أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للملف الصحي، واضعًا الرعاية الصحية لمرضى الأورام السرطانية، ولا سيما مصابي أورام الثدي رأس هذه المنظومة، فلا تدخر الدولة جهدًا لتوفير أفضل خدمة طبية للسيدات المصريات بالمقاييس العالمية، إيمانًا بأن السيدة المصرية درعًا أساسيًا وأمانًا لأسرتها ولإرتقاء المجتمعات واستدامتها.

جاءت كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الدولي الـ17 لأمراض النساء والثدي والسرطان التابع لـ BGICC)) منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلي الجهات المعنية بملف الأورام السرطانية، وذلك للتباحث حول أحدث ما توصل إليه العلم والاتجاهات العالمية وتبادل الأفكار والرؤى الحديثة بهذا الملف الحيوي.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إن هذا المؤتمر يُعد رائدًا في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث أثبت أنه بمثابة دليلًا حقيقًا على قوة الوحدة والابتكار لمكافحة مرض سرطان الثدي كأحد تحديات هذا العصر، مثمنًا هذا المؤتمر الذي يضم أكثر من 200 عالم مصري وعربي، و150 خبيرًا دوليًا، وممثلين عن منظمات رائدة مثل منظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية لأبحاث السرطان، والجمعيات الأمريكية والأوروبية للسرطان، موجهًا لهم الشكر لهذا الحضور القوي الذي يُعد إلتزامًا جماعيًا للملف.

وأضاف أن علمييّ الوراثة والأورام المناعية لا يزالان يلعبان دورًا محوريًا في إعادة تشكيل مستقبل علاج السرطان، حيث تم تخصيص منصة أساسية داخل المؤتمرلتغطية جميع جوانب هذه المجالات، من حيث التشخيص إلى الاتجاهات المستقبلية في جميع تخصصات السرطان، بالإضافة إلى ذلك يتم استضافة جلسات توصية حول علم الأورام المناعي في الممارسة العملية، مما يضمن ترجمة أحدث التطورات إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ لرعاية المرضى.

واستكمل أن الهدف الأساسي للعمل الجماعي بهذا المؤتمر تقديم تجربة علمية شاملة ومحفزة وتعليمية عالية المستوى للجميع من خلال مجموعة متميزة من الندوات العلمية والتعليمية، والجلسات الخاصة، والمحاضرات التعليمية، وورش العمل، والمناظرات، مضيفًا أن العمل بهذا الملف الهام لا يتعلق بالعلوم الطبية فقط، وإنما بالسيدات اللآتي تأثرت حياتهن بسبب الإصابة بسرطان الثدي، وكذلك يتعلق بالناجيات اللآتي يلهمن باقي المريضات بشجاعتهن، كما ثمن أهمية المؤتمر في تقديم عالم لم يعد فيه سرطان الثدي يشكل تهديدًا.

وفي كلمته دعا "عبدالغفار" الجميع إلى تبني روح التعاون والابتكار والرحمة التي تميز هذا المؤتمر، والعمل معًا لشق مسارات جديدة نحو مستقبل خالٍ من عبء سرطان الثدي، مؤكدًا أن مصر تمتلك المهارات والقدرات التي تؤهلها للعمل الجماعي، وتحويل الأمل إلى حقيقة معًا، واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الإلتزام نحو اتخاذ خطوات استباقية، مع العمل دون كلل حتى يأتي يومًا لم يعد فيه سرطان الثدي يمثل تهديدا للأسر المصرية والمجتمعات العربية والأجنبية.

وعقب الإنتهاء من الجلسة الافتتاحية، شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في جلسة علمية افتتاحية للمؤتمر تحت شعار "دعوة القاهرة للعمل من أجل سرطان الثدي"، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، قائلا إن هذا الجمع اليوم، ليس فقط للتفكير في التقدم الذي احرزته الدولة المصرية، وإنما إعادة الالتزام الجماعي بالمستقبل.

واستكمل كلمته بالجلسة العلمية، أن سرطان الثدي يُعد أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا في هذا العصر، فهو مرض لا يعرف حدودًا، ويؤثر على ملايين النساء وأسرهن، ويفرض ضغوطًا هائلة على أنظمة الرعاية الصحية والاقتصادات، وثمن اهمية الكشف المبكر في إجراءات التدخل في الوقت المناسب والوصول العادل إلى الرعاية.

وأضاف أن الاستثمار في الكشف المبكر والعلاج الشامل يعد ضرورة اقتصادية وأخلاقية، مستعرضا الانجازات التي تم تحقيقها من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة التي انطلقت بعام ٢٠١٩، حيث قدمت أكثر من 56 مليون خدمة لأكثر من 22 مليون امرأة، بالاضافة إلى خدمات الكشف المبكر والتوعية، والتي استهدفت تكثيف الوعي بأهمية فحوصات الثدي المنتظمة، ووصلت إلى النساء حتى في أكثر المناطق النائية، وقد أدى هذا بشكل كبير إلى انخفاض كبير في الحالات المتأخرة المكتشفة مع زيادة الحالات المكتشفة في مراحل مبكرة.

واستعراض الانجازات التي تم تحقيقها بملف صحة المرأة، وذلك ببناء قدرات العاملين بمجال الرعاية الصحية، حيث تم تدريب أكثر من 50 ألف فرد عاملا بالرعاية الصحية خلال 5 سنوات، فضلا تركيب 100 جهاز تصوير الثدي بالأشعة السينية الجديد، ونحو 50 جهازًا بالموجات فوق الصوتية، مما أدى إلى زيادة عدد وقدرات مختبرات علم الأمراض النسيجي إلى 19 مختبرًا، بهدف تقصير الفاصل الزمني لتشخيص الحالات المشتبه بها وربطها بالرعاية.

وأشار إلى تعزيز مكانة مصر من خلال عضويتها بالوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) والشراكات مع المؤسسات العالمية مثل مركز ليون بيرارد في فرنسا، وذلك ما ساهم في تبني أفضل الممارسات وتطوير البحث، فضلا عن أن مصر في صدد استضافة مؤتمر دولي حول السرطان، لفرع معهد جوستاف روسى بمصر، بإعتباره المعهد الأكثر ريادة في إدارة سرطان الثدي على مستوى العالم.

وتحدث عن أن هذه الجهود والإنجازات أظهرت أنه من خلال الإرادة السياسية القوية والاستثمارات الاستراتيجية، يمكن إحداث فرق ملموس في حياة النساء، وأكد على أهمية التكاتف لمناهضة الوصمات الثقافية والمعلومات المضللة حول سرطان الثدي، خاصة بالمناطق الريفية مما يؤخر التشخيص والعلاج.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية الوصول إلى سجلات شاملة للعديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، نظرًا لدورها في تتبع التقدم، وتحديد الاتجاهات، وتخصيص الموارد بشكل فعال، مؤكدا أن معالجة هذه الفجوات أمر بالغ الأهمية لاستدامة الجهود التعاونية المحلية والعالمية وتوسيع نطاقها.

ودعا "عبدالغفار" لتلبية دعوة الدولة المصرية في العمل الجماعي لرسم خارطة طريق للمستقبل، لذا لا بد من تعزيز الكشف المبكر الشامل، والاستثمار في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتعزير التعاون الإقليمي والدولي، والدعوة للعلاج بأسعار مقبولة، ومكافحة الوصمة وزيادة الوعي. 
ومن جانبه ثمن الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ورئيس المؤتمر، جهود الدولة المصرية في الإرتقاء بصحة مواطنيها والعمل على تقديم وجلب أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية للنهوض بالصحة العامة، مضيفا أن مكافحة سرطان الثدي هي معركة من أجل المساواة والكرامة ومستقبل أفضل.

وأضاف أن المؤتمر يشهد مناقشات علمية مهمة حول العلاجات المناعية والعلاجات المدمرة للأورام، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم تناول موضوع "أول لقاح مصري للوقاية من الأورام"، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهو إنجاز علمي يعد سبقًا كبيرًا في مجال مكافحة السرطان، فضلا عن أن المؤتمر يستعرض أيضًا كيفية دمج العلاجات الموجهة والعلاجات الهرمونية، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأورام وتحليل البيانات الطبية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأورام السرطانية الدكتور خالد عبدالغفار الرعاية الصحية نائب رئیس مجلس الوزراء الرعایة الصحیة الکشف المبکر هذا المؤتمر سرطان الثدی أکثر من من خلال

إقرأ أيضاً:

عاجل.. بيان مصري كويتي مشترك عقب زيارة الرئيس السيسي للكويت

أجرى الرئيس السيسي، بزيارة إلى دولة الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025، تلبية لدعوة كريمة من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح «حفظه الله ورعاه»، وذلك انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعقد الرئيس السيسي، جلسة مباحثات ثنائية مع أخيه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح «حفظه الله ورعاه»، سبقها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين شهدت تناولا معمقا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وإشادة متبادلة وتقديرا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح كلا البلدين الشقيقين وحرصهما الراسخ على حماية الأمن القومي العربي باعتباره كلاً لا يتجزأ.

وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة.

وقد أثنى الجانب المصري على النهضة التي تشهدها دولة الكويت على كافة الأصعدة تحقيقاً لرؤية الكويت 2035، كما عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ الشكر للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في دولة الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، واحيطا علماً بمخرجات اللجنة المشتركة الكويتية - المصرية التي عقدت في سبتمبر 2024 في القاهرة واللجان الفرعية الأخرى المنعقدة على هامشها، والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما أشاد الجانب الكويتي بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك بالجهود المبذولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري وفقاً لرؤية مصر 2030، والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في جمهورية مصر العربية.

واتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتعددة في مصر في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية.

كما رحب أمير دولة الكويت بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري/ الخليجي خلال هذا العام، مؤكداً اعتزام دولة الكويت المشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والخليجي، والبناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي/ المصري إلى القاهرة يومي 23 و24 أبريل 2025.

وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، خاصةً دعم دولة الكويت ترشيح الدكتور خالد العناني، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من عام 2025 حتى 2029، وهو ما يمثل ركنا هاما لدفع المصالح المشتركة، واشادا بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

أشاد رئيس جمهورية مصر العربية بجهود حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت «حفظه الله ورعاه» لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية خاصة في ظل تولي دولة الكويت لرئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذا العام، وأشاد الجانبان بالتقدم الملحوظ في العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، وأكدا حرصهما على تعزيز آلية التشاور السياسي بينهما، والتي عُقدت آخر اجتماعاتها في مكة المكرمة بتاريخ 6 مارس 2025.

كما أثنى حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت «حفظه الله ورعاه» على جهود رئيس جمهورية مصر العربية في ترسيخ السلام والأمن وحسن الجوار ودعم مسارات التكامل في المنطقة، مشيداً بنجاح استضافة مصر للقمة العربية غير العادية «قمة فلسطين» التي عقدت في 4 مارس 2025، واكد سموه على دعم دولة الكويت للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر ولإعادة إعمار غزة ورفض أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من ارضه، كما أكد سموه على دعم دولة الكويت الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

واتفق أمير الكويت وأخيه الرئيس على ضرورة الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث، الذي تم بجهود مشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الامريكية، والذي تم الإعلان عنه في الدوحة في 19 يناير 2025، وأعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق، واستئناف الاعمال العدائية على القطاع، وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين و تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720، كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية، وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.

وشددا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة، وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تحت أي مسمى أو ذريعة سواء تهجير قسري أو طوعي مؤقت أو دائم، وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.

وفي هذا السياق، أشاد حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت «حفظه الله ورعاه» بما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود دؤوبة لوضع حد للحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة وخفض التصعيد بالمنطقة.

أكد الجانبان على أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا، مؤكدين أهمية ان تلبي تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار، ودعيا الى ضرورة أن تكون العملية السياسية خلال مرحلة بناء الدولة شاملة، وبمشاركة كافة الأطياف السورية، وعبر ملكية سوريه وطنية دون اقصاء وبما يتوافق مع قرار مجلس الامن 2254، وإعلاء المصلحة الوطنية لدعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على هويتها العربية، و رفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وألا توفر سوريا ملاذًا آمناً للعناصر والتنظيمات الإرهابية أو أن تكون منطلقاً لتهديد أمن دول الجوار والمنطقة، وعدم السماح بتواجد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أراضيها أو انتقالهم من وإلى سوريا، كما أكدا على إدانة انتهاك السيادة السورية من قِبَل قوات الاحتلال الاسرائيلي، والاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي السورية، وشددا على أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولي والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

رحب الجانبان بإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والتي مثلت خطوة محورية نحو استكمال مسار الاستحقاقات السياسية المتبقية في البلاد، ورحبا في هذا الصدد بتعيين رئيس للحكومة اللبنانية وتشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب مما يمكن مؤسسات الدولة من الاضطلاع بدورها وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني، كما أكدا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المنقوص من جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل كافة الأطراف، ودعيا إلى تقديم الدعم لمؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهامه في بسط سيادة الدولة علي كامل التراب اللبناني بما يعزز الاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.

تناول الجانبان تطورات الاوضاع في السودان والجهود الدولية والاقليمية الهادفة لوقف الحرب الدائرة، وجددا دعوتهما الى انهاء الصراع ووقف اطلاق النار وتأمين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية لكافة الاراضي السودانية وحماية المدنيين طبقا للقرارات الدولية، واطلاق عملية سياسية شاملة ضمن حوار وطني بملكية سودانية خالصة ودون املاءات خارجية، وعبر الجانبان في هذا الصدد عن دعمهما لكافة المبادرات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها آلية دول الجوار ومنبر جدة، واكد الجانبان على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية السودانية ورفض اي اجراءات احادية من شأنها تهديد وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، كما رحب الجانبان بالجهود الدولية الهادفة لمواجهة التداعيات الانسانية للازمة السودانية والتي نتج عنها لجوء ونزوح اكثر من 13 مليون مواطن سوداني في الداخل السوداني ودول الجوار، وأهمية وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم لدعم دول جوار السودان.

كما أعرب الجانب الكويتي عن تقديره ودعمه للجهود المصرية من أجل إعادة الاستقرار في السودان وإخراج هذا البلد الشقيق من محنته.

وشدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، والتأكيد على ملكية الليبيين للعملية السياسية ومرجعيات تسوية الازمة الليبية المتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات عام 2015 والاعلان الدستوري الليبي وتعديلاته، وقرارات مجلس الأمن من أجل الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن، كما شدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي.

وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن الكامل مع ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معربا عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية، ومطالباً الدول المشاطئة بالامتناع عن مثل تلك الإجراءات التي من شأنها الحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

أعرب الجانبان عن دعمهما للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، والالتزام بوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وتأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ورحب الجانبان بكافة الجهود الدولية، بما في ذلك الجهود التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، من اجل استئناف العملية السياسية في اليمن وصولاً لحل دائم وشامل يكفل الحفاظ على وحدة اليمن باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتسوية الأزمة اليمنية.

وأكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة في البحر الاحمر والممرات المائية بالمنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من اجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

كما أكد الجانبان مجدداً على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدين في الوقت ذاته على وجوب احترام قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 واحترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري ومناطقها البحرية.

كما تناول الجانبان موضوع خور عبد الله حيث أكدا على ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين البلدين في 29 أبريل 2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الامم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 وكذلك بروتوكول المبادلة الأمني والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008 مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبد الله المائي وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.

أكد الجانب الكويتي على أهمية دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن، كما أكد الجانب الكويتي على أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، على غرار ما كان معمولاً به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها، ودعوة حكومة جمهورية العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات، ومن جانبه أكد الجانب المصري على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين الكويتي والعراقي لحل المسائل العالقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك في ضوء علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.

وفي ختام الزيارة عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وافر شكره وتقديره لأخيه أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذان حظي بهما هو والوفد المرافق له في دولة الكويت.

اقرأ أيضاًسرب من الطائرات الحربية الكويتية يرافق طائرة الرئيس السيسي أثناء مغادرته الكويت «فيديو»

الرئيس السيسي يصل إلى القاهرة بعد اختتام جولته الخليجية

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

مقالات مشابهة

  • بلدية غزة تعلن صيانة خط مياه ميكروت شرق الشجاعية
  • عاجل.. بيان مصري كويتي مشترك عقب زيارة الرئيس السيسي للكويت
  • الصحة : إنشاء أول مركز أبحاث في علم الأورام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • الصحة العامة: لقاح MMR يحمي الأطفال ويعزز المناعة
  • الصحة العالمية:أكثر من 10% من الأفغان قد لا يحصلون على الرعاية الصحية نهاية عام 2025
  • الشباب والرياضة تعلن تفاصيل المؤتمر الدولي "الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة" بشرم الشيخ
  • وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية “سامز” تطلق جلسات تدريبية في الصحة النفسية
  • 8 نصائح من وزارة الصحة للوقاية من مرض الربو
  • بريطانيا توافق على عقار يبطئ سرطان الثدي العدواني
  • المنيا تتصدر محافظات الجمهورية في مبادرة الكشف المبكر عن «الأورام السرطانية»