صندوق التنمية الحضرية يسلم المرحلة الأولى من «دارة» خلال النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
- دراسة ضم أراض جديدة في 5 محافظات لتوفير سكن عصري بأسعار منافسة لجميع المواطنين
- الإعداد لمشاريع طموحة تهدف إلى تطوير المناطق الحضرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 29 مليار جنيه
- السعودية تطلب الاستفادة من تجربة إحياء القاهرة التاريخية لتطوير المنطقة الشرقية بالمملكة
أعلن صندوق التنمية الحضرية، بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع "دارة" بعواصم المحافظات خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، بإجمالي 5 آلاف وحدة سكنية، بعد الانتهاء من المرافق ومد الشبكات والكابلات الكهربائية، ويدرس الصندوق إجراء طرحا كبيرا قبل النصف الأول من العام، وهو ما يعكس التزام الصندوق بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتتجاوز استثمارات مشروع "دارة" نحو 72 مليار جنيه، ويشمل مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمات الرياضية والصحية والتعليمية، بإجمالي 62 ألف وحدة، ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على مساحة 1400 فدان في 13 محافظة، ويدرس الصندوق حاليا ضم أراض جديدة في خمس محافظات ضمن المرحلة الثانية من المشروع، ليحقق حلم أبناء المحافظات في سكن عصري متكامل يوفر لهم الحياة الكريمة بأسعار تنافسية.
صرح المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية قائلاً: "خلال العام الماضي ضخ الصندوق استثمارات تُقدر بنحو 4.5 مليار جنيه، ومن المقرر ضخ نفس القيمة خلال العام الجاري، وتتجه أغلب تلك الاستثمارات لاستكمال مشروعات مثل الفسطاط فيو، مشروع حدائق الفسطاط، وكذلك استكمال مشروعات تطوير القاهرة التاريخية". وأضاف: "مبيعات الصندوق تجاوزت المستهدف بمعدل الضعف، ووصلنا إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2024، وحققنا تقدمًا في كافة المشروعات التي تم طرحها، وكانت المفاجأة الأكبر هي سوهاج بعد طرح مشروعين تم بيعهم مباشرة، وأيضا مشروعاتنا في المنصورة والزقازيق وكفر الشيخ ومشروعى الواحة والفسطاط فيو في القاهرة، جميعها حققت أرقامًا جيدة تعكس حجم الطلب الكبير على فكرة الكومباوند في المحافظات، لتبرز الرؤية الاستراتيجية لصندوق التنمية الحضرية في القطاع العقاري".
ويستهدف صندوق التنمية الحضرية الانتهاء من مشروع حدائق الفسطاط، أكبر حديقة صناعية في الشرق الأوسط على مساحة 500 فدان، باستثمارات تتجاوز 12 مليار جنيه، خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تجاوزت معدلات التنفيذ 60%، على أن يتم تسليمه لشركة كبرى تتولى إدارة المشروع بالكامل، فيما تسير أعمال مشروع القاهرة التاريخية، بقوة من أجل عودة المنطقة لطبيعتها، باعتبارها من المناطق المسجلة في التراث العالمي باليونسكو، ومن المتوقع استمرار الأعمال بها لعامين قادمين بتكلفة تصل إلى 9 مليارات جنيه.
ويسعى صندوق التنمية الحضرية حاليًا إلى استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات متعددة، تضم مشاريع إدارية وتجارية وطبية وتعليمية. وتشمل هذه الفرص شراكات متنوعة مع المحافظات، حيث يدرس حاليا 10 عروضا لأختيار الأفضل منها، وأهما يتركز في مشروعين، الأول في كفر الشيخ وجاري اختيار مطور من القطاع الخاص، على مساحة 180 فدانا، باستثمارات 30 مليار جنيه، وهو مشروع عمراني متعدد الاستخدامات - سكني وإداري وتجاري وطبي وتعليمي ترفيهي-، وهناك 6 عروض من شركات خاصة كبري تتنافس للفوز بالمشروع، من بينها عروض لشركات خليجية بشراكات مصرية، أما المشروع الثاني في المحلة الكبرى على مساحة 47 فدانا.
ويعمل الصندوق على إعداد دراسة شاملة لمشاريع طموحة تهدف إلى تطوير المناطق الحضرية، بتكلفة إجمالية متوقعة تصل إلى 29 مليار جنيه. تشمل هذه المشاريع شراكات مع جهات حكومية لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع سكنية صغيرة الحجم موجهة للمستثمرين، والتي تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق نمو مستدام للمدن المصرية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
ونجح صندوق التنمية الحضرية في ترسيخ مكانة العقار المصري في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية تسويقية مبتكرة تعتمد على فهم عميق لسلوكيات المستهلكين المصريين المغتربين. وقد أثبتت تجربته في المملكة العربية السعودية نجاح هذا النهج، حيث حقق مبيعات قياسية خلال معرض للتسويق العقاري بالعاصمة السعودية الرياض. ويعمل الصندوق حاليًا على توسيع نطاق عملياته لتشمل أسواقًا جديدة وواعدة، مثل إيطاليا، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما جذبت جهود الصندوق عدة دول بما في ذلك السعودية وكينيا وتنزانيا وأنجولا وغيرهم للاستفادة من خبرات الصندوق، وطلبت المملكة العربية السعودية نقل خبرات الصندوق في تطوير القاهرة التاريخية لتنفيذه في المنطقة الشرقية بالمملكة، هذه الجهود تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وتجعل من مصر وجهة استثمارية جاذبة في قطاع العقارات.
ويعتبر صندوق التنمية الحضرية هو أكبر مطور عقارى فى المحافظات. أنشئ بقرار من رئيس الجمهورية بنقل تبعية بعض المناطق إلى ولايته بهدف القيام بالدور المنوط به وفقا لقرار التأسيس، حيث تقع مسئولية الصندوق على تنمية وتطوير المشروعات داخل عواصم المحافظات و المدن والمراكز الرئيسية، يشكل صندوق التنمية الحضرية ركيزة أساسية في جهود الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. بهدف تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير مساكن لائقة وبنية تحتية متطورة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتحويلها إلى مجتمعات حضرية متكاملة وفق خطة زمنية حتي 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: درة الأولى صندوق التنمية الحضرية المزيد
إقرأ أيضاً:
بنك التعمير والإسكان يختتم عام 2024 بـ11 مليار جنيه صافي أرباح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل بنك التعمير والإسكان تحقيق معدلات نمو قوية خلال عام 2024 بنمو مستدام ما عزز مكانته كأحد أبرز البنوك التجارية في السوق المصرفي المصري.
وكشفت نتائج الأعمال المستقلة للبنك عن ارتفاع صافي الأرباح قبل الضرائب والمخصصات إلى 16.855 مليار جنيه، مقارنة بـ 9.444 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 7.411 مليار جنيه، ونسبة نمو بلغت 78.5%. كما قفز صافي الأرباح بعد الضرائب إلى 11 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال عام 2023، مسجلًا نموًا بنسبة 83.1%.
إدارة كفاءة العمليات وسط التحديات الاقتصاديةوتعليقًا على نتائج الأعمال أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالمسار الاستثنائي والنمو المستدام الذي حققه البنك، وتمكنه من تحقيق قفزات ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، موضحا أن تلك الإنجازات تعكس كفاءة البنك وتمكنه من تنفيذ استراتيجيته بنجاح على مدار الخمس سنوات الماضية، فقد نجح البنك في تحقيق الاستفادة المُثلى من جميع الفرص المتاحة وتعزيز تنوع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على جذب أكبر عدد من العملاء وتقديم منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولي البنك اهتمامًا كبيرًا ببناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي المؤسسات والتجزئة المصرفية، وذلك من خلال تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعاتهم.
وأشار إلى مواصلة مصرفه في التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 67.6 % لتصل إلى مبلغ 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في31 ديسمبر2024.
نمو ودائع العملاء بنسبة 43.1% وزيادة الحصة السوقيةكما أكد غانم على أن نجاح البنك في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتي تضع رضاء العملاء في صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفعالية، ونتيجة لهذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر في تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، مما أسهم في زيادة ودائع العملاء بنسبة نمو تصل إلى 43.1% لتسجل مبلغ 144.95مليار جنيه مقابل 101.27 مليار جنيه بإقفال عام 2023، وبزيادة قدرها 43.68 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة كلا من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 64.48مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 16.9%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 80.47 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 74.5%، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.
ارتفاع إجمالي الأصول والقروض وسط توسع استراتيجيولفت إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في جني الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 179.45 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 54.35 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 43.4% في 31 ديسمبر 2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 55.97 مليار جنيه بنسبة نمو 23.1% بنهاية العام المالي2024، مدفوع بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 28.36 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 7.79 مليار جنيه وبنسبة نمو37.9%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.69مليار جنيه وبنسبة نمو 10.8%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 137.1% في 31 ديسمبر 2024 مقابل 114.1% عن عام المقارنة.
وأضاف غانم إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل 38.6 % بنهاية 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوها أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 53.5%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 18.92مليار جنيه مقابل 10.45مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 81%.
تحقيق عوائد قوية وزيادة في حقوق الملكيةوأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية العام المالي 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 55.7% مقابل 46.9% عن عام المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.2% مقابل 5.2% عن عام المقارنة، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 36%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
ونوه أن نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 12.45 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 6.56 مليار جنيه عن عام المقارنة، بزيادة قدرها 5.89 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى89.8%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
تحول رقمي متسارع وجائزة مرموقة في التمويل الأخضروعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في هذا المجال، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 39% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام2023، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 60% بنهاية العام المالي2024، مقارنةً بإقفال عام2023، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 75% بإقفال عام 2024 مقارنة بإقفال عام 2023.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أشاد غانم بفوز مصرفه بالجائزة الذهبية للتمويل الأخضر ضمن جوائز Africa Grows Green Awards، خلال فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، وذلك تقديرا لجهود البنك المتميزة في دعم الاستدامة وتعزيز التمويل الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، معربا عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجيته، نظرا لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 8.37 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
عام التميز والأرقام القياسية رغم من التحدياتوأوضح غانم، إنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد شهد الاقتصاد المحلي استقرارا تدريجيا خلال عام 2024، حيث إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتي ثمارها بفضل القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة الأساسي للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الاجنبي مقابل الجنيه المصري ليتحدد وفقا لآليات السوق، مما أسهم في تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبي، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
كما عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة على دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكدا على ثقة الإدارة الكاملة في مواصلة اقتناص كافة الفرص الواعدة لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجيته الفعالة، وتنفيذ البنك لاستراتيجيته الجديدة للفترة2025-2030 بتفاؤل وحذر مع إدارة المخاطر بحكمة، لتعزيز مكانته الرائدة والمتميزة في القطاع المصرفي، استنادًا إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع تغيرات المشهد الاقتصادي.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو