نحن والسودان.. كيف فشلنا وأفشلناه؟

(هل نستطيع أن نضع القوانين فوق القادة والمبادئ فوق الرجال).. هكذا قال سيمون بوليفار عندما سئل عن سبب تخلف أميركا اللاتينية.

هذه المقولة للرئيس الفنزويلي السابق تمثل مدخلًا مناسبًا للإجابة عن أسئلة التخلف والفشل في بلادنا السودان، إذ لم يعد السؤال في حالنا هذه هو: هل فشلنا، بل هو كيف يمكن أن نتدارك خيباتنا الوطنية لنرنو نحو المستقبل، ونلحق بركب الحضارة بعد أن نستعيد الدولة من نتائج فشلنا الذي انتهى بنا إلى الحرب الشاملة، وإلى واقع اللجوء والنزوح وتوقف عجلة الإنتاج، بل ووقوف البلد نفسها على حافة عدم اليقين ومنزلق غياب الطمأنينة العامة؟

والمدخل الأمين للنظر نحو المستقبل إنما يبدأ بالاعتراف أولًا بالمخاطر التي تحيط بالوطن، وبأننا كنخبة بجميع مؤسساتها السبب المباشر في النتائج التي انتهينا إليها، ومن ثم لا بدّ من امتلاك قناعة يقينية بأن النهوض بالوطن وتجاوز محنته الحالية، ومعالجة معضلاته الموروثة، فريضة لازمة على الجميع، إذ لا يوجد خيار آخر غير العمل الشاقّ لاستعادة الدولة، واستئناف بنائها على أسس جديدة وسليمة هذه المرّة.

لقد أضافت الحرب الحالية تحديًا آخر فوق التحديات الموروثة لبناء النهضة الوطنية المنشودة، كما أن آثارها المدمرة من انتشار للسلاح خارج يد الجهات النظامية، وتفشي خطاب الكراهية البغيض، فضلًا عن التدمير المعنوي والمادي الممنهج لمقومات البناء تضع أثقالًا عظامًا على التيار الوطني المنوط به القيام بأعباء إعادة التعمير والنهضة.

إعلان

ولا شك أن نقطة البداية تنطلق من الإجابة الصريحة عن سؤال: لماذا فشلنا في بناء دولة مستقرة طوال عهد الحكم الوطني الممتد سبعين عامًا، وما هي العلة الرئيسية التي أبقتنا في منطقة التخلف ودائرة الفشل؟

في الحقيقة هما سببان بحسب أبوالقاسم حاج حمد (تتعلق الأولى بالتركيب الجغرافي السياسي، والثانية بالتركيب الاقتصادي)، ولكن ومن أجل أخذ العبر، وتوسيع دائرة البحث واقتراح الحلول الممكنة ننقل سياق هذه الأسئلة إلى فضاء أوسع؛ لنتعرف على فلسفة النهضة والفشل في صيرورة الأمم وتجاربها، فقد وفرت التجارب المختلفة عبرًا كثيرة ونماذج وافرة، وهناك نظريات علمية كانت سببًا لقصص النجاح ومعيارًا لمعرفة أسباب الفشل.

النظم والمؤسسات هي السبب

في العام الماضي 2024 أعلنت جائزة نوبل فوز الأكاديميَين؛ دارن عاصم أوغلو، وجيمس روبنسون بجائزة نوبل للاقتصاد عن كتابهما القيم (لماذا تفشل الأمم؟ أصول السلطة والازدهار والفقر)، وبعد دراسة متعمقة يستنتج الكاتبان أن نظريات، مثل: الموقع الجغرافي، والثقافة، والدين، والجهل ليست السبب في أصول الفقر لدولة ما، وتوصلا إلى (أن الدول تتفاوت وتختلف في حجم نجاحها وتفوقها الاقتصادي، بسبب اختلاف مؤسساتها والقواعد والنظم التي تؤثر في الطريقة التي تعمل بها تلك النظم).

وبما أنّ الدولة الحديثة تقوم على النظم، فإن هناك طريقتَين لتكوين وعمل هذه النظم الحديثة، فمقابل المؤسسات السياسية الشاملة والمنفتحة التي تعمل على توفير مجال مشاركة متكافئ للمواطنين، عبر توفير أقوى ضمانات حماية الملكية الخاصة، وجعلها آمنة (بحيث لا تتغول عليها لجنة حكومية) ونظام قانوني محايد وعادل، ونظام تعليمي تتحاشى مناهجه الدعاية السياسية، وتعمل على إنتاج المعرفة العلمية التي تقوم على التكنولوجيا والتحفيز، وتشجيع المنافسة الحرة.

مقابل كل ذلك تختار بعض النخب أن تبني نظمها على نموذج (المؤسسات السياسية الاستحواذية) التي تقوم ثقافتها على تركيز السلطة السياسية في يد نخبة محدودة منغلقة، غالبًا، على أيديولوجيا ضيقة، أو مستندة إلى أسس جهوية وقبلية، وفي كلتا الحالتين تتفنن في وضع القيود والضوابط على المجتمع لتحد من حريته وحركته، بينما تعمل في الوقت نفسه على تكديس الثروة في نطاقها السياسي والمجتمعي، وتقوم بتوظيف الموارد المتاحة؛ لتدعيم سلطتها الاستحواذية عبر بناء الترسانات الأمنية، بدلًا من مؤسسات التعليم والاستنارة.

إعلان

إن المشكلة الرئيسة التي عانى منها السودان، وكانت سببًا في عدم الاستقرار السياسي، وفي استمرار الحروب، هي هشاشة الدولة؛ نتيجة ضعف ثقافة بناء النظم والمؤسسات القوية التي تعمل كممسكات للمجتمع والدولة على السواء، ويعزى السبب في ذلك إلى عدم التراضي على مشروع وطني جامع عند الاستقلال؛ نتيجة تفشي الخلافات الذاتية، وسيطرة داء التعصب الذي – كما يقول منصور خالد – (لا يفسح أية مساحة للقاء مع الآخر المختلف، بل يدفع صاحب الرأي الذي لا يقبل الجدل إلى قمع الآخر).

ويرى أحمد خير المحامي أن الأرستقراطية الدينية والثقافية كانت عاملًا مهمًا من عوامل بناء النظم الوطنية بعد الاستقلال، (وهو ما عرّض جهازنا الحكومي لشر أنواع الأمراض الاجتماعية، وعرّض التجربة الديمقراطية للدكتاتورية البرلمانية)، هذه الأدواء الباكرة هي التي وسمت السياسة السودانية بميسمها حتى تمكنت من مفاصلها وخطابها، فأنتجت عقلًا إقصائيًا تدميريًا غايته (إما أن يكون الحكم لنا جميعًا، أو لا يكون لأحد).

ولذلك لم يكن مستغربًا موقف الزعيم الأزهري من الجمعية التشريعية التي كونها الحاكم العام الإنجليزي خواتيم الحكم الثنائي الإنجليزي المصري، لما رأى أن فكرة الجمعية التشريعية جاءت من خصمه السياسي، فكان رفضه لها ليس بسبب قضايا موضوعية، واختلاف حول نقاط يمكن أن تكون محلًا للنقاش، ولكنه يوصد الباب بقوة، مقررًا (لن ندخلها ولو جاءت مبرّأة من كل عيب).

ولعمري أن أي قفزة نحو المستقبل تحتاج إلى إصلاح البيئة الفكرية العامة؛ لأنها الأساس في إنتاج العقول المتسامية فوق الخلافات الحزبية الصغيرة، والنفاذ إلى النفع العام حتى ولو خالف هوى الفرد وانتماءاته الأخرى.

التغيير من الأعلى ضمان للنجاح

لقد انهارت كل التجارب الانتقالية نحو الديمقراطية في السودان، في وقت تشهد فيه القارة الأفريقية توجهًا تحرريًا من الإرث الدكتاتوري القديم، وتؤسس لتجارب ديمقراطية في طريقها للاستقرار والنمو.

إعلان

وبنظرة سريعة لبلدان، مثل: غانا، السنغال، وحتى نيجيريا، وكينيا بكل المآخذ التي يمكن ملاحظتها على تجاربها الانتخابية، نجد أن العوامل المشتركة في التمسك بالتطور الديمقراطي تتلخص في التخلص من النظم والأفكار التقليدية القديمة، والسعي لبناء نظم جديدة قائمة على سيادة حكم القانون، واحترام أحكام القضاء، وبناء منظومة قيم تحترم الكرامة الإنسانية، وحرية التعبير والتنظيم، وقبل ذلك بناء علاقة متوازنة بين القوى المدنية والمؤسسة العسكرية.

ونتيجة لهذا التوجه، نجد أن بلدًا مثل غانا، حيث استقرت فيه ولحد بعيد، تجربة الانتخابات وتغيير الرؤساء بصورة دورية، يشهد نموًا اقتصاديًا مزدهرًا ومتصاعدًا، إذ وقفت نسبة البطالة عند 5%، بينما تتوفر البلاد على احتياطي نقدي بلغ في العام الماضي 7 مليارات دولار.

وما يجعل هذه التجربة جديرة بالتأمل أنها قامت على نموذج التحول من الأعلى، حيث تكون الدولة هي صاحبة مشروع التغيير والتحول الديمقراطي. وقد قاد الجنرال جون رولينجز البلاد نحو الحرية بعد التوافق مع المعارضة على عملية سياسية شاملة تستوعب كافة المكونات السياسية وتستبعد الأيديولوجيات الإقصائية، مع التعهد بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي واحترام الدستور.

في السودان، كانت واحدة من أسباب الفشل أن التجارب اعتمدت على نموذج التحول من الأسفل، الذي تحاول أن تفرضه الجماهير على مؤسسات الدولة عبر الثورات. وهذا خيار عواقبه غير مضمونة، ونتائجه بادية للعيان في تجاربنا الفاشلة التي انتهت إلى التنازع بين مؤسسات الدولة، وبين القوى التي تريد التغيير، ولكنها في الغالب لا تملك له تصورًا قابلًا للتطبيق، ولا روحًا استيعابية تضمن بها انطلاق حوار وطني يستولد الحلول الواقعية والعملية، لإكمال الانتقال والوصول به إلى أهدافه النهائية.

إعلان الديمقراطية لا الأيديولوجيا

تحتاج النخبة السياسية بجميع توجهاتها أن تتخلّص من أفكارها الشمولية ومشاريعها الأيديولوجية، فتلك ثقافة صارت من مخلّفات الزمن القديم وتجاوزها العالم. كما أنها بحاجة إلى اعتناق عقيدة التغيير نحو الأفضل.

ومن أركان تلك العقيدة احترام الكرامة الإنسانية، وإطلاق الحريات الكاملة للمجتمع، والسعي لبناء دولة القانون، ومن ثم تشرع في بناء المؤسسات القائمة على المهنية والحياد، وتتأمل جيدًا في التجارب السابقة، وآخرها تجربة الانتقال التي انتهت إلى الحرب حين سيطرت عليها العقليات الإقصائية، والفكر الشمولي، والنزعة التسلّطية الانتقامية، بدلًا من روح التصالح الوطني واحترام القانون، والاهتمام ببناء الآليات الديمقراطية التي تحمي مسيرة الانتقال وتحدّ من سلطة الأفراد لصالح المؤسسات.

تم كل ذلك وسط تدخل أجنبي كثيف بأجندات خبيثة وماكرة، وجدت لها نصيرًا في الصف الوطني. ولذلك فإن هذه النخبة تحتاج أن تتذكر أن حماية سيادتنا الوطنية واجبة ومطلوبة، وفي الوقت نفسه نحن في أمسّ الحاجة إلى الالتفات لقضايانا الداخلية (ففيها من التحديات ما يكفينا).

ومن الواجب علينا إنتاج مفهوم للعلاقات الخارجية يقوم على القيم الإنسانية والمصالح البشرية التي تنشد التصالح، وتعمل على السلام والتعايش مع الآخرين على أساس المصالح المتبادلة، والتطلع نحو مستقبل الأسرة الإنسانية وأمنها وسلامتها.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة