة والاهتمام ونجاح المشروع .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع ملاذ آمن هو أحد المشروعات الهامة التي تعد نقلة نوعية في مستوى المشروعات البيئية والسياحية بالمحافظة، حيث أنه يشمل عدداً من الأبعاد التي تحقق التنمية الشاملة، كما سيقوم بإعادة إحياء التنوع البيولوجي بالمنطقة وحمايته، وإضافة أنشطة اقتصادية، من خلال إنشاء مزار سياحي وفندقي بالمنطقة، لافتاً إلى بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة four paws والمؤسسة الملكية الأردنية، في هذا الشأن. 

كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية في تنفيذ مشروع الملاذ الآمن، وما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية بالمشروع، وكذلك توفير كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق المشروع للاستثمارات السياحية والبيئية الواردة بالمخطط العام، من خلال توفير الأراضي اللازمة، والتنفيذ وفقاً للجدول الزمني. 

كما ناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، خاصة فيما يتعلق بمعدلات إنزال الزريعة بالبحيرة، بهدف إعادة إحياء الثروة السمكية بالبحيرة ودعم الصيادين بالمنطقة.

وفي السياق ذاته، يقول أستاذ علوم المناخ،الدكتور هشام عيسي، أن بحيرة قارون واحدة من أهم البحيرات في مصر وعلينا الحفاظ عليها عن طريق توفير الزريعة بأنواع الأسماك المختلفة وتشديد الرقابة في فترات الصيد وعدم استخدم الشباك غير القانونية لعدم الاضرار بالثروة السمكية وكميات إنتاجها وذلك لتحقيق المنفعة لألاف الأسر العاملة في المجال.

ويضيف" عيسي": علينا مناقشة مشكلات السكان المحليين من الصيادين والبحث لها عن حلول وذلك من خلال توفير قروض معينة أو إعانات معيشة خلال الفترات غير المسموح لهم في الصيد وذلك للالتزام بتوقتات الصيد وعدم الإضرار بالثروة السمكية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نجاح عمليات إنزال الزريعة ببحيرة قارون خلال الفترة الماضية، حيث تم إنزال زريعة أسماك البلطي والجمبري وسمك الموسى، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من العاملين بالصيد، خصوصاً بعد زيادة معدلات تلك الأنواع خلال مواسم الصيد، ومن أهمها الجمبري، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على مواعيد إنزال زريعة جديدة وإدخال معامل وزارتي الري والزراعة للتأكد من علمية وصحة كافة الإجراءات، بالشكل الذي يسهم في دعم الثروة السمكية ببحيرة قارون، مضيفاً أن مشروع إنزال الزريعة هو نجاح لكافة الأطراف وحماية لعدد 8000 أسرة تعمل في مجال الصيد، ويحقق لهم الأمان الاقتصادي والاجتماعي. 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التنوع البيولوجي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السياحة البيئية تقییم الأثر البیئی التنوع البیولوجی

إقرأ أيضاً:

بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار

مسقط - العُمانية
 أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.

وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.

وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.

وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.

/العُمانية/

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تشارك بمؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
  • فوز 18 مشروعًا ضمن الدورة الثالثة لمبادرة مشروعات الخضراء الذكية
  • وزير البترول: إنتاج الغاز من آبار المرحلة العاشرة لغرب الدلتا خطوة مهمة في زيادة الإنتاج
  • الالتزام البيئي: "أبها" الأنقى هواء في المملكة خلال 2024
  • الالتزام البيئي: “أبها” الأنقى هواءً في المملكة
  • قطاع الأعمال: 1.8مليار جنيه أرباح القابضة للتشييد وشركاتها التابعة
  • بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
  • جامعة القناة تنظم المؤتمر العلمي البيئي الأول حول دور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على البيئة أبريل المقبل
  • ترامب يتخذ خطوة مهمة تجاه تركيا