مدير اتحاد شركات التأمين : نقابة الأطباء تستخدم المرضى للضغط على الشركات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أكد مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد كلوب، أن نقابة الأطباء تستخدم المرضى للضغط على شركات التأمين من خلال رفع الأجور وعمل تعاقدات مع أطباء.
وقال كلوب في حديثه لـ”رؤيا”، إن القرار يضر بالمواطنين والفواتير الإضافية، خاصة أن المؤسسات ستعجز عن تقديم تأمين لموظفيها، في ظل تأمين 690 ألف شخص.
وأشار إلى أن النقابة وضعت الصندوق التعاوني للأطباء، لتلبية احتياجاتها، حيث أنها لم تتشاور مع القطاعات عند وضع معايير وشروط الصندوق.
وأضاف كلوب أن الصندوق يحرم شركات التأمين من اختيار الشبكة، بالإضافة إلى إجبارهم على توريد 10 في المئة من قيمة الفاتورة للنقابة.
وأوضح أن شركات التأمين لن تتهرب من تعاقداتها مع أي مريض في أي ظرف، كما سيعوض كل من يدفع للطبيب بناءا على تسعيرة 2008 التي تعاقد عليها مع الشركات أو مع المؤمن له مباشرة.
ولفت إلى أن النقابة رفعت بعض أجور الحقن خلال الفترة الماضية، حيث كانت تباع بعضها بسعر 15 دينار وبعد رفع قيمة الأجور بنسبة 840 في المئة أصبحت تباع بنحو 350 دينار.
وطالب كلوب النقابة بإثبات الأرقام والنسب التي تدعي أن الطبيب يتعاقد ضدها مع شركات التأمين واصفا إياها بـالبعيدة عن الواقع.
ودعا الأطباء بعدم التخلي عن عقودهم، مبينا أن شركات التأمين ستقدم طعن في قرار النقابة أمام المحاكم الإدارية ومحكمة العدل العليا الإدارية لمخالفته القانون.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن عربي ودولي الشباب والرياضة عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي الشباب والرياضة عربي ودولي مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة المحامين يعلن الضوابط الجديدة لقيد الأعضاء
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، أمس الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين.
واستعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة 143 وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن، وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة 77.
وجاءت قرارات النقابة، إنه بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014، وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته، وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها، وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة، وإتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلاً للقيد بالنقابة، ونظرًا لمرور أكثر من 50 عاما على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه لم تلبي طموحات المهنة، وهناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، ونصوص متعارضة، فقد قرر المجلس الآتي:
أولاً:ـ تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات المحامين، ويعالج كافة أوجة القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي.
ثانيًا:ـ في شأن القيد وتدرجه:1. حصول المتقدم على ملف القيد.
2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم.
3. اجتياز الكشف الطبي.
4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام.
5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس.
6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»