مخطط استراتيجي يضع المغرب ضمن الدول المصدرة للقطارات بحلول 2040
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أعلن المغرب عن خطته الطموحة لدخول سوق تصنيع وتصدير القطارات نحو أوروبا وإفريقيا بحلول عام 2040، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانته كمنصة صناعية ولوجستية عالمية.
وفي هذا السياق، كشفت وزارة النقل واللوجستيك، خلال عرضها بمجلس النواب، الثلاثاء، عن تفاصيل “المخطط السككي المغربي 2040″، الذي تم تصميمه بمقاربة تشاركية لرسم مستقبل النقل السككي على المدى المتوسط والبعيد، كما يأخذ المخطط بعين الاعتبار التطور الاقتصادي، وحاجيات نقل المسافرين والبضائع، وتزايد نسبة التمدن.
ويرتكز المخطط على عدة مشاريع رئيسية منها الحفاظ على متانة الشبكة الحالية وتحسين فعاليتها، وربط السكك الحديدية بالموانئ الجديدة بما يتماشى مع التطور المينائي والصناعي واللوجستيكي.
ويشمل هذا المخطط توسيع الشبكة من خلال إنشاء خطوط ذات سرعة قصوى تصل إلى 160 كلم/ساعة لربط المدن غير المتصلة حالياً بالخدمة السككية، بالإضافة إلى إطلاق خطوط فائقة السرعة تصل سرعتها إلى 320 كلم/ساعة لربط المراكز الحضرية الرئيسية.
ويهدف هذا المشروع الضخم إلى تعزيز النجاعة الاقتصادية للنظام السككي ودعم التهيئة الترابية، كما يعكس المخطط طموح المغرب لتطوير قطاع النقل عبر اعتماد تكنولوجيا متطورة وبناء صناعة محلية تنافسية تلبي المعايير العالمية، كما يمثل ذات المشروع استمرارية لنجاحات سابقة مثل “البراق”، أسرع قطار في إفريقيا.
وتهدف المملكة إلى بناء صناعة محلية تنافسية تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، مع تعزيز الشراكات الدولية وتطوير الكفاءات المغربية لتلبية معايير الجودة العالمية. إذ يتوقع من هذا المشروع أن يعزز دور المغرب كمركز إقليمي في مجال النقل والتصنيع، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
سعيود يسدي تعليمات هامة حول مشروع نظام إدارة حركة السفن والسلامة والأمن البحريين
ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم إجتماعًا تنسيقيًا خصص لإعادة بعث مشروع نظام إدارة حركة السفن والسلامة والأمن البحريين (VTMIS). (VTMIS).
الاجتماع جرى بمقر الوزارة وبحضور إطارات من الإدارة المركزية، وكذا مسيري المجمع الأجنبي _ الجزائري المكلف بالإنجاز.
وأسدى الوزير تعليمات هامة عقب الإستماع للمداخلات، وعرض العراقيل التي تواجه الإنطلاق في إعادة بعث هذا المشروع المتوقف منذ سنة 2010، بتشكيل فوج عمل لمباشرة مناقشة وإعداد خطة عمل لبعث المشروع من جديد والإنطلاق في الأشغال.
كما طالب عرض الحوصلة عليه في ظرف لا يتعدى أسبوع من أجل إتخاذ القرارات الملائمة.
ويعتبر هذا المشروع خطوة محورية في مسار تحديث وتطوير نمط النقل البحري، وتحسين الكفاءة التشغيلية والسلامة البحرية. إضافة إلى الدور الكبير الذي سيلعبه في تعزيز مكانة بلدنا في مجال النقل البحري الدولي.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح