بين تهميش السلطة وصراعات القيادة.. اتحاد الشغل يواجه اختبار البقاء بتونس
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تونس- يرى بعض المراقبين أن الأزمة الحادة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل "توفر فرصة سانحة للسلطة لاستثمارها في إضعاف الاتحاد"، معتبرين أن إضعافه يشكل ضربة قاصمة للمجتمع المدني ككل باعتبار دوره التاريخي حاملا للقضايا الوطنية وفاعلا رئيسيا في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والسياسية.
ويشهد اتحاد الشغل أزمة داخلية غير مسبوقة تحولت إلى كرة ثلج متدحرجة، نتيجة انقسامات حادة بين قيادات مكتبه التنفيذي، دفعت 5 أمناء عامين مساعدين (أنور بن قدور، وصلاح الدين السالمي، والطاهر البرباري، ومنعم عميرة، وعثمان الجلولي) للمطالبة باستقالة الأمين العام للاتحاد نور الدين طبوبي.
ويطالب الأعضاء الخمسة بتبكير موعد عقد المؤتمر الانتخابي، والسبب الرئيس يعود لرفضهم توجهات القيادة الحالية، ورغبتهم في إنهاء المدة النيابية الحالية قبل موعدها المقرر عام 2027.
يقول الأمين العام المساعد باتحاد الشغل صلاح الدين السالمي وأحد الداعين لإقالة نور الدين الطبوبي إن استمرار القيادة الحالية قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات وإضعاف المنظمة.
ويضيف للجزيرة نت أن الاتحاد يعاني، في هذه المرحلة من تاريخ البلاد، من ضعف القيادة وتقهقر في التعامل مع قضايا العمال في ظل سيطرة السلطة الحالية واستحواذها على الملفات الاجتماعية، بما فيها تنقيح مجلة الشغل وملف الزيادة في الأجور وملف صندوق البطالة وقانون الوظيفة العمومية، وغيرها.
ويرى مراقبون أن تعامل الرئيس قيس سعيد مع الاتحاد خصوصا بعد اتخاذه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 اتسم بالتباعد والتوتر، إذ بدى جليا أن الرئيس سعى إلى تقليص تأثير الاتحاد في المشهد السياسي والاجتماعي، مما اعتبر تهميشا لدوره التقليدي كوسيط وشريك في القضايا الوطنية.
إعلانوكان الرئيس قد تجاهل مبادرة الحوار الوطني لاتحاد الشغل، الذي اشتهر بدوره المركزي في حلحلة الأزمة السياسية في سنة 2013 برعايته للحوار الوطني آنذاك، وتجاهل تصوراته للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية معتمدا على قراراته بشكل أحادي، مما قلص من دور الاتحاد بوصفه سلطة مضادة.
هل يعيش اتحاد الشغل أزمة انتخابية وديمقراطية؟من جهة أخرى، قال السالمي، خلال ندوة صحفية لمجموعة أعضاء المكتب التنفيذي الخمسة، أمس الأول، بمقر اتحاد الشغل، إن خلافهم مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي (10 أعضاء بمن فيهم الأمين العام نور الدين الطبوبي) يتمثل في رفض هؤلاء الأعضاء مطلبهم بتقديم الموعد الانتخابي إلى الربع الأول من عام 2025، ويتمسكون بعقده في 2027.
ويرى أن تقديم موعد المؤتمر الانتخابي خطوة ضرورية لتعزيز مبدأ التداول الديمقراطي على المسؤوليات داخل الاتحاد الذي يحتاج -حسب تقديره- إلى قيادة جديدة تعزز دوره كفاعل رئيسي في الساحة الوطنية، محملا الطبوبي مسؤولية تصعيد الأزمة برفضه تقديم المؤتمر.
من جهة أخرى، يشير المحلل والناشط السياسي عبد الوهاب معطر -في حديثه مع الجزيرة نت- إلى أن جزءا من الأزمة الداخلية للاتحاد تعود إلى تنقيح الفصل 20 من قانونه الأساسي خلال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي انعقد بمدينة سوسة في يوليو/حزيران 2021، مما أحدث جدلا كبيرا وانقساما داخله، على حد قوله.
ويرى بعض النقابيين أن تنقيح الفصل 20، للسماح لأعضاء المكتب التنفيذي بالترشح لعدد غير محدود من الدورات، خطوة لإطالة عهد القيادة الحالية، وضرب التداول على المسؤوليات من خلال تعديل شروط الترشح للمسؤوليات القيادية في الاتحاد، بعد أن كان الترشح محددا بدورتين فقط.
وحسب معطر، فإن "تعديل الاتحاد لبعض قوانينه الداخلية جعلت الديمقراطية داخله تهتز"، وفضلا عن ذلك يرى المتحدث أن صورة الاتحاد اهتزت لدى الرأي العام ولدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني، خاصة بوقوفه إلى جانب الرئيس سعيد عند اتخاذه التدابير الاستثنائية وإمساكه بجميع السلطات.
إعلان ما تداعيات أزمة الاتحاد على دوره التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات؟من وجهة نظر المحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجورشي فإنه لا يختلف اثنان على أن دور اتحاد الشغل قد تراجع وتضاءل بشكل مهول لأسباب عدة، بدءا بصراعه مع الرئيس الذي قرر في سياساته تهميش الاتحاد وتحجيم دوره، وصولا إلى الخلافات الداخلية وأزمة الثقة بين الكوادر في الاتحاد.
ويقول للجزيرة نت إن "كل هذه العوامل جعلت الاتحاد غير قادر على أن يلعب دوره الأساسي في الدفاع عن حقوق العمال والحريات ومناصرة المجتمع المدني بالشكل القوي كما كان من قبل"، متوقعا أن يجد نفسه في مزيد من المناورات من قبل أطراف تريد إضعافه بمن فيهم نقابيون، إذا لم يراجع وضعيته.
ويرى مراقبون أن الاتحاد العام التونسي للشغل أصبح مقسوما بين تيار يسعى للحفاظ على استقلالية المنظمة ودورها الاجتماعي، في حين ينسجم تيار آخر مع سياسات الرئيس سعيد ويرى أن الاتحاد يجب أن يكون جزءا من مسار 25 يوليو/تموز 2021. وبالتالي اتسمت قراراته بالتصدع وغياب الوحدة.
ويضيف الجورشي "يفترض الآن بعد هذه الأزمة أن يراجع الاتحاد سياسته وخطابه وأن يراجع هياكله ويعيد انتخابها من جديد"، مشيرا إلى أن هناك أسبابا عميقة تسببت في اهتزاز أركانه وخروج أزمته للعلن نتيجة تراكم لممارسات وخلافات بين كوادره وغموض في إدارة بعض القضايا الداخلية المالية.
يقول معطر إن اتحاد الشغل يعيش أزمة داخلية، لكن توجد مؤشرات على تدخل السلطة الحالية في أزمته، مشيرا إلى أن السلطة شنت حملة على الاتحاد عبر وسائل التواصل، وعن طريق نواب بالبرلمان لإضعافه وتحجيم دوره وتشويهه أمام الرأي العام.
ورغم أن معطر ينتقد دور الاتحاد بفترة الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وقبل صعود الرئيس قيس سعيد "بسبب تغوله على الحكومات بأذرعه النقابية وعبر تنفيذه للكثير من الإضرابات والاعتصامات"، فإنه يرى أن هناك حاجة ماسة للوقوف إلى جانب الاتحاد لإصلاح نفسه وتقوية صفوفه وتعزيز مناعته.
إعلانويوضح أن "إضعاف الاتحاد سيشكل ضربة قاصمة لكل مكونات المجتمع المدني"، في ظل السلطة السياسية الحالية التي لا تعترف بالأجسام الوسيطة وتسعى للتفرد بالحكم، مذكرا بأن الاتحاد كان قبل الثورة قبلة لكل السياسيين المعارضين الذين تلحفوا بالغطاء النقابي من أجل تجنب القمع السياسي.
أما الجورشي فيقول إن السلطة استغلت الخلافات المتراكمة داخل الاتحاد كي تزيد في إضعافه وتفجيره من الداخل، ملاحظا أن دخول الاتحاد في هذه الأزمة سيضعفه من جهة، كما سيضعف المجتمع المدني من جهة أخرى باعتبار دوره التاريخي في الدفاع عن الحقوق.
ولعب الاتحاد العام التونسي للشغل دورا مركزيا في الدفاع عن حقوق العمال وفي المشهد السياسي التونسي منذ الاستقلال. وفي عام 2015، حاز الاتحاد جائزة نوبل للسلام لدوره المحوري في الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية التي تفجرت سنة 2013 إثر اغتيالين سياسيين مما هدد استقرار البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أعضاء المکتب التنفیذی المجتمع المدنی الأمین العام فی الدفاع عن اتحاد الشغل أن الاتحاد من جهة
إقرأ أيضاً:
مؤشراتٌ على بقاء الأزمة الاقتصادية لفترة طويلة في الكيان المؤقت
يمانيون../
على الرغمِ من تنفيذ اتّفاق وقف إطلاق النار في غزة، الا أن التقديرات تؤكّـد أن وتيرةَ الغلاء في الأراضي المحتلّة ستستمرُّ لتكونَ عاليةً أَيْـضًا في العام الجديد، خُصُوصًا بعد أن دخل يناير الجاري بسلسلة إجراءاتٍ ثقيلة على الغاصبين، وزيادة ضريبة في المشتريات، ورفع كلفة الخدمات الأَسَاسية وغيرها؛ استنادًا إلى الآثار التي ستتركها الصفعات التي طالت العدوّ الصهيوني خلال الفترات الماضية.
وفيما تواصل ما تسمى “وزارة المالية” التابعة للعدو الصهيوني الإدلاء بأرقامٍ غير حقيقية بشأنِ العجز المالي والتضخم الحاصل في الاقتصاد الصهيوني، فقد نشرت صحيفةُ يديعوت أحرونوت العبرية تقريرًا لأحدِ المحلِّلين الاقتصاديين الإسرائيليين قال فيه: إن “هناك علامةَ استغراب كبيرة، على نسبة التضخم المعلنة، في ضوء موجة الغلاء المستفحلة”، مُضيفًا “شيء غريب جِـدًّا يحدث مؤخّرًا في قطاع الأسعار في “إسرائيل”، فالجميع يشتكي من ارتفاع الأسعار في كُـلّ المجالات تقريبًا، من موادَّ غذائية إلى معدات بيتية، والصرف على الترفيه والمطاعم وغيرها”، متسائلًا: “كيف إذن ينخفض معدل التضخم في “إسرائيل” فعليًّا، في ديسمبر، حتى بمعدل مرتفع إلى حَــدّ مدهش بلغ 0.3 %، وترتفع الأسعار وتقفز حتى قبل أن يتم احتساب الزيادات العديدة التي شهدها كانون الثاني؟”.
الوضع الاقتصادي يفضحُ الأرقامَ غير الحقيقية لـ “الحكومة”
ويتابع التقريرُ الذي كتبه المحلِّلُ في الشؤون الاقتصادية بالصحيفة العبرية “غاد ليئور”: “لا نعتقد أن مكتبَ الإحصاء المركزي، التابع لديوان رئيس الحكومة، يعملُ على تزييف البيانات أَو خداع المواطنين ببيانات أكثرَ إيجابية، إلا أن ما قد يكون مخفيًّا وراء البيانات، هو طريقة احتساب الخدمات والمنتجات المختلفة”، في إشارة الاضطرابات الحاصلة في السوق الإسرائيلية، ووجود علاقات متعاكسة بين المشاكل الحالية، وبين النتائج التي يعيشها الغاصبون اقتصاديًّا ومعيشيًّا وخدميًّا.
وطالب “ليئور” الحكومة الصهيونية بـ “إعادة النظر في تركيبة سلة المشتريات، التي على أَسَاسها يتم احتساب التضخم، بشكل يلائم جميع شرائح الجمهور، من الناحيتين الاقتصادية الاجتماعية”.
من جهتها نشرت صحيفة “ذي ماركر” العبرية، تقريرًا للمحلل الاقتصادي لديها “ناتي طوكر”، حَيثُ قال إنه “على الرغم من أن نسبة 3,2 % هي أقل من التوقعات المسبقة، فَــإنَّ هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يكون فيها التضخم مرتفعاً، أَو عند الحد الأعلى تمامًا للنطاق المستهدف لبنك “إسرائيل” المركزي (1 % -3 %) “، في إشارة إلى الآثار المباشرة التي تركتها عملية “طوفان الأقصى” وجبهات الإسناد منذ مطلع الفصل الأخير للعام 2023، حتى بداية العام الجديد 2025.
ويؤكّـد “طوكر” أن الآثار الناجمة عن الصفعات التي تلقاها الاقتصاد الصهيوني ستظل جاثمة على الغاصبين، حَيثُ قال: إن “أي شخص يعتقد أن التضخم سيعود قريباً إلى النسب التي عرفناها في العقد الماضي؛ أي التضخم الأدنى أَو حتى السلبي، فمن المحتمل أن يكون مخطئاً”.
ويضيف “طوكر”: باختصار، سوف ترتفع مستويات الأسعار بوتيرة أسرع بكثير مما اعتدنا عليه في العقد الماضي، بمعنى أن التضخم المرتفع، مقارنة بالسنوات السابقة، ظاهرة ستبقى معنا، وربما هذا هو الوضع الطبيعي الجديد”، مؤكّـدًا أن “الجمهور في “إسرائيل” تنتظره مصاعب اقتصادية، تهدّد أَسَاسًا مستوى المعيشة، وقدرته الشرائية، وليس فقط الشريحة الأكثر تضرراً، الشرائح الفقيرة، بل أَيْـضًا الشرائح المتوسطة، بدءاً من أدناها”.
ويزيد بالقول بشأن استمرارية المشاكل الاقتصادية للعدو الصهيوني حتى فترات طويلة قادمة إنه ومع “الإجراءات التي أقرتها الحكومة والكنيست، مثل عدم تعديل التدريج الضريبي في العام الجديد، سيقلِّص القيمة الشرائية لدى ذوي الرواتب بحوالي 3.5 %، عدا الغلاء الذي سيكون في العام الجديد”، مؤكّـدًا أنه “ليس هذا فحسب؛ لأَنَّ عدم تعديل التدرّج الضريبي سيستمر في العام المقبل 2026، وأن التعديل الذي سيجري في العام 2027، سيكون بنسبة أقلَّ من نسبة التضخم التراكمية حتى ذلك العام”، في إشارة إلى أن المعاناة في صفوف الغاصبين، ومن فوقهم حكومةُ العدوّ ستستمر لفترات طويلة قد لا يتوقعها أحد.
مشاكلُ طويلة الأمد
وفي سياق متصل، يؤكّـد مراقبون وخبراء اقتصاديون أن المشاكل التي عاناها العدوّ الصهيوني؛ بسَببِ الإنفاق العسكري الكبير سوف تستمر، مؤكّـدين أن استنزافَ الأموال في الإنفاق العسكري سيتواصل في العام الجاري 2025 حتى وإن توقفت الحرب على غزة بشكل كامل ودائم، مستندين في ذلك على التعويضات الكبيرة التي يحتاجها العدوّ الصهيوني لمواجهة الآثار المتروكة على ضباطه وجنوده، سواء القتلى أَو الجرحى أَو حتى الضباط والجنود الذين يعانون من مشاكل؛ بسَببِ ما كابدوه خلال الحرب، فضلًا عن الأموال الطائلة التي يحتاجها العدوّ الصهيوني لترميم بنيته العسكرية التي اضطر فيها لاستنزاف كُـلّ ذخائره، واللجوء للصفقات بالقروض المرتفعة، بالإضافة إلى إعادة بناء ما دمّـرته الضرباتُ النوعية لفصائلِ الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران.
وفي ظل المعطيات والمؤشرات الراهنة، وما نشرته مختلف وسائل الإعلام الصهيونية من تقارير اقتصادية، فَــإنَّ مراقبين أَيْـضًا يرون أن العام الجاري 2025 سيكون عامًا معقَّدًا على إسرائيل” اقتصاديًّا؛ لأَنَّ الاقتصاد الكلي تأثر، والنمو الاقتصادي انخفض بشكل متسارع، لافتين إلى الأضرار الكبيرة التي طالت قطاع الإنتاج والزراعة والسياحة والاستثمار والتصدير والاستيراد بفعل الحصار البحري وأزمات النقل الجوي والضربات التي نشرت التهديدات في كُـلّ المدن الفلسطينية المحتلّة؛ ما أَدَّى لهروب رواد المال والأعمال في كُـلّ القطاعات الحيوية المتضررة.
ويؤكّـد المراقبون، أن الثقة في الاقتصاد الصهيوني باتت معدومة، وأن أصحاب رؤوس الأموال لم يعودوا يروا مدن فلسطين المحتلّة كما كانت بيئة آمنة للاستثمار وتنمية رؤوس الأموال، وذلك بعد أن تحولت إلى ما وصفها الكثير من الصهاينة بـ”مدن الأشباح”، بما فيها “أم الرشراش –إيلات”، و”يافا –تل أبيب” وحيفا وعسقلان، المدن التي كانت وجهة الاستثمار والسياحة؛ ما يؤكّـد حجم الأضرار والآثار التي تكبدها العدوّ الصهيوني بفعل عمليات المقاومة وجبهات الإسناد وفي مقدمتها الجبهة اليمنية التي تسببت بحصار بحري خانق، وأزمة نقل جوي ضاعفت مشاكل كُـلّ القطاعات المتأثرة من الحصار، فضلًا عن التهديدات التي أبقتها على العدوّ الصهيوني مع العمليات النوعية والخاطفة التي كانت تطال مختلف المدن الفلسطينية المحتلّة، وكان آخرها العمليات المنفذة قبيل دخول اتّفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيز بساعات قليلة.
يشار إلى أن تقارير صهيونية سابقة أكّـدت أن العدوان على غزة وتداعياتها رفعت من نسبة الفقر داخل “إسرائيل”؛ ما جعل قرابة ربع السكان الغاصبين يعيشون تحت خط الفقر حسبما أكّـدته منظمة “لاتيت” الصهيونية المتخصصة في الإغاثة؛ ما يجعل من استمرار المشاكل الاقتصادية، عاملًا لتوسع رقعة الفقر في صفوف الغاصبين، وهو الأمر الذي يضاعف حجم الانتصارات التي حقّقتها معركة طوفان الأقصى، ويكشف حجم الهزائم والسقطات التي تكبدها العدوّ الصهيوني عسكريًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا، ليتبين للجميع أن ما بعد “طوفان الأقصى” لن يكون كما قبلها.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت