وزير المالية: سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع يورج كوكيس، وزير المالية الألماني، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، فى إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون فى شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسات المالية، أخذًا فى الاعتبار رغبة الحكومة المصرية فى تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي من خلال توطين الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مبادلة الديون تمثل مسارًا وفرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال كجوك، إن معدلات التبادل التجاري مع ألمانيا تبلغ نحو ٦ مليارات يورو، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ونستهدف تعاونًا أكبر في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الموجهة للتصدير.
وأضاف أننا نسعى إلى تطوير القطاعات الإنتاجية بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية؛ لزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص مؤتمر دافوس وزير المالية أحمد كجوك وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصري خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
قال الوزير، في جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالي الحالي لنحو 3.5% مقارنة بـ 2.4%في «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: «دافوس» منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية
النواب يقر ضمان وزير المالية لشركة مصر للألومنيوم في تنفيذ التزاماتها
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح