الركيزة الأساسية للتنمية| قرارات جديدة من الرئيس بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
ويقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما غير مسبوق لقطاع المشروعات بكافة أنواعها، فعهد الرئيس السيسي هو الأكثر دعما لهذا القطاع، كما شهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حالة من الاهتمام والتطوير والدعم من قبل الدولة المصرية في كافة المجالات.
وفي هذا الصدد، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.
كما وجه الرئيس باستمرار العمل الجاري لتحديث استراتيجية الجهاز، ودعم عملية التحول الرقمي به، وتحقيق الشمول المالي، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وباسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعم المشروعات ليس تمويلا فقطوصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية، لاسيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، بهدف تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، فضلاً عن مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، مثل مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهم المشروعات وأسهلها بالنسبة للشباب خاصة بعد أن تعلمت الدولة الدرس وأنشأت جهازا لرعاية هذه المشروعات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بحيث تساند الشباب وتهيئهم لدراسات الجدوى المتخصصة التي تناسب امكانياتهم وقدراتهم وتناسب البيئة التي يقيمون فيها.
وأضاف عامر - في تصريحات لـ"صدى البلد" أن هذه المشروعات نجحت نجاحا كبيرا وكانت أحد الأسباب في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في الحد من البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب مع إقامة مشروع دائم يؤدي في النهاية لسداد القرض الذي حصل عليه مع استمرار هذا المشروع.
وأشار عامر - إلى أن القانون نص على أنه إذا تعطل المشروع في أي مرحلة من المراحل يتدخل جهاز المشروعات الصغيرة بصفته راعيا لهذا المشروع لتغيير مسار هذا المشروع إلى الأمثل حتى لا يسقط ولا يقع.
ومن جانبها، قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الجهاز المصرفي يلعب دورا كبيرا في دعم المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، بالإضافة إلى أن أصحاب هذه المشروعات يقومون بابتكار نظم اجتماعية تساعدهم في جمع الأموال كنظام "الجمعية"، لذلك على الدولة أن تدعمهم فنيا؛ لأن معظمهم لا يمتلكون قدرة الإنفاق على دراسات الجدوى، والجزء الفني من المهم دعمه من جانب الدولة؛ لنجاح واستمرار هذه المشروعات.
وأضافت الحماقي- خلال تصريحات لها، أن الصندوق السيادي يلعب دورا مهما في توجيه الاستثمارات، ويبحث عن المشروعات التي تحقق ربحية مرتفعة، ومن الضروري معرفة طرق إدارة هذه المشروعات، خاصة الدوائية منها، فهي تخضع لتحديد التسعيرة، لذلك يجب التعامل معها بأسس معينة، تضمن بقائها، وتنميتها، وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد ككل.
والجدير بالذكر، أن منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتى تقوم بتمويل هذه المشروعات.
وحدد الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 654 لسنة 2021، تفاصيل الحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وتنص المادة 88 فى اللائحة، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة السيسي الرئيس السيسي المشروعات المتوسطة الدولة المصرية الدكتور مصطفى مدبولى تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات الصغیرة دعم المشروعات هذه المشروعات
إقرأ أيضاً:
عبدالرحمن المطيري: شبابنا الخليجي المحرك الرئيس للتنمية المستدامة في بلداننا
أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الثلاثاء، أن الشباب الخليجي هو المحرك الأساسي لـ«مسيرة التنمية المستدامة في دولنا». جاء ذلك في كلمة الوزير المطيري خلال احتفالية تكريم نخبة من الشباب الخليجي المتميز التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار «شباب خليجي.. إبداع ـ ريادة ـ إنجاز». وقال المطيري إنه «من الواجب أن نوفر لشبابنا الخليجي البيئة التي تحتضن طموحاتهم وتؤمن بقدراتهم وتدعم مسيرتهم نحو التميز»، معربا عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الاحتفالية.
ولفت إلى أن قادة دول مجلس التعاون منذ تأسيس المجلس وضعوا رؤية راسخة وهي أن الاستثمار في الإنسان خاصة في طاقات الشباب هو الطريق الأمثل لبناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة.
وأوضح أنه «على عاتقكم مسؤولية عظيمة وهي مواصلة السعي وتجاوز التحديات وأن تبقوا على العهد والوعد، وأن تكونوا ركيزة هذه الأوطان وصناع فخرها وبهمتكم وعزيمتكم وابتكاركم ستبقى دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة الدول التي تؤمن وتفاخر بشبابها وتبني مستقبلها بسواعدهم».
ودعا الشباب إلى «التأمل حولهم في هذا العالم المتغير سريع الوتيرة»، مبينا أن «التقدم أصبح مرهونا بالابتكار والتميز نتيجة للإصرار والمثابرة». من جانبه، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي تبني الأمانة العامة مقترحا لإنشاء «مجلس الشباب الخليجي» كمنصة مؤسسية دائمة تعنى بشؤون الشباب ومقترحا آخر لمنتدى حوار سنوي يجمع الشباب وصناع القرار. وأفاد خلال كلمته بأن الهدف من المقترح أن يكون صوتا موحدا للشباب الخليجي يناقشون خلاله التحديات ويقترحون المبادرات ويرفعون التوصيات إلى وزراء الشباب والرياضة بالاضافة إلى تبني الامانة العامة مقترحا لتنظيم منتدى سنوي للحوار بين الشباب وصناع القرار.
من جانبها، كرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الكويتي عثمان الجيران والكويتية غنيمة المطوع ضمن 12 شابا وشابة من المبدعين الخليجيين.
وقال المهندس والمبادر الزراعي الكويتي عثمان الجيران في تصريح لـ«كونا» عقب تكريمه: تكريمي جاء كوني مهتما بالقضايا البيئية ومبادرا ومشاركا بالأنشطة الزراعية المجتمعية ومشرفا على مشاريع زراعية مستدامة في الكويت والخارج مع إنجاز مشاريع تخضير في دولة الكويت.
من جهتها، قالت الشابة الكويتية المكرمة غنيمة المطوع: هذا التكريم يشعرني بالفخر والامتنان خاصة لكوني جزءا من نخبة من الشباب الذين يمثلون دول مجلس التعاون.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه