بوريطة يرقي مسؤولين إلى مناصب في الهيكلة الجديدة لوزارة الخارجية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أشرت الحكومة، الخميس، على تعيينين بارزين بوزارة الخارجية في سياق الهيكلة الجديدة لهذه الوزارة أرساها وزيرها، ناصر بوريطة في نوفمبر الفائت.
أول هذه التعيينات، وضع عبد الله بن ملوك في منصب مدير عام للديبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، هذه المديرية/القطب كان ضمن التحديثات التي أجريت على هيكلة وزارة الخارجية.
بنفس الطريقة، عين هشام غازري، مديرا عاما للشؤون الإدارية والعامة، شهورا فقط بعد تعيينه في مارس الفائت، مديرا للموارد البشرية بهذه الوزارة.
هذه المديرية لم يجر تغييرها في الهيكلة الجديدة للوزارة.
وتعتبر المديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الثقافية، لبنة أساسية في عمل الوزارة، وهي تشتمل على مديرتين. فأما مديرية الدبلوماسية الاقتصادية فتتولى القيام بالرصد الاقتصادي وتوظيف الذكاء الاقتصادي في تتبع وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية وتأثيرها على المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية؛ والترويج لعلامة «المغرب» على المستوى القاري والدولي والجهوي والإقليمي كوجهة للاستثمار والتجارة وفقا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية؛ والربط التجاري بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والجهات المعنية بتيسير إقامة علاقات تجارية واستثمارية بين الشركات المغربية والأجنبية، من أجل تعزيز مكانة المملكة المغربية كمنصة تجارية واستثمارية.
أما مديرية التنمية الثقافية، فتتولى الترويج للنموذج المغربي الثقافي والحضاري بالتنسيق مع الفاعلين المعنيين؛ وتنمية وتقوية العلاقات، لا سيما منها الثقافية والعلمية والتربوية والرياضية، على المستوى الثنائي، وفقا للسياسة الخارجية للمملكة المغربية؛ وتنسيق ودعم الأنشطة ذات الصلة، أساسا، بالمجالات الثقافية والعلمية والتربوية والرياضية وحوار الحضارات مع القطاعات الحكومية المعنية وشركائها الأجانب.
كلمات دلالية الخارجية المغرب دبلوماسية مناصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخارجية المغرب دبلوماسية مناصب
إقرأ أيضاً:
المرأة السعودية.. تمكين وريادة
البلاد- جدة
شهدت المملكة تحولات جوهرية في مسيرة تمكين المرأة، مدفوعة برؤية 2030 التي وضعت تمكينها في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من قرارات تاريخية؛ كقيادة المرأة للسيارة، إلى إصلاحات قانونية تضمن استقلالها، وصولًا إلى تعزيز دورها في القضاء، والأمن، والرياضة، وباتت المرأة السعودية قوة فاعلة في المجتمع. وارتفعت مشاركتها في سوق العمل، وتبوأت مناصب قيادية، ما يعكس التزام المملكة بإرساء بيئة متكافئة تدعم الطاقات النسائية. هذه الإصلاحات ليست مجرد إنجازات لحظية، بل خطوات إستراتيجية نحو مستقبل أكثر شمولية واستدامة، حيث تواصل المرأة السعودية دورها كشريك رئيس في بناء الوطن.
المرأة شريك في التنمية
وضعت المملكة ضمن خططها الإستراتيجية تمكين المرأة كأحد المحاور الرئيسة لرؤية 2030؛ بهدف تعزيز دورها في بناء الاقتصاد والمجتمع.
تمكين المرأة في القضاء(2020)
– تعيين عدد من النساء في مناصب قضائية لأول مرة، ما عزز التنوع في الجهاز العدلي ورفع كفاءة المنظومة القانونية.
تمكين المرأة في قطاع الرياضة
السماح للنساء بممارسة الرياضة في المدارس، والمشاركة في المسابقات الدولية، وإنشاء أندية رياضية نسائية متخصصة.
تعزيز حماية المرأة قانونياً
– إصدار قوانين صارمة لمكافحة العنف الأسري والتحرش، مع إنشاء مراكز دعم لحماية حقوق المرأة وتعزيز الأمان الاجتماعي.
دمج المرأة في القطاع الصناعي والتقني
– أصبح للمرأة دور مهم في مجالات؛ مثل الهندسة، والتكنولوجيا، والطاقة، مع دعم برامج تدريب وتأهيل متقدمة.
دعم رائدات الأعمال
– قدمت الدولة برامج تمويلية وتسهيلات اقتصادية لدعم المشاريع النسائية، ما عزز دور المرأة في ريادة الأعمال والابتكار.
دعم مشاركة المرأة في سوق العمل
– ارتفعت نسبة النساء العاملات إلى أكثر من 30%؛ بفضل إصلاحات سوق العمل التي أتاحت لهن فرصًا أوسع في مختلف القطاعات.
– ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02 % بنهاية 2020.
– زيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من 39.8 % إلى 42 %.
– رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل من 22 % إلى 30% بحلول 2030م.
– زيادة عدد المنشآت الصناعية النسائية إلى 104 آلاف منشأة بنهاية هذا العام 2020م.
– بلغ إجمالي عدد المشـتغلات مـن النساء في الربع الرابع مـن عام 2022 أكثر من 1.47 مليون امرأة.
– ارتفاع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان ليصل إلى 30.4 %.
– تشكل المرأة حوالي 56% من إجمالي العاملين في قطاع التعليم.
– 44 % نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الصحي.
دعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية
– تطوير سياسات مرنة للمرأة العاملة؛ مثل إجازة الأمومة الممتدة والعمل عن بعد، لتسهيل التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.
المستقبل الواعد للمرأة السعودية
– مع استمرار الإصلاحات، تتجه السعودية نحو مجتمع أكثر شمولية؛ حيث تلعب المرأة دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
فتح باب التجنيد العسكري للمرأة
– أصبح بإمكان السعوديات الانضمام إلى مختلف القطاعات العسكرية؛ مثل وزارة الدفاع، والأمن العام، وحرس الحدود، ما يعزز حضورهن في حماية الوطن.
قيادة المرأة للسيارة (2018)
– أحد أكثر القرارات تحولًا في تاريخ المملكة، حيث مكّن المرأة من الاستقلالية، وسهّل وصولها إلى فرص العمل والتعليم.
تعديل نظام الولاية على السفر(2019)
– منحت التعديلات القانونية المرأة السعودية حق استخراج جواز السفر والسفر دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر، ما عزز استقلالها الشخصي.
تعيين المرأة في مناصب قيادية
– تعيين نساء في مناصب وزارية، ودبلوماسية وإدارية؛ مثل تعيين الأميرة ريما بنت بندر كأول سفيرة سعودية لدى الولايات المتحدة.
تعزيز حضور المرأة في الإعلام والثقافة
– ساهمت القرارات في انخراط المرأة في الإعلام، والإخراج السينمائي، والفنون، ما أثرى المشهد الثقافي السعودي.
تمكين المرأة في المجال الأكاديمي
حصلت المرأة السعودية على فرص أوسع لشغل مناصب أكاديمية وإدارية في الجامعات، بالإضافة إلى زيادة الابتعاث الخارجي.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟