وزير السياحة من مدريد: افتتاح المتحف الكبير العام الحالي وتأشيرة مجانية للإسبان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مقومات مصر السياحية وأحدث المنتجات التي تقدمها للزائرين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم على هامش مشاركة مصر في معرض فيتور السياحي الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وقال فتحي، إن مصر لديها زخم سياحي وأثري كبير يؤهلها إلى أن تكون في مقدمة الدول السياحية، مشيرا إلى أن مصر استقبلت خلال العام الماضي 15 مليون و700 ألف سائح، وتستهدف العام الحالى زيادة لا تقل عن 6%.
ولفت إلى أن القارة العجوزة من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث تعد أوروبا أكبر شريك للسياحة الوافدة بنسبة تصل ٦٥٪ من إجمالي الحركة، ثم الشرق الأوسط ٢٢٪ ثم باقي دول العالم، مشيرا إلى أن السوق الاسباني شهد تراجعا خلال العام الماضي بسبب الأحداث السياسية الجارية على الحدود المصرية والتي ركز عليها الإعلام الغربي بشكل مكثف، ولكنه سيعاود الارتفاع خلال موسم الصيف المقبل مع سريان تطبيق قرار منحهم التأشيرة مجانا.
وأشار إلى ان منطقة سانت كاترين تشهد تطوير شامل في البنية التحتية بالتزامن مع افتتاح مجموعة فنادق جديدة، وهناك ايضا منطقة سيوة والساحل الشمالي التي شهدت نموا كبيرا في الحركة السياحية بنسبة ٦٪ زيادة عن العام الماضي، كما تعد منطقة واعدة تستطيع توفير إقامات مختلفة وتنوع في المنتجات بالنسبة للجنسيات الوافدة أيا كانت.
وقال فتحي، إن مصر تستعد لافتتاح المتحف الكبير على ٣ مراحل تنقسم الى ١٢ جاليري في كل مرحلة، وكذلك فتح صالة توت غنخ امون ونقل مركب خوفو من منطقة الهرم الى المتحف وذلك خلال العام الحالي، متوقعا وجود طلب مرتفع خاصة لرحلات اليوم الواحد من المدن السياحية المصرية إلى المتحف.
وأكد الوزير: "نسعى لتحسين الصورة الذهنية لمنطقة الأهرامات، وغيرنا التصميم في هذه المنطقة حيث سيتم نقل الدواب والأحصنة إلى منطقة التريض، كما تم عمل ضوابط لوجود العاملين على خدمة السائحين بحيث لا تحدث أية مضايقات".
وأضاف الوزير أنه تم ترخيص ١٥ فندقا عائما ضمن خطة الوزارة لزيادة الطاقة الفندقية بجنوب الصعيد، كما تم تخفيض رسوم الإقلاع والهبوط بالمطارات السياحية، منوها إلى أن ٤٢٪ من الفنادق في مصر تعمل بالطاقة النظيفة والاستدامة ويزيد عليها مراكز الغوص التي تعمل بالنجمة الخضراء وذلك حرصا من مصر على تطبيق قواعد الاستدامة.
وكشف الوزير عن مباحثات تجري مع منظمي الرحلات بجنوب أفريقيا لزيادة طاقة النقل عقب التأكد من جدوى تشغيل الرحلات والعائد منها، وأيضا عقب الانتهاء من دراستها بالوزارة، مؤكدا ان مصر استقبلت ١٠٤ ألف سائح امريكي خلال العام الماضي، ويمكن زيادة هذا العدد بالطبع، مشيرا إلى أن مصر شهدت نموا كبيرا من السوق الألماني الذي جاء في المرتبة الأولى ثم روسيا والسعودية وأمريكا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة فيتور مدريد مصر العام الماضی خلال العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.