الإمارات تستهدف استقطاب 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكدت وزارة الاستثمار، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تُعد محوراً أساسياً لتحقيق رؤية الإمارات الاقتصادية الطموحة.
ونوه محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إلى إطلاق الوزارة ورقة بيضاء حول البيئة الاستثمارية في الدولة، خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025".
وأوضح أن هذه الورقة تستعرض المكانة الرائدة لدولة الإمارات، بوصفها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل بيئتها التشريعية المرنة، وحوافزها الداعمة، وبنيتها التحتية المتقدمة، مؤكداً أن رؤية الإمارات تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.
وقال وكيل وزارة الاستثمار إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بلغت 6% في عام 2023، ونستهدف زيادتها إلى 8%، وفق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. اقتصاد متنوع
وأكد محمد عبد الرحمن الهاوي أن دولة الإمارات باتت مركز جذب عالمياً للاستثمار، يحقق قيمة دائمة للمستثمرين ويساهم في نمو الاقتصاد العالمي الشامل، من خلال بيئتها الاستثمارية المواتية والداعمة للمستثمرين، وارتباطها بالأسواق العالمية والتجارة ورأس المال، واستقطاب المواهب من حول العالم.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، من خلال تحسين سهولة مزاولة الأعمال، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين، وتوفير أطر تنظيمية مبسطة، حيث احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي في عام 2023.
وقال إنه في خضم المشهد العالمي التنافسي، تُعد دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في تعزيز استدامة الأعمال والنمو الاقتصادي، عبر تبني نهج يركزٍ على المستثمر في جميع السياسات والأطر التنظيمية التي تسنّها، وفي إطار رؤية "نحن الإمارات 2031"، نهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار ومدعوم بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الوطنیة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
تجاوز 2.72 تريليون دولار.. الإنفاق العسكري العالمي يسجل أرقاماً قياسية
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 9.4% مقارنة بالعام السابق، مما يمثل أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، مع نمو ملحوظ في كل من أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد إن “أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024″، مشيرًا إلى أن الحكومات أصبحت تعطي الأولوية للأمن العسكري، ما قد يكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة على المدى الطويل.
في أوروبا، ساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي في زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 17%، وهو ما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى ما بعد مستويات ما قبل الحرب الباردة، وبلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38% مقارنة بالعام السابق، وهو ضعف المستوى المسجل في عام 2015، ويمثل هذا الرقم 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
أما بالنسبة لأوكرانيا، فقد نما إنفاقها العسكري بنسبة 2.9% ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43% من الإنفاق العسكري الروسي ويمثل 34% من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني، مما يجعل العبء العسكري على أوكرانيا هو الأكبر بين جميع الدول في 2024.
وذكر المعهد أن أوكرانيا تخصص جميع إيراداتها الضريبية لجيشها، وهو ما يجعل من الصعب عليها الاستمرار في زيادة الإنفاق العسكري في ظل هذا الحيز المالي المحدود.
من جانبها، ارتفع ميزانية الدفاع الأمريكية بنسبة 5.7% لتصل إلى 997 مليار دولار، ما يمثل 66% من إجمالي إنفاق حلف شمال الأطلسي و37% من الإنفاق العسكري العالمي في 2024.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية