ذراع إيران في اليمن ترفض فتح الطرقات وتتحدث عن الاستحقاقات الإنسانية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تستمر مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في التباكي والحديث عن الاستحقاقات الإنسانية وضرورة تنفيذها لإبداء حُسن النوايا، وهو ما ظهر به رئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط، خلال لقائه، الأحد، بصنعاء وفد سلطنة عمان.
فالمشاط، خلال اللقاء، زعم أن جماعته مع السلام العادل بشرط إثبات الطرف الآخر جديته في السلام من خلال تقديم الخطوات العملية في تنفيذ مطالب الشعب اليمني المتمثلة بالملف الإنساني كأولوية إنسانية ومحقة.
والاستحقاقات الإنسانية التي يطالب بها المشاط تشمل: صرف مرتبات كافة موظفي الدولة وفتح مطار صنعاء الدولي وإزالة كافة القيود المفروضة على موانئ الحديدة، وهي اشتراطات نفذ معظمها خلال الهدنة الإنسانية الأممية التي بدأت في 2 أبريل 2022م، في وقت لم تنفذ فيه الميليشيات أياً من التزاماتها المتمثلة بفتح الطرقات الرئيسية ورفع الحصار عن مدينة تعز وغيرها من المناطق المحررة، بل صعدت من انتهاكاتها بفرض قيود على حركة البضائع بين المناطق المحررة وغير المحررة، واستهدفت المنشآت النفطية لإيقاف تصدير النفط في إطار حربها الاقتصادية على الشرعية.
وكانت الشرعية والتحالف خلال التجديد الثالث للهدنة في 2 أغسطس من نفس العام على استعداد لبدء تحركات صرف المرتبات، لكن الميليشيات وضعت اشتراطات جديدة تمثلت في إعادة البنك المركزي إلى صنعاء ليكون تحت سيطرتها وتمكينها من التصرف بمختلف موارد الدولة وبصرف المرتبات، وهو ما رفضه مجلس القيادة الرئاسي.
ويرى مراقبون أن التناقضات التي تظهر بها الميليشيات الحوثية، تؤكد أنه حتى وإن تم الاستجابة لمطالبها لن تجنح للسلام، بل ستضع شروطاً تعجيزية أخرى في سبيل الدفع نحو إنهاء جهود السلام وعودة المواجهات التي تبقي على تحكمها بموارد المناطق الخاضعة لسيطرتها وتمكنها من تحقيق مزيد من الثراء.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
إيرواني يرد على الادعاءات ضد إيران بشأن اليمن
الثورة نت/
أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رفضه الشديد للادعاءات الواردة في تقرير فريق خبراء اليمن ضد إيران.. مشددا على أن إيران لم يكن لها أبدًا أي مجموعات بالوكالة، ولا تعتبر الدول الأخرى في المنطقة وكيلة عنها.
وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ندد إيرواني بالتقرير الصادر عن فريق خبراء اليمن، والذي تضمن اتهامات ضد إيران.. واصفًا إياه بأنه غير واقعي ويفتقر إلى أي أساس موضوعي.
وفي رسالة وجهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر إيرواني أن التقرير يعتمد على افتراضات خاطئة ومتحيزة، حيث يصور “الحوثيين” على أنهم يفتقرون إلى القدرات الفنية والتقنية، ما يبرر مزاعم تلقيهم دعمًا من “مدربين أجانب”.. حسب قوله.
وأشار إلى أن التقرير، في الفقرة 65، يستند إلى “تشابه مزعوم” بين الأسلحة التي يستخدمها “الحوثيون” وتلك المرتبطة بإيران.. مُدعيًا أن ذلك يشير إلى تلقيهم دعمًا وتدريبًا إيرانيًا.
إلا أن إيرواني شدد على أن السلطات الإيرانية قامت بمراجعة دقيقة لهذه الادعاءات ورفضتها بشكل قاطع.. مؤكدًا أن التشابه بين الأسلحة لا يمكن أن يكون دليلًا على مصدرها، لأن الأسلحة المشابهة قد تُصنع في أماكن مختلفة حول العالم عبر عمليات الهندسة العكسية.
وأضاف: إن الصور والوثائق المقدمة في التقرير تفتقر إلى المصداقية، ولا ترقى إلى مستوى الأدلة القابلة للتحقق.. مشيرًا إلى أن التقرير يعاني من خلل في المنهجية، حيث يعتمد على فرضيات بدلاً من حقائق مثبتة.
وفي ردّه على ادعاءات أخرى صادرة عن هذه اللجنة بشأن تدريب “الحوثيين” في القواعد العسكرية الإيرانية.. قال إيرواني: “تدّعي اللجنة أن الحوثيين تلقوا تدريبات في القواعد العسكرية داخل إيران، لكنها لا تقدم أي توضيح حول كيفية تأكيد هذه المعلومات، ولا تعترف بعدم وجود أي دليل يثبت ذلك.. إيران ترفض بشكل قاطع ودون أي شك هذه الاتهامات التي لا أساس لها.. مثل هذه الادعاءات يجب أن تكون مدعومة بمعلومات موثوقة، قابلة للتحقق، ومستندة إلى أدلة واضحة.”
وفي جزء آخر من هذه الرسالة، وردًا على الادعاءات المتعلقة بعمليات “الوعد الصادق”، كتب إيرواني: “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض بشكل قاطع الاتهامات الواردة في الفقرة 67 من التقرير، والتي تتعلق بـ”مستوى التنسيق بين الحوثيين والجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها من فصائل المقاومة” فيما يخص “عملية الوعد الصادق””.
وقال: “هذه العملية كانت مبادرة عسكرية إيرانية بحتة، تم تنفيذها في إطار الحق الأصيل في الدفاع عن النفس.. وجاءت كاستجابة مباشرة ومتناسبة للهجوم الإرهابي الصهيوني على المنشآت الدبلوماسية الإيرانية في دمشق بتاريخ 1 أبريل 2024، وهو انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، لا سيما مبدأ عدم التعرض للمنشآت والممثلين الدبلوماسيين.. إن مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها تهدف إلى تحريف الطبيعة المشروعة لرد إيران على عمل عدواني غير قانوني.”
كما كتب ممثل إيران في جزء آخر من هذه الرسالة: “تعترض إيران بشدة على اعتماد اللجنة على وسائل الإعلام وإجراء مقابلات مع أفراد يتحدثون بصفة شخصية حول قضايا لا تتعلق بمهامهم أو مسؤولياتهم الرسمية.. فمثل هذه المصادر لا يمكن أن تعكس الموقف الرسمي لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.”
كما أن الادعاء بأن وكالات أنباء مثل “تسنيم” و”نورنيوز” تابعة للجهات العسكرية الإيرانية لا أساس له من الصحة.. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها ناطق رسمي حكومي، ولا يمكن اعتبار آراء أو تحليلات الأفراد غير المرتبطين بالحكومة انعكاسًا للموقف الرسمي لمؤسسات الدولة.. بحسب إيرواني.
وفي ردّه على الادعاءات بشأن امتلاك إيران لجماعات بالوكالة في المنطقة.. شدّد على أن: “الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يكن لديها أبدًا أي جماعات بالوكالة، كما أنها لا تعتبر الدول الأخرى في المنطقة ككيانات تعمل بالنيابة عنها.. مضيفاً: “أنصار الله جزء من الحكومة الشرعية في صنعاء، ويعملون باستقلالية سياسية كاملة، حيث يتخذون قراراتهم وإجراءاتهم بناءً على مصالحهم وأولوياتهم الخاصة.. لذلك، فإن أنشطتهم وقراراتهم لا ترتبط بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بأي شكل من الأشكال.”
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط