نميرة نجم في الدنمارك تؤكد علي حق الانسان في اللجوء
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
التقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالإتحاد الأفريقي في مقر وزارة الخارجية الدنماركية بكوبنهاجن بالسفير ينز جودفردسن سفير لشؤون الهجرة والعودة وإعادة التاهيل ،والسفير ستاين سفيبورج كبير المستشارين من ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمسئول عن ملف الهجرة لبحث أطر التعاون بين المرصد والحكومة الدنماركية بموضوعات الخاصة بالهجرة في ضوء تزايد أعداد حركة المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا بشكل عام والدنمارك بشكل خاص.
و في اللقاء قدمت مديرة المرصد الأفريقي عرضا بشأن عمل المرصد، والبرامج الذى بدأ التشاور حولها خاصة مع إهتمام الاتحاد الافريقي المتصاعد بزيادة العنف ضد المواطنين الافارقة المهاجرين و اللاجئين وعدم احترام حقوقهم الاساسية ، في ضوء إعادة التأكيد علي أن حق اللجوء والهجرة والتنقل أحد حقوق الانسان .
وقد أشارت السفيرة نجم الي إستيعاب المرصد الأفريقي الي حاجة دول الإتحاد الاوروبي الي تنظيم الهجرة إليها أمنيا و إقتصاديا ولكنها أكدت على ان أى مبادرات في هذا الشأن يجب ان ترتكز علي قواعد إحترم حقوق الانسان ، وعلي إلا ينتقص أو يتعارض مع أي حق لحرية الإنسان في التنقل في المقام الأول، وهو ما أكد عليه مرارا وتكرارا السيد موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، وفوق ذلك ما تقره من الأساس كافة الاتفاقات و المواثيق الدولية والأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية .
كما قدمت نجم عرضا لما وجده المرصد في دراساته المبدئية حول الاختلاف الكبير والتباين في اعداد المهاجرين من أفريقيا الى اوروبا بين الجهات المختلفة التى ترصد هذا التحرك، وأوضحت ان الامر الأن أصبح في صدارة الأجندة الافريقية في ضوء ما رصدته المنظمة بشأن تزايد أعداد النزوح والهجرة واللجوء ، ليس فقط بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمنى والصراعات و الحروب الأهلية وغياب تدوال السلطة بطرق الديمقراطية و الحكم الرشيد في عدد من الدول الأفريقية، ولكن ايضا بسبب تدهور الأوضاع المناخية والكوراث البيئية في مناطق بالقارة والتى تؤثر سلبا على تقدم المجتمعات بها وتقاعس الدول المسئولة عن التغيرات المناخية عن دفع تعويضات اللازمة للدول الفقيرة لتفادي الاضرار الناشئة عن انشطتها الصناعية الملوثة والحفاظ علي صحة البيئة في كوكب الأرض ، وهو ما يشكل تحدى كبير للتنمية .
كما أفادت نجم ان دراسة الحركة الهجرة الداخلية داخل الدول الافريقية تشير الي أن اغلبها من الريف الى المدن مما سيؤثر على حجم الانتاج الزراعي و توافر الأمن الغذائي مع عدم وضع أنظمة ناجحة تدعم أوضاع الفلاحين في أفريقيا كما يحدث في دول الإتحاد الأوروبي .
وقد قدم الدبلوماسيون الدنماركيون خلال اللقاء عرض لما تبذله الدنمارك حاليا للنظر في حلول مرتبطة بإنشاء مراكز في دول ثالثة لبحث أوراق طالبى اللجوء وكذلك إهتمام الدنمارك ببرامج إعادة التاهيل والاندماج للعائدين الى بلدانهم من المهاجرين غير النظاميين.
وقد تناول اللقاء المخاوف من زيادة اعداد النزوح والهجرة غير النظامية بسبب الاوضاع الراهنة في منطقة الساحل الافريقي وليبيا، وانه لا علاج لموضوعات الهجرة بدون تناول تحليل لاسباب الهجرة وكيفية معالجتها من المنبع وفي مقدمتها التعليم والتنمية.
وفي نهاية اللقاء اكد الطرفان على وجود العديد من البرامج الذى يمكن ان يتشارك فيها المرصد الافريقي للهجرة مع الدنمارك بخصوص بناء القدرات وتحليل البيانات المتوافرة عن الهجرة لتخطيط الحلول المناسبة سواء فيما يتعلق بالبرامج التنموية او لبناء القدرات ، واتفقا على ضرورة إستمرار و تفعيل هذا الحوار لاهميته في حماية المهاجرين والحفاظ على حياتهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قانون لجوء الاجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت .
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .
"أوضح القانون أنه لا يُقبل طلب اللجوء إذا كان مقدمه قد ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. كما يُرفض الطلب إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام .
في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء عن البلاد وإخباره بالقرار. كما نص القانون على إسقاط صفة اللاجئ وإبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا ثبت أنه اكتسب هذه الصفة عن طريق الغش أو الاحتيال أو إخفاء معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون."