ذراع إيران في اليمن ترفض فتح الطرقات وتتحدث عن الاستحقاقات الإنسانية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تستمر مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في التباكي والحديث عن الاستحقاقات الإنسانية وضرورة تنفيذها لإبداء حُسن النوايا، وهو ما ظهر به رئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط، خلال لقائه، الأحد، بصنعاء وفد سلطنة عمان.
فالمشاط، خلال اللقاء، زعم أن جماعته مع السلام العادل بشرط إثبات الطرف الآخر جديته في السلام من خلال تقديم الخطوات العملية في تنفيذ مطالب الشعب اليمني المتمثلة بالملف الإنساني كأولوية إنسانية ومحقة.
والاستحقاقات الإنسانية التي يطالب بها المشاط تشمل: صرف مرتبات كافة موظفي الدولة وفتح مطار صنعاء الدولي وإزالة كافة القيود المفروضة على موانئ الحديدة، وهي اشتراطات نفذ معظمها خلال الهدنة الإنسانية الأممية التي بدأت في 2 أبريل 2022م، في وقت لم تنفذ فيه الميليشيات أياً من التزاماتها المتمثلة بفتح الطرقات الرئيسية ورفع الحصار عن مدينة تعز وغيرها من المناطق المحررة، بل صعدت من انتهاكاتها بفرض قيود على حركة البضائع بين المناطق المحررة وغير المحررة، واستهدفت المنشآت النفطية لإيقاف تصدير النفط في إطار حربها الاقتصادية على الشرعية.
وكانت الشرعية والتحالف خلال التجديد الثالث للهدنة في 2 أغسطس من نفس العام على استعداد لبدء تحركات صرف المرتبات، لكن الميليشيات وضعت اشتراطات جديدة تمثلت في إعادة البنك المركزي إلى صنعاء ليكون تحت سيطرتها وتمكينها من التصرف بمختلف موارد الدولة وبصرف المرتبات، وهو ما رفضه مجلس القيادة الرئاسي.
ويرى مراقبون أن التناقضات التي تظهر بها الميليشيات الحوثية، تؤكد أنه حتى وإن تم الاستجابة لمطالبها لن تجنح للسلام، بل ستضع شروطاً تعجيزية أخرى في سبيل الدفع نحو إنهاء جهود السلام وعودة المواجهات التي تبقي على تحكمها بموارد المناطق الخاضعة لسيطرتها وتمكنها من تحقيق مزيد من الثراء.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض اتهامات دولية بتوفير ملاذ آمن لعناصر تنظيم القاعدة
رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، ما ورد في تقرير فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة، الذي زعم وجود عناصر من تنظيم "القاعدة" على الأراضي الإيرانية.
وفي رسالة وجهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وصف إيرواني هذه الادعاءات بأنّها "لا أساس لها، ومتحيزة، وتفتقر إلى أي أدلة موثوقة"، مؤكدًا أنها: "تستند فقط إلى مزاعم دولة معينة دون تقديم أي براهين ملموسة".
وشدّد المسؤول الإيراني على أنّ: "بلاده كانت دائمًا في طليعة الجهود الرامية إلى مكافحة الجماعات الإرهابية مثل: داعش والقاعدة"، مشيرًا إلى أنّ: "الجمهورية الإسلامية لم تكن يومًا ملاذًا للإرهابيين، بل على العكس، كانت نفسها ضحية للإرهاب المنظم الذي تدعمه بعض الحكومات".
كذلك، رفض إيرواني، المزاعم التي تربط إيران بأنشطة "القاعدة" في سوريا ولبنان وأفغانستان واليمن، معتبرًا أنها تفتقر إلى أي أساس واقعي. فيما استشهد بالعمليات الأخيرة التي نفذتها جماعة "أنصار الله" ضد تنظيم "القاعدة" في اليمن، بالإضافة إلى التهديدات المباشرة التي أطلقها التنظيم ضد قوات "أنصار الله"، ما يؤكد، وفق لقوله: "التناقض الواضح بين الطرفين، خلافًا لما ورد في التقرير الأممي".
وطالب إيرواني بمراجعة منهجية فريق مراقبة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، داعيًا لجنة العقوبات في مجلس الأمن إلى تجنب الانحياز السياسي والتركيز على التهديدات الحقيقية التي تواجه الأمن الإقليمي والدولي.
إلى ذلك، أكدت طهران التزامها بالتعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب، فيما أشارت إلى مشاركتها الفاعلة في هذا المجال من خلال منظمة شنغهاي للتعاون؛ كما دعت إلى تعزيز تبادل المعلومات الأمنية لتكثيف الجهود العالمية في التصدي للتهديدات التي وصفتها بـ"الإرهابية".
ويذكر أنه في شباط/ فبراير 2021 نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، تقريرًا، تناول طبيعة العلاقة بين إيران وتنظيم "القاعدة"، مشيرة إلى: "وجود تعاون بين الجانبين شمل عمليات تبادل للأسرى، الأمر الذي أتاح لقادة التنظيم التواجد على الأراضي الإيرانية واستخدامها قاعدة لعملياتهم".
واستندت المجلة إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق، مايك بومبيو، الذي زعم أن طهران سمحت عام 2015 للقاعدة بإنشاء "مقر عملياتي جديد" على أراضيها، ما مكّن التنظيم من العمل تحت حماية النظام الإيراني، وفق ما ورد في التقرير.
وأوضحت المجلة أنّ: "إيران كانت تحتجز بعض قادة "القاعدة" في ذلك الوقت، لكنها أطلقت سراحهم في إطار صفقة تبادل، ما منحهم حرية حركة أكبر، الأمر الذي سمح لهم بالإشراف على عمليات التنظيم العالمية بسهولة أكبر مقارنة بالماضي". كما أشارت إلى ما وصفته بـ"تنسيق" بين طهران والتنظيم الإرهابي في بعض القضايا.
أشارت المجلة إلى ما ورد في تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، والذي أفاد بأن شخصيات بارزة من تنظيم "القاعدة" سافرت إلى إيران خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث خضعت لتدريبات على المتفجرات. كما ذكر التقرير أن عناصر أخرى تلقت المشورة والتدريب العسكري من قبل "حزب الله" في لبنان.
وأضاف التقرير أن عدداً من منفذي هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 عبروا الأراضي الإيرانية في السنوات التي سبقت الاعتداءات، ما يشير، وفقاً للاستنتاجات الواردة فيه، إلى أن الخلافات الطائفية بين السنة والشيعة لم تكن عائقًا أمام التنسيق بين إيران وتنظيم "القاعدة" في تنفيذ العمليات.