وزير المالية: توسيع استثمارات القطاع الخاص يتصدر أولوياتنا فى مسار الإصلاحات الهيكلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية والضريبية ستلعب دورًا موثرًا فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، أخذًا فى الاعتبار أن توسيع استثمارات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى يتصدر أولوياتنا فى مسار الإصلاحات الهيكلية.
قال الوزير، فى لقائه مع الرئيس التنفيذي لأحد شركات المشروبات الغازية العالمية»، على هامش مشاركتهما بمنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، إننا نعمل مع كل الوزارات والجهات المعنية على تهيئة بيئة صديقة للمستثمرين لضمان تحقيق معدلات مرتفعة للاستثمار الخاص.
أضاف الوزير، أننا منفتحون على كل المبادرات الهادفة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، فى إطار رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة ومتسقة لزيادة معدلات الإنتاجية؛ استهدافًا لتعظيم الصادرات السلعية والخدمية.
أشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم شديد لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، ودفع جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية القطاع الخاص اخبار مصر مال واعمال الاصلاحات الاقتصادية مؤتمر دافوس الاقتصادي الاقتصاد المصري احمد كجوك حوافز الاستثمار المزيد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية من منتدى دافوس 2025: الاقتصاد المصري يتحسن مع استمرار الإصلاحات
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري سيشهد تحسنا أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم نمو القطاع الخاص، موضحا أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه الكبير، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
مواجهة التحديات الإقليمية والعالميةوأضاف خلال مشاركته في منتدى «دافوس 2025»، أن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 3.5%، مقارنة بـ2.4% في الربع السابق، قائلا: «سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية».
تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكليةوأضاف: «مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها»، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وأضاف: «نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%».
زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددةوأوضح أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
الحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريدوأكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.