فنادق عتيقة بمراكش تنتظر تعويض الزلزال
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
ترأس فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش اجتماعاً خاصا بلجنة القيادة الإقليمية للمشروع المندرج ضمن اتفاقية شراكة لتمويل البرنامج الاستعجالي والخاص بتدعيم وإعادة بناء الأجزاء المتضررة جراء زلزال الحوز للفنادق بمدينة مراكش، كما كانت هذه المناسبة فرصة لاستعراض حالة تقدم الأشغال بمشروع تثمين المدينة العتيقة لمراكش.
وقد تم مناقشة سبل تطوير وتحسين المرافق السياحية، خاصة الفنادق المتواجدة في قلب المدينة العتيقة، بما يتماشى مع المعايير الحديثة للتنمية المستدامة والحفاظ على التراث الثقافي للمدينة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات السياحية، تعزيز جذب السياح، وتوفير بيئة ملائمة للاشتغال مع الحفاظ على الطابع التقليدي للمدينة.
وفي ذات السياق، أكد الوالي على ضرورة العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية لتطوير المدينة العتيقة بطريقة متكاملة، تساهم في الحفاظ على جمالية ومكانة مراكش كوجهة سياحية عالمية.
وقد أصدر الوالي تعليمات بتشكيل لجان مختصة من مختلف القطاعات المعنية، واحدة تتولى دراسة وتقديم المقترحات المتعلقة بكيفية إعادة تأهيل الفنادق بشكل يتماشى مع الطابع المعماري للمدينة، وأخرى تعنى بتتبع مراحل تنفيذ البرنامج.
ومن جانب آخر، دعا الوالي إلى ضرورة تحديد أولويات تنفيذ المشاريع في إطار هذا البرنامج، لضمان سير العمل بشكل منسق وسلس، مع التركيز على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتقديم الدعم لتنفيذ المشاريع المعتمدة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نزع الملكية يفتح الطريق أمام LGV القنيطرة مراكش
زنقة 20 | متابعة
دخل قرار نزع الحكومة ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء خط سككي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش، بمقاطعة مرس السلطان في عمالة مقاطعة الفداء-مرس السلطان بالدار البيضاء، حيز التنفيذ بصدوره في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
وجاء الإجراء ضمن مقرر لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، والذي يتعلق بالإذن بالتخلي عن ملكية 21 قطعة أرضية، منها أراض عارية وأخرى عليها بنايات وساحات.
واستند القرار الصادر بعد استشارة وزير الداخلية، إلى مجموعة من النصوص القانونية، منها الظهير الشريف رقم 1.63.225 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.