كجوك: سياساتنا المالية والضريبية ستلعب دورًا موثرًا فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية والضريبية ستلعب دورًا موثرًا في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، أخذًا فى الاعتبار أن توسيع استثمارات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري يتصدر أولوياتنا فى مسار الإصلاحات الهيكلية.
وقال الوزير، في لقائه مع زوران بوجدانوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة «كوكاكولا هلينيك»، على هامش مشاركتهما بمنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، إننا نعمل مع كل الوزارات والجهات المعنية على تهيئة بيئة صديقة للمستثمرين لضمان تحقيق معدلات مرتفعة للاستثمار الخاص.
وأضاف الوزير، أننا منفتحون على كل المبادرات الهادفة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، فى إطار رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة ومتسقة لزيادة معدلات الإنتاجية؛ استهدافًا لتعظيم الصادرات السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم شديد لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، ودفع جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص الاقتصاد المصري مؤتمر دافوس وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
قدر تقرير لـ «بنك الكويت الوطني» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال السنة المالية 2025/2024 بنسبة 3.6%، قبل أن يتسارع بنسبة 4.6% في السنة المالية 2026/2025.
ورجح تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2026/2025» نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5.1% في السنة المالية 2027/2026.
وأفاد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يواصل إظهار مؤشرات واضحة على انتعاش قوي، إذ سجل نموا بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل 3.5% في الربع السابق، مع إمكانية استمرار تحسنه خلال الربع الأول من عام 2025.
هذا ومن المتوقع أن يسهم بدء دورة التيسير النقدي "خاصة إذا استمر خفض سعر الفائدة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة" في زيادة معدلات اقتراض الشركات مبدئياً، وذلك نظراً لاستمرار انخفاض مستويات استخدام الطاقة الإنتاجية بنحو 60 - 70%، كما من المرجح أن يتركز هذا الاقتراض على تغطية النفقات التشغيلية.
وتابع، بينما أصبحت الشركات تتمتع برؤية أوضح بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، قد تستغرق دورة الاستثمار وقتاً أطول حتى تترسخ.
وفي المقابل، يتوقع «الكويت الوطني» أن تتجه البنوك لضخ المزيد من أموالها نحو إقراض الشركات والأفراد بدلاً من الاستثمار في أذونات الخزانة، مدفوعة باستمرار انخفاض العائدات، إذ يبلغ متوسط العائد حاليا نحو 21% "بعد خصم الضرائب" مقارنة بأكثر من 25% بنهاية عام 2024.
كما يتوقع أن يسهم التعافي الاقتصادي في تعزيز نمو الأجور الاسمية، ما يدعم بدوره ارتفاع وتيرة النشاط الاستهلاكي، وفي هذا السياق، يرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.66% خلال السنة المالية 2024/2025، ليواصل ارتفاعه إلى 4.7% في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنمو قدره 2.4% في السنة المالية 2023/2024.
وأوضح أن قطاعات مثل التصنيع الموجه للتصدير، والسياحة، وتجارة التجزئة والجملة، والخدمات المصرفية المالية إلى جانب خدمات تكنولوجيا المعلومات، تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المرتقب.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
بعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات
14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير