مسؤولية فرنسا في إزالة مخلفات التفجيرات النووية: إدراج المطلب بشكل “واضح و صريح”
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكدت وزيرة البيئة و جودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الخميس. أنه سيتم إدراج مطلب الجزائر المتعلق بتحميل فرنسا مسؤولياتها. في إزالة المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية بالجنوب إبان الفترة الاستعمارية بشكل “واضح و صريح”. ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية و القادمة.
وعقب مصادقة مجلس الأمة على نص القانون المتعلق بتسيير و مراقبة النفايات و إزالتها،خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس,، صالح قوجيل، اعتبرت الوزيرة أن القانون الجديد “يكتسي أبعادا تتجاوز التحديات البيئية الحالية، ليحمل في طياته رسائل قوية تتعلق بالعدالة التاريخية و البيئية”.
و شددت الوزيرة على أن المتسبب في هذه الكارثة البيئية التي خلفتها التفجيرات. النووية التي “تعد انتهاكا آخرا في حق بلادنا و شعبنا” لا بد أن “يتحمل مسؤولياته التاريخية و الأخلاقية والقانونية. كاملة في إزالة هذه النفايات الإشعاعية و الاعتراف بالضرر. الكبير الذي ألحقته ببلادنا و سكان مناطق أدرار و رقان و إين إكر و غيرها”.
وأكدت على “إدراج هذه المطالب في إطار واضح و صريح ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية. و القادمة في بيئة صحية و مستدامة”. مع مواصلة العمل “على هذا الملف بكل الوسائل المتاحة بما يضمن انتزاع الحق لشعبنا و حماية بيئتنا من هذه الآثار المدمرة”.
من جهته, و خلال عرضه للتقرير التكميلي للجنة التجهيز والتنمية المحلية بالمجلس بخصوص القانون. أكد رئيسها, محمد بن طبة, أن اللجنة تؤيد التوجيهات التي أسداها رئيس مجلس الأمة خلال جلسة عرض و مناقشة نص القانون الاثنين الماضي. أين دعا إلى تضمين التقرير “إبراز موقف الجزائر الذي تدعو فيه فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة. و الثابتة عن إزالة نفايات التفجيرات النووية التي قام بها المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر إبان الفترة الاستعمارية”
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائر تناور بملف “المينورسو” بعد تراجع الدعم الدولي لأطروحتها الإنفصالية حول الصحراء المغربية
زنقة20| متابعة
في خطوة تعكس ارتباكها الدبلوماسي، جددت الجزائر محاولاتها لإقحام ملف حقوق الإنسان ضمن ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (MINURSO)، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن حول تكيف عمليات حفظ السلام.
ويأتي هذا التحرك لكابرانات العسكر، في وقت فقدت فيه الجزائر ورقة الضغط التي كانت توظفها لصالح أطروحة الإنفصال، خاصة مع تزايد الدعم الدولي لمغربية الصحراء وتراجع الاهتمام العالمي بادعاءاتها.
وخلال الإجتماع، حاول السفير الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إعادة إحياء النقاش حول توسيع صلاحيات “المينورسو”، معتبرا أن عدم إدراج تفويض خاص بمراقبة حقوق الإنسان في البعثة يمثل “مفارقة” مقارنة ببعثات أممية أخرى.
كما أن هذه المناورة الجزائرية المعتادة، تأتي في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الساحة الدولية، حيث بات موقف الجزائر معزولاً أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد أن حسمت العديد من الدول مواقفها لصالح السيادة المغربية على الصحراء.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك الجزائري يهدف إلى التشويش على المسار الأممي، خاصة مع تزايد الدعوات لإنهاء عمل “المينورسو” في ظل استقرار الوضع بالميدان واعتراف قوى دولية وازنة بمغربية الصحراء، كما يأتي هذا التصعيد بعدما فقدت الجزائر قدرتها على التأثير داخل مجلس الأمن، في ظل تقلص الدعم لأطروحتها الانفصالية.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الجزائر الترويج لروايتها، يبقى الواقع السياسي والدبلوماسي أكثر وضوحا حيث تكرس الإعترافات المتزايدة بالسيادة المغربية على الصحراء عزلة الجزائر، التي وجدت نفسها مضطرة إلى إعادة تدوير نفس الخطابات رغم افتقادها لأي تأثير حقيقي على مسار الملف.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود