مجلسا السيادة والوزراء يصدّقان على موازنة السودان 2025
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
صدّق الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان على الموازنة العامة للعام 2025، والتي تضمنت عودة أجور العاملين في الدولة بنسبة 100% رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
وعبر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان -الذي ترأس الاجتماع أمس الأربعاء- عن تقديره الجهود التي بذلتها الحكومة في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وحرصها على تقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين.
وأشاد البرهان بالدور الذي بذله بنك السودان لاستبدال العملة وتجاوز التحديات التي واكبت هذه العملية، مشددا على أهمية عقد مؤتمرات وتنظيم ورش عمل لإعادة البناء وإعمار ما دمرته "المليشيا الإرهابية لمؤسسات الدولة السودانية"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
من جانبه، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم في تصريح صحفي إن موازنة الدولة للعام 2025 أجيزت في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، ووصف موازنة العام الجديد بأنها غير تقليدية.
وأعلن إبراهيم أن الموازنة تحمل "بشريات عظيمة"، وعلى رأسها الإنفاق الكبير على دعم المجهود الحربي، ودعم مجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم، وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين، ودعم الوحدات الحكومية.
إعلانوعبر عن أمله في زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية والجمركية، وكشف أن الموازنة تضمنت عودة أجور العاملين في الدولة بنسبة 100%.
وأشار الوزير إلى أن موازنة 2025 جاءت متسقة مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا اهتمام وزارته باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع المعاناة عن المواطنين وعدم زيادة التضخم وتدهور سعر الصرف.
وقال "نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى أن هناك وعودا من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في هذا الصدد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نحن مع التغيير العادل، ولكن ضد التفريط في وحدة السودان
إن السودان اليوم يقف أمام مفترق طرق خطير، حيث يتهدد شبح التقسيم وحدة البلاد وسط صراع محتدم لم يرحم أحدًا، لا من انحاز لهذا الفصيل ولا من وقف في صف ذاك، ولا حتى أولئك الذين التزموا الحياد وظنوا أنهم بمنأى عن المحاسبة التاريخية. إن هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد سيحاكم الجميع، السياسيين الذين دعموا الحكومة الموازية، وأولئك الذين سعوا لشق الصف الوطني، وحتى من صمتوا عن قول الحق بينما كانت البلاد تتهاوى نحو الهاوية.
التجربة السودانية والانفصال الذي لم يكن درسًا كافيًا
لم يتعظ السودانيون من تجربة انفصال الجنوب في عام 2011، وهو الحدث الذي لا يزال يلقي بظلاله على مستقبل السودان السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ففي ذلك الوقت، ظن كثيرون أن الجنوب سينفصل دون أن تتأثر بقية البلاد، وأن استقرار السودان سيظل مضمونًا، لكن الحقيقة جاءت بعكس ذلك. فقد أدى الانفصال إلى تدهور اقتصادي حاد، وفتح الباب أمام مزيد من الأزمات السياسية والأمنية، وأصبح السودان أضعف مما كان عليه.
واليوم، وبعد أكثر من عقد على ذلك الحدث، نجد أنفسنا في مواجهة تحدٍّ مشابه، وربما أشد خطورة، إذ تتكرر السيناريوهات نفسها، من النزاعات المسلحة، إلى التدخلات الخارجية، إلى صمت النخب التي كان يجب أن تكون صوت العقل والحكمة.
أمثلة تاريخية من العالم: كيف ضاعت الدول بسبب الانقسامات؟
إن التاريخ الحديث مليء بأمثلة لدول تفككت بسبب الصراعات الداخلية، ولم تعد كما كانت بعد ذلك:
تفكك يوغوسلافيا: كان هذا البلد موحدًا لعقود، لكن الحروب الأهلية والانقسامات العرقية والسياسية قادت إلى انهياره وتفتيته إلى دول صغيرة، بعضها لم ينجُ من الحروب حتى بعد الاستقلال.
تفكك الاتحاد السوفيتي: رغم كونه قوة عظمى، إلا أن الصراعات الداخلية والضعف السياسي ساهم في انهياره إلى مجموعة دول مستقلة، مما أدى إلى تغير جذري في الخارطة السياسية العالمية.
سوريا وليبيا واليمن: لم تنقسم رسميًا، لكنها تحولت إلى كيانات متصارعة ضمن الدولة الواحدة بسبب الحروب الأهلية والتدخلات الخارجية.
المسؤولية الأخلاقية والوطنية على النخب والمثقفين
من الغريب أن نرى بعض ممن يدّعون المعرفة والعلم يسيرون في طريق يهدد وحدة السودان، وكأنهم لم يدركوا دروس التاريخ. إنهم يتحملون مسؤولية أخلاقية جسيمة لأنهم لم يستغلوا مكانتهم في توجيه الرأي العام نحو الحلول التي تحفظ البلاد من التفكك. إن الانحياز الأعمى لأي طرف على حساب مصلحة الوطن، أو الصمت في اللحظات التي تتطلب موقفًا واضحًا، ليس مجرد خطأ سياسي، بل هو جريمة تاريخية لن تُمحى من ذاكرة الأجيال القادمة.
هذا التخوف لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة قراءة متأنية لواقع مأزوم، تشكل عبر عقود من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن عقلية النخب التي قادت البلاد لم تكن يومًا بعيدة عن النزعات العنصرية والجهوية، حيث ظل تكالبها على السلطة والثروة هو المحرك الأساسي لصراعات السودان المتكررة. لم يكن هدفها بناء دولة عادلة للجميع، بل كانت ترى في البلاد غنيمة تُقسَّم بين مكوناتها المتصارعة، غير آبهة بمصير العامة والبسطاء الذين دفعوا وحدهم ثمن هذه النزاعات من دمائهم وأرزاقهم وأحلامهم.
إن هذه النخب لم تكتفِ بإشعال الفتن، بل استغلت بساطة الناس وجهلهم السياسي لتجنيدهم في معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل، بينما تظل قياداتها في مأمن، تتفاوض وتتقاسم النفوذ على حساب الوطن والمواطن. هذا الواقع، بكل تعقيداته، يجعل من خطر التقسيم تهديدًا حقيقيًا، وليس مجرد فرضية نظرية أو دعاية تخويفية، لأن البلاد تسير بالفعل نحو سيناريوهات مشابهة لما حدث في دول فقدت وحدتها بسبب الطمع السياسي والفساد الفكري لنخبها.
التحدي الذي يواجه الجميع: هل سيكتب التاريخ خيانة هذا الجيل لوطنه؟
إن السودان اليوم في اختبار حقيقي، والجميع معنيٌّ بالنتائج. فإذا استمرت البلاد في هذا المسار، فسيكتب التاريخ بأحرف من خزي أن هذا الجيل لم يكن على قدر المسؤولية، وأن قادته لم يرتقوا لمستوى الأخلاق والإنسانية والوطنية التي تتطلبها هذه المرحلة الحرجة.
إن الصمت ليس خيارًا، والانحياز الأعمى ليس حلًا، والوقوف ضد المصلحة الوطنية لا يمكن تبريره. الخيار الوحيد هو الانتصار لوحدة السودان، والعمل على إنهاء النزاع، وتوحيد الجهود لإنقاذ البلاد قبل فوات الأوان.
zuhair.osman@aol.com