بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها، أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزا معرفيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المنتدى الاقتصادي العالمي توقيع المنتدى الاقتصادی العالمی دولة الإمارات محمد بن
إقرأ أيضاً:
بنغازي تستضيف فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الروسي
انطلقت صباح اليوم السبت في مدينة بنغازي؛ فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي الروسي، الذي تشرف عليه وتنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بشراكة مع الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وغرفة تجارة بنغازي
تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية بالحكومة الليبية د. عبد الهادي الحويج.
حضر مراسم الافتتاح؛ لفيفٌ من رجال الأعمال ومسؤولي عدد من الشركات والمؤسسات من جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك لخلق شراكات جديدة من التعاون بين الجانبين الليبي والروسي، كما يهدف المنتدى إلى استعراض وبحث عدد من القضايا ذات الأولوية، على غرار تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعين العام والخاص.
يشار إلى أن فعاليات الافتتاح شهدت حضور ممثلين لوزارة الاقتصاد وهيئة تشجيع الاستثمار، ووزارة التعليم التقنيّ، ورابطة غرفة التجارة والصناعة بنغازي ورابطة رجال الأعمال بجمهورية روسيا الاتحادية ومجموعة من رجال الأعمال الليبيين، وعدد من كبرى الشركات الروسية
وشهدت نهاية المنتدى الليبي-الروسي للتعاون والشراكة توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة رجال الأعمال الروس في جمهورية روسيا الاتحادية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور