بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها، أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزا معرفيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المنتدى الاقتصادي العالمي توقيع المنتدى الاقتصادی العالمی دولة الإمارات محمد بن
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي الفنلندية
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الشراكات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة تسهم في تعزيز المكانة المتنامية لدولة الإمارات ورأس الخيمة، وتجسد رؤية الإمارة ونهجها التنموي الذي يرتكز على تعزيز التكامل الاقتصادي، وتبادل المعرفة والخبرات الدولية، وإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، وفداً اقتصادياً من شركة لاهتي للتنمية الإقليمية، المملوكة لمنطقة لاهتي الفنلندية، بحضور تولا يوهانا إريولا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إمارة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي، تهدف إلى دعم التعاون في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إطار ممارسات الأعمال الصديقة للبيئة والابتكارات الخضراء.
وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بنهج الإمارة توسيع مجالات التعاون الدولي مع مختلف المدن العالمية التي تتكامل رؤاها وأهدافها التنموية مع رؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية المستدامة.
وأعرب سموه، عن إيمانه بأن النمو والازدهار لا يتحققان إلا من خلال العمل الجماعي والتكامل الاقتصادي، بما يسهم في إرساء نموذج عالمي للتعاون البنّاء، ويستثمر في الفرص المتاحة، ويفتح آفاقاً أرحب للتبادل المعرفي، مما يحدث تقدماً ملموساً في مسيرتنا نحو تنمية شاملة ومستدامة.
ورحب سموه، بالوفد الزائر وجرى بحث علاقات الصداقة وسبل تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض البيئة الاستثمارية والاقتصادية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات الفنلندية العاملة فيها، ضمن مناخ استثماري واعد يُعزّز نمو وازدهار الشركات العالمية.
بعدها شهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إمارة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي الفنلندية، تهدف إلى تبادل المعرفة والابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري، والمواد المستدامة، والتقنيات الصديقة للبيئة في الإنتاج، والشركات الناشئة، وتطوير التكنولوجيا بين الجامعات، والبحث والتطوير في الحلول القائمة على المواد الحيوية، وإدارة النفايات، وتقنيات إعادة التدوير، والمباني الخضراء، والبناء المستدام.
نصت المذكرة، التي وقعها عن حكومة رأس الخيمة، محمد عمران الشامسي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعن الجانب الفنلندي، يارنو سارينن، مدير خدمات ريادة الأعمال وتطوير الأعمال في منطقة لاهتي، على دعم فرص الأعمال والاستثمار بين الجانبين، وتوسيع نطاق الأعمال المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، مع الالتزام بأهداف الاستدامة العالمية، وتعزيز النمو الصناعي المستدام، والتركيز على حلول التنقل الإلكتروني، والمدن الذكية.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الفنلندي عن بالغ شكرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين أن توقيع المذكرة بين حكومة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي يمثل خطوة إيجابية نحو تعاون مثمر وطويل الأمد بين الجانبين، ويعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، ويفتح آفاقاً جديدة لدعم جهود التنمية الشاملة في البلدين.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة