وزير الخارجية السوري: نستلهم سوريا الجديدة من رؤية السعودية 2030
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن أن الإدارة السورية تستلهم "سوريا الجديدة" من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مشيراً إلى أن بلاده ستكون دولة سلام ولن تشكل تهديداً لأي دولة أخرى.
وقال الشيباني، في كلمة على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس: "نستلهم سوريا الجديدة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030".
كما أوضح أن "سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي، وستعمل على إقامة شراكات مع دول خليجية في قطاع الطاقة والكهرباء".
وأضاف الشيباني: "لن نشكل أي تهديد لأي بلد في العالم، ونريد أن تكون سوريا دولة سلام، ولن ندخل في حرب أهلية أو طائفية"، مؤكداً أن "بلادنا ستكون لكل أطياف الشعب، والأوضاع الأمنية في البلاد باتت مقبولة".
وفيما يخصص العقوبات المفروضة على سوريا أكد الشيباني أن "على العالم أن يوجه عقوباته لبشار الأسد المتواجد في روسيا"، مبيناً أن "رفع العقوبات عن سوريا هو حجر الزاوية لاستقرار البلاد".
وحول الواقع السوري الحالي قال الشيباني: "نواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ولا نريد أن تظل بلادنا معتمدة على المساعدات".
ولفت إلى أن "صياغة الدستور الجديد ستتم بعد الحوار الوطني الذي سيضم كل السوريين"، موضحاً أن "سيادة القانون ستكون مكوناً أساسياً للحكومة ولا أشخاص فوق القانون، وسنضمن أن يكون للمرأة السورية دور في بلادنا".
وأضاف الشيباني: "يضيف الأكراد في سوريا جمالاً وتألقاً لتنوع الشعب السوري، لقد تعرض المجتمع الكردي في سوريا للظلم على يد نظام الأسد، سنعمل سوياً على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن خطر الانقسام في سوريا ما زال قائماً، وذلك بعد أكثر من شهر على سقوط نظام بشار الأسد.
ونجحت فصائل المعارضة السورية في إسقاط نظام بشار الأسد يوم 8 ديسمبر الماضي، بعد معارك استمرت 11 يوماً، تمكنت خلالها من السيطرة على كامل الجغرافيا التي كانت تحت سيطرة نظام الرئيس المخلوع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هيئة تنفيذ المدن: مشاريع السكن الجديدة ستكون مستقلة في خدماتها بالكامل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة تنفيذ المدن الجديدة، الأربعاء، أن هناك شروطًا جزائية فرضت على المستثمرين لإكمال مشاريع المدن السكنية وعدم التنصل عن التعاقدات، لافتًا إلى أن جميع مشاريع السكن بما فيها الاستثمارية تخضع للرقابة على مراحل التنفيذ.
وقال رئيس الهيئة حامد عبد حمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المدن الجديدة ستكون مستقلة بخدماتها بالكامل ولا تعتمد ولا تضغط على المدن القريبة منها ولا تضغط على المنظومة البلدية، وهي ستكون خارج حدود المدن الحالية بينها بغداد".
وأضاف، أن "العقود التي أبرمتها الدولة مع المستثمرين لتنفيذ المدن السكنية الجديدة تضمنت شروطًا ملزمة بإكمال تلك المشاريع وكذلك شروطًا جزائية، وبموجب قانون الاستثمار في حال حدوث أي خلل أو انحراف في البرنامج التنفيذي للمشروع، يتم توجيه إنذار للمستثمر وفي حال استمراره بالتعثر يتم تطبيق الإجراءات القانونية بحقه".
وفي ما يتعلق بمشاريع المدن السكنية الاستثمارية وضمانات إكمال التنفيذ، أوضح أن "المشاريع السكنية الاستثمارية تخضع للرقابة الحكومية، حيث يوجد فريق إشرافي من مكتب رئيس الوزراء وهيئة الاستثمار الوطنية، إضافة إلى دوائر مهندس مقيم في كل مشروع لمتابعة تقدم التنفيذ وضمان الالتزام بالخطط الزمنية المحددة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام