التقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالإتحاد الأفريقي في مقر وزارة الخارجية الدنماركية بكوبنهاجن بالسفير ينز جودفردسن سفير لشؤون الهجرة والعودة وإعادة التاهيل ،والسفير ستاين سفيبورج كبير  المستشارين من ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمسئول عن ملف الهجرة لبحث أطر  التعاون بين المرصد والحكومة الدنماركية بموضوعات الخاصة بالهجرة في ضوء تزايد أعداد حركة المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا بشكل عام والدنمارك بشكل خاص.

و في اللقاء قدمت مديرة المرصد الأفريقي  عرضا بشأن عمل المرصد، والبرامج الذى بدأ التشاور حولها خاصة مع إهتمام الاتحاد الافريقي المتصاعد بزيادة العنف ضد المواطنين الافارقة المهاجرين و اللاجئين  وعدم احترام حقوقهم الاساسية ، في ضوء إعادة التأكيد علي أن حق اللجوء والهجرة والتنقل أحد حقوق الانسان .
وقد أشارت السفيرة نجم  الي إستيعاب المرصد الأفريقي   الي حاجة دول الإتحاد  الاوروبي الي تنظيم الهجرة إليها أمنيا و إقتصاديا ولكنها أكدت  على ان أى مبادرات في هذا الشأن يجب ان ترتكز علي قواعد إحترم حقوق الانسان ، وعلي إلا ينتقص أو يتعارض مع أي حق لحرية الإنسان في التنقل في المقام الأول،  وهو ما أكد عليه مرارا وتكرارا السيد موسى فقيه محمد  رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، وفوق ذلك ما تقره من الأساس كافة الاتفاقات و المواثيق الدولية والأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية  .
كما قدمت نجم  عرضا لما وجده المرصد في دراساته المبدئية حول الاختلاف الكبير والتباين في اعداد المهاجرين من أفريقيا الى اوروبا بين الجهات المختلفة التى ترصد هذا التحرك،  وأوضحت ان الامر الأن أصبح في صدارة الأجندة الافريقية في ضوء ما رصدته المنظمة بشأن تزايد أعداد النزوح والهجرة واللجوء  ، ليس فقط بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمنى والصراعات و الحروب الأهلية وغياب تدوال السلطة بطرق الديمقراطية  و الحكم الرشيد في عدد من الدول الأفريقية، ولكن ايضا بسبب تدهور الأوضاع المناخية والكوراث البيئية  في مناطق  بالقارة والتى تؤثر سلبا على تقدم المجتمعات بها وتقاعس الدول المسئولة عن التغيرات المناخية  عن دفع تعويضات اللازمة للدول الفقيرة لتفادي الاضرار الناشئة عن انشطتها الصناعية الملوثة والحفاظ علي صحة البيئة في كوكب الأرض ، وهو ما يشكل تحدى كبير للتنمية .
كما أفادت نجم ان دراسة الحركة الهجرة الداخلية داخل الدول الافريقية تشير الي أن  اغلبها من الريف الى المدن مما سيؤثر على حجم الانتاج الزراعي و توافر  الأمن الغذائي مع عدم وضع أنظمة  ناجحة تدعم أوضاع الفلاحين في أفريقيا كما يحدث في دول الإتحاد الأوروبي .
وقد قدم الدبلوماسيون الدنماركيون خلال اللقاء عرض  لما تبذله الدنمارك حاليا للنظر في حلول مرتبطة بإنشاء مراكز في دول ثالثة لبحث أوراق طالبى اللجوء وكذلك إهتمام الدنمارك ببرامج إعادة التاهيل والاندماج للعائدين الى بلدانهم من المهاجرين غير النظاميين.
وقد تناول اللقاء المخاوف من زيادة اعداد النزوح والهجرة غير النظامية بسبب الاوضاع الراهنة في منطقة الساحل الافريقي وليبيا، وانه لا علاج لموضوعات الهجرة بدون تناول تحليل لاسباب الهجرة وكيفية معالجتها من المنبع وفي مقدمتها التعليم والتنمية.
وفي نهاية اللقاء اكد الطرفان على وجود العديد من البرامج الذى يمكن ان يتشارك فيها المرصد الافريقي للهجرة مع الدنمارك بخصوص بناء القدرات وتحليل البيانات المتوافرة عن الهجرة لتخطيط الحلول المناسبة سواء فيما يتعلق بالبرامج التنموية او لبناء القدرات ، واتفقا على ضرورة إستمرار و تفعيل هذا الحوار لاهميته في حماية المهاجرين والحفاظ على حياتهم.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل

يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي،  لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء
 

ونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء

حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:

ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.

القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.

القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

مقالات مشابهة

  • إنقاذ عشرات المهاجرين في صحراء الحمادة الحمراء
  • ترامب يتعهد بإغلاق الحدود أمام المهاجرين غير الشرعيين
  • الأوبئة توضح حول تسجيل إصابات بأنفلونزا الطيور في الأردن
  • القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتفقد معرض منتجات المتدربين بورش كلية التربية النوعية
  • إصابة مواطن جراء إنفجار لغم حوثي في الجوف
  • نميرة نجم ووزيرة خارجية كابو فيردي تفتحان دورة تدربية عن الهجرة في برايا
  • محكمة باليرمو تبرئ ماتيو سالفيني من تهم منع إنزال المهاجرين على سفينة Open Arms
  • الولايات المتحدة تؤكد دعمها للجهود الأممية خلال لقاء بين الباعور وبرنت
  • القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
  • "محاكمة مفتوحة لسالڤيني.. هل يواجه 6 سنوات سجناً بسبب رفضه إنزال المهاجرين؟"