ارتياح في المنصات بعد تدفق المساعدات لغزة ومطالب بزيادتها مع قرب رمضان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة.
وتخضع الشاحنات للتفتيش في معبر كرم أبو سالم، ويتم توجيه نصفها، أي 300 شاحنة، إلى شمال القطاع، الذي حذر خبراء من مجاعة وشيكة فيه.
وحسب الأرقام الأممية، دخلت القطاع منذ الأحد الماضي 2400 شاحنة تحمل أغذية وأدوية، ومساعدات لإعادة فتح المخابز وإعادة تجهيز المستشفيات وإصلاح شبكات المياه والملاجئ، ولم شمل الأسر، إضافة إلى شاحنات وقود.
ولاقى دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ترحيبا واسعا على المنصات، وسط دعوات لزيادة حجمها وأعدادها، مثلما رصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/1/23).
ارتياح ومطالبوفي هذا الإطار، قالت يارا في تغريدتها "الحمد لله، وصلت المساعدات بعد سنة ونصف (سنة) من الجوع. مات الأطفال والشيوخ وهم بانتظار لقمة الأكل".
واستهجن علي دخول المساعدات بعد حصار القطاع على مدار أشهر الحرب، قائلا: "يعني يحاصرون الناس ويقتلوها على أرضها، ثم يمننون علينا بالمساعدات التي هي حقنا".
وأضاف "يصورون الأطفال الجوعى الذين يركضون خلف المساعدات، ويقولون: شوفونا شو كيوت (انظروا كم نحن لطفاء) ونساعد العالم. لو فيكم خير ما سمحتوا بقتلنا من البداية".
إعلانوطالبت مجد يقين بـ"مضاعفة الشاحنات أكثر لتكفي احتياجات الغزاويين (الغزيين)، ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك".
من جانبها، أعربت ليا أحمد عن أملها في توزيع المساعدات بعدالة محذرة من جشع التجار، إذ قالت "والله يا ريت المساعدات تتوزع بشكل متساوٍ للعالم. ولا تروح للتجار الذين يبيعونها بأسعار مضاعفة 100 مرة، ولا يسرقونها هون وهون ولا نعرف أين راحت؟".
بدوره، أكد الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه أنه، في أول يومين لدخول المساعدات، لم ترد أي تقارير عن عمليات نهب أو هجمات ضد العاملين في مجال الإغاثة.
من جانبها، لاحظت وكالة رويترز أن عناصر الشرطة في غزة انتشروا في أرجاء القطاع لتنظيم حركة السير، وحراسة قوافل المساعدات، وضمان توزيعها في مختلف المناطق.
23/1/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية