وزير المالية: توسيع استثمارات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى يتصدر أولوياتنا فى مسار الإصلاحات الهيكلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية والضريبية ستلعب دورًا موثرًا فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، أخذًا فى الاعتبار أن توسيع استثمارات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى يتصدر أولوياتنا فى مسار الإصلاحات الهيكلية.
قال الوزير، فى لقائه مع زوران بوجدانوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة «كوكاكولا هلينيك»، على هامش مشاركتهما بمنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، إننا نعمل مع كل الوزارات والجهات المعنية على تهيئة بيئة صديقة للمستثمرين لضمان تحقيق معدلات مرتفعة للاستثمار الخاص.
أضاف الوزير، أننا منفتحون على كل المبادرات الهادفة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، فى إطار رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة ومتسقة لزيادة معدلات الإنتاجية، استهدافًا لتعظيم الصادرات السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم شديد لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، ودفع جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًوزير التربية والتعليم يشارك في فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير المالية خلال منتدى «دافوس ٢٠٢٥»: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح