«المؤسسة العلاجية» توقع بروتوكول تعاون لتطوير الخدمة الصحية بمستشفى هليوبوليس
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية ومجموعة كونسرف، لتطوير الخدمات العلاجية المقدمة في مستشفى هليوبوليس، يأتي ذلك في إطار الحرص على النهوض بالقطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وقع البروتوكول الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور حسين كمال المدير العام لمجموعة كونسرف، والمدير الإقليمي لمستشفيات جامعة فيينا الدولية، بحضور الدكتورة شيماء إمام، مدير اقتصاديات الصحة بالوزارة، والدكتور شريف عبدالستار، مدير عام مستشفى هليوبوليس.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا التعاون يأتي في ضوء التزام الوزارة بتطوير المنظومة الصحية بما يلبّي احتياجات المجتمع ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة، بالإضافة لتحسين جودة الرعاية الصحية، وضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.
وأضاف "عبدالغفار" أن البروتوكول يهدف إلى تقديم برنامج طبي متكامل يعتمد على البروتوكولات العلاجية الناجحة في أوروبا، مع مراعاة المتطلبات الطبية والمعايير الصحية المطبقة في مصر، يشمل ذلك تطوير أنظمة تشغيلية ومعلوماتية شاملة لجميع أقسام المستشفى، وتدريب الكوادر الفنية عليها، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية وتجديد المعدات الطبية لتوفير أفضل الخدمات العلاجية، علاوة على إنشاء برامج توأمة طبية مع مستشفيات جامعة فيينا فى العديد من التخصصات.
وتابع "عبدالغفار" أن البروتوكل يسعى إلى تأهيل المستشفى للحصول على الاعتمادات الطبية المحلية والدولية مثل (GAHAR)، و(JCI)، بالإضافة لزيادة سعة المستشفى، والتي تتضمن زيادة السعة السريرية، وعدد غرف العمليات، زيادة سعة قسم العناية الحرجة والمركزة، إلى جانب استحداث قسم متكامل لأمراض وجراحة القلب والصدر، وإنشاء وتجھیز مركز متكامل لجراحة العظام والعمود الفقري وجراحات المناظیر، وإضافة قسم متكامل لجراحات الیوم الواحد ومناظیر الجھاز الھضمي.
IMG-20250123-WA0052 IMG-20250123-WA0051 IMG-20250123-WA0053المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في البنية التحتية اقتصاديات الصحة الخدمات الصحية المقدم الدكتور محمد شقوير الدكتور حسين كمال المؤسسة العلاجية مستشفى هليوبوليس
إقرأ أيضاً:
العربية للتحكيم توقع بروتوكول مع الصين لتعزيز التعاون في المجالين القانوني والاستثماري
عقدت المحكمة العربية للتحكيم في مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة اليوم اجتماع هاما بحضور وفد رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية ووفد من المحكمة العربية للتحكيم حضر الاجتماع من كلا الجانبين كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ المصري، والمستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، كما ضم من الجانب الصيني كل من بروفسير أن شوازهي رئيس غرفة طريق الحريري البحري للتحكيم الدولي، مارك يانج مفوض غرفة طريق الحريري البحري لتعزيز التحكيم الدولي، ريتا ليو نائب مدير مركز القانون لطريق الحرير البحري والأمين العام للجنة الصينية للقانون الأجنبي بمدينة شيامين، ماو شياو الامينة التنفيذية لجمعية رجال الأعمال الصينيين المصريين، المحامي تشانج ويتش شريك في مكتب لاندنج للمحاماة والتحكيم الدولي.
تم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لبحث التعاون المشترك في المجالين القانوني والاستثمار وعقب توقيع البروتوكول صرح النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب المصري إن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم بين المحكمة ومقاطعة شيامين الصينية يعد نواه لوضع اسس وأطر تعاون بين الجانبين ولعل حضور معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس حزب الأغلبية مستقبل وطن ورئيس مجلس المنى للمحكمة العربية للتحكيم فإن دل فإنما يدل على مدى أهمية هذا البروتوكول لتنظيم النواحي القانونية والاستثمارية ووضع بداية للتعاون المشترك يسمح بفتح المجال للتعاون العربي الصيني على أساسه يمكن الإسترشاد به وتوقيع بروتوكولات مماثلة مع كافة المقاطعات الصينية وباقي الدول العربية بما يسمح بتفعيل التعاون العربي الصيني على كافة الاصعده
ومن جانبه أكد المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على أهمية دور المحكمة العربية للتحكيم في الوقوف بجانب المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال وأضاف بأنه مثل هذه الاجتماعات لها دورها في تقوية الدور الهام والفاعل لدور المحكمة كوسيط هام وشريك أساسي في عملية التنمية من خلال دورها الاستراتيجي في خدمة المستثمرين وتقريب وجهات النظر بين الأطراف من خلال الشراكات واطر التعاون التي تبرمها المحكمة إلى جانب دورها في ضمانة الاستثمار الآمن بما يحمي رؤوس الأموال وكذلك تذليل العقبات أمام أطراف الشراكه واختتم حديثه بتمنياته لهذا الكيان بالتوفيق والتقدم وان تنجح المحكمة العربية للتحكيم في دورها وتحقيق أهدافها من تبادل للخبرات وتسهيل مهام المستثمرين
وصرحت د. مي الصيرفي المدير الأكاديمي لكلية القانون المصرية الصينية قائلة بأن العلاقات والروابط بين البلدين هي من أثرت هذا التعاون نظرا لامتدادها العميق وأن هذا التعاون سيؤدي إلى تعميق هذه الروابط والتي ستنعكس من خلال إقليمية عمل المحكمة العربية للتحكيم إلى باقي الدول العربية مضيفة أن توجيهات القيادة السياسية بتسجيل وتسهيل العقبات أمام المستثمرين هي من أهم مقومات عوامل جذب الاستثمار ونجد أن توقيع هذه الاتفاقية من أهم السبل لإيجاد الحلول المرنه لإزالة عقبات الاستثمار
ومن جانبه أكد الجانب الصيني على أهمية مناخ الاستثمار بالمنطقة العربية وخاصة جمهورية مصر العربية من خلال القوانين والتشريعات المبرمة للحد من العقبات التي تواجه المستثمرين خاصة رجال الأعمال الصينيين وشدد على أهمية دور المحكمة بتوفير المشورات والمساعدات الفنية القيمة لتذليل الصعوبات إضافة إلى رغبة الجانب الصيني لنشر ثقافة الإنتاج وتسريع وتيرة العمل ومحاولة دمج الأنظمة والتشريعات القانونية من خلال إبرام العقود التجارية التي تضمن حقوق وواجبات كل الأطراف وإيجاد صياغة موحد لهذه العقود بما يخدم خلق نظام موحد للاستثمار بوجه عام وخلق بيئة عمل مناسبة ومباشرة
وانتهت الجلسة بعرض تقديمي من الجانب الصيني لبعض الوكالات الصينية الراغبة في الوصول للسوق العربي عامة والمصري خاصة ببعض الاستثمارات والشركات الهامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية