قطر تسجل فائضا بنحو 255 مليون دولار في الربع الرابع من 2024
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حققت موازنة دولة قطر للربع الرابع من العام 2024، فائضا قدره 930 مليار ريال (نحو 255 مليون دولار)، وذلك استنادا لمتوسط سعر نفط يبلغ 73.9 دولار للبرميل.
وقالت وزارة المالية في قطر، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن "الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام".
وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ نحو 48.
كما كشفت الوزارة عن أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024 حققت قيمة إجمالية قدرها 6.4 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال أعمال مرساة على الشركات المحلية، و1.5 مليار ريال للشركات الأجنبية.
وتعتزم قطر طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة والصناعة القطري.
وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة لوكالة "رويترز" إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وقال: "ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط".
وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 87 مليار ريال.. المملكة تُعزّز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية في الربع الأخير من 2024م
المناطق_واس
انعكاسًا لرؤية طموحة أعادت تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد، تَبرز المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية تعبر حدود التوقعات، مُتخذةً من رؤية المملكة 2030 خارطة طريق استثنائية لدفع عجلة التحوّل الاقتصادي نحو آفاقٍ غير مسبوقة.
وبفضل موقعها الجغرافي الفريد، الذي جعلها جسرًا حيويًا يربط بين ثلاث قارات، عززت المملكة مكانتها مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار، مدعومةً ببنية تحتية متطورة، وسياسات اقتصادية تشجع على الابتكار وتُعزز التنوّع.
أخبار قد تهمك “طريف” تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة 15 أبريل 2025 - 10:28 مساءً سفير المملكة لدى مصر يلتقي وزير قطاع الأعمال المصري 15 أبريل 2025 - 10:15 مساءًوتشهد المملكة حاليًا نموًا متسارعًا يعكس نجاح خططها للتنوّع الاقتصادي، حيث تُترجم الجهود الرامية إلى تعزيز الصادرات غير النفطية، وبناء شراكات إستراتيجية مع دول العالم إلى أرقام قياسية.
وفي إطار مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، سجّل إجمالي أحجام التبادلات التجارية بين المملكة ودول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نحو 87,768 مليار ريال سعودي تقريبًا خلال الربع الرابع 2024م، وذلك بحسب مجموعات الدول، ليشّكل هذا التبادل التجاري نحو 17.2% من إجمالي التبادلات التجارية للمملكة مع دول العالم الخارجي كافة، والبالغ نحو 510,974 مليارات ريال سعودي تقريبًا؛ لتحقق بذلك نموًا سنويًا يُقدر نسبته بـ 6.2%، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 5 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م، التي كانت تبلغ نحو 82,679 مليار ريال.
ووفقًا لما أوضحته النشرة الربعية للتجارة الدولية للربع الرابع من 2024م الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة مع دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي الـ 30,461 مليار ريال، خلال الربع الرابع من 2024م، مقارنةً بفائض محقق بنحو 22,185 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2023م، مُسجلًا بذلك نموًا سنويًا بنسبة 37.3%، بقيمة تجاوزت الـ 8,276 مليارات ريال.
وبالنظر إلى إجمالي صادرات المملكة، فقد بلغت قيمتها نحو 59,114 مليار ريال؛ منها 39,507 مليار ريال لدول مجلس التعاون الخليجي، مثّلت نحو 14.2% من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم كافة، والبالغ نحو 277,932 مليار ريال.
في حين بلغت صادرات المملكة لدول الجامعة العربية -عدا دول مجلس التعاون الخليجي- ما قيمته 19,607 مليار ريال، مثّلت نحو 7.1% من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم كافة.
بالمقابل، سجَّل إجمالي واردات المملكة من دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي نحو 28,653 مليار ريال، مثّلت نحو 12.3%؛ منها 18,354 مليار ريال من دول مجلس التعاون الخليجي، وواردات من جامعة الدول العربية بقيمة 10,298 مليارات ريال، حيث يُشار إلى أن إجمالي واردات المملكة من جميع دول العالم الخارجي بلغ 233,042 مليار ريال.
وتصدرت صادرات المملكة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة أكثر الدول العربية المُصدر لها خلال الربع الرابع من 2024م بقيمة تجاوزت الـ 23,512 مليار ريال، ثم جاءت ثانيًا مملكة البحرين بقيمة تجاوزت الـ 8,423 مليارات ريال، فثالثًا جمهورية مصر العربية بقيمة 8,353 مليارات ريال، ورابعًا سلطنة عُمان بقيمة تجاوزت الـ 4,434 مليارات ريال، وخامسًا المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة تجاوزت الـ 2,999 ملياري ريال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية