رفع العقوبات عن شركة “Ola Energy” الليبية بحكم المحكمة العليا في موريشيوس
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
ليبيا – المحكمة العليا في موريشيوس ترفع العقوبات عن شركة “Ola Energy” الليبية
حكم قضائي لصالح الشركة الليبية
أصدرت المحكمة العليا في موريشيوس حكمًا يقضي برفع العقوبات التي فرضتها وحدة التحريات المالية (FIU) على شركة “Ola Energy”، المعروفة سابقًا باسم “أويل ليبيا”، والتي تُعد شركة ليبية متخصصة في توزيع وتسويق المنتجات البترولية.
شركة ليبية رائدة في إفريقيا
تُعد “Ola Energy” واحدة من أبرز الشركات الليبية الرائدة في قطاع الطاقة بإفريقيا، حيث تعمل في أكثر من 17 دولة، وتدير شبكة واسعة من محطات الوقود والخدمات في القارة، مما يعزز دور ليبيا في دعم قطاع الطاقة على مستوى القارة الإفريقية.
تحول استراتيجي لتعزيز العلامة التجارية
وبحسب ما ذكرت منصة “حكومتنا“، قامت الشركة بتغيير اسمها من “أويل ليبيا” إلى “Ola Energy” في عام 2018، كجزء من خطة تهدف إلى تحديث وجودها في الأسواق الإقليمية وتعزيز مكانتها كشركة ليبية رائدة في قطاع الطاقة.
خطوة تعزز الحضور الليبي في قطاع الطاقة الإفريقي
إن هذا الحكم يُعد انتصارًا للشركة الليبية ويتيح لها الاستمرار في تقديم خدماتها وتوسيع نطاق أعمالها بما يعكس الثقة في الأداء الليبي بمجال الطاقة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي قرارًا يقضي بوقف آثار القانون رقم 5 لسنة 2023، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الإعلان الاستشاري الصادر في أغسطس 2011، ويهدف إلى إيقاف العمل بكافة آثار هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويتضمن القرار “نقل كافة المهام المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء الأعلى، مع إلزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية بتنفيذ هذا القرار”، وتم تحديد أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره.
يذكر أن القانون رقم 5 لسنة 2023 كان يهدف إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، وهي هيئة قضائية كان يُفترض أن تتولى مسؤولية الفصل في المسائل الدستورية وتفسير الدستور.
ولكن مع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا، أصبح المجلس الرئاسي يواجه تحديات في تنفيذ هذا القانون، مما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه.
ويعكس القرار تحولًا في طريقة إدارة النظام القضائي في البلاد، مع نقل الصلاحيات إلى القضاء الأعلى.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»