"إير بي إن بي" تنتقد قواعد الإيجار الجديدة في إسبانيا: تهديد للدخل والوظائف
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
انتقدت منصة تأجير السكن "إير بي إن بي" Airbnb القواعد الجديدة التي فرضتها الحكومة الإسبانية على الإيجارات قصيرة الأجل، محذرة من تداعياتها السلبية على الاقتصاد وفرص العمل. وأشارت المنصة إلى أن هذه الإجراءات قد تعرض نحو 400,000 وظيفة للخطر وتؤثر على دخل يبلغ حوالي 30 مليار يورو سنوياً.
وتأتي هذه التصريحات بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 2 كانون الثاني/يناير 2024، والتي تلزم ملاك العقارات بالتسجيل في قاعدة بيانات وطنية والحصول على تصاريح للإيجار، مع فرض ضرائب تصل إلى 10% تُعادل ما تدفعه الفنادق.
ترى الحكومة الإسبانية في هذه القواعد حلاً للأزمة السكنية التي تُتهم منصات مثل "إير بي إن بي" بالمساهمة فيها. وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الهدف هو إعطاء الأولوية للإسكان على السياحة، مشيراً إلى شراء 27,000 منزل من قبل غير المقيمين في عام 2023 بغرض تحقيق أرباح من الإيجارات بدلاً من استخدامها للسكن.
وأضاف أن هذه القيود تهدف أيضاً إلى تقليل آثار السياحة المفرطة التي أثارت احتجاجات واسعة النطاق خلال العام الماضي.
في الوقت الذي تحاول الحكومة ضبط سوق الإيجارات، أبدى العديد من ملاك العقارات والمنصات الرقمية ارتباكهم من تطبيق هذه القواعد، التي تختلف بين المناطق الإسبانية.
في الأندلس، تختلف القواعد حسب مدة الإيجار، بينما تمنع مدريد أي إيجارات جديدة قصيرة الأجل في وسط المدينة. هذه الفروقات دفعت صامويل توريبيو، مسؤول في منصة التأجير Homelike، إلى وصف الوضع بأنه "فوضوي ومثير للقلق".
وتُظهر البيانات أن هذه القيود قد تؤثر بشكل خاص على المناطق الريفية. وفقاً لتقرير صادر عن أكسفورد إيكونوميكس، تم قضاء 141 مليون ليلة في الإيجارات قصيرة الأجل في إسبانيا عام 2023، ما ساهم بـ 29.6 مليار يورو في الاقتصاد المحلي.
وتحذر "إير بي إن بي" من أن الإجراءات الجديدة ستضر بالسياحة الريفية والشركات الصغيرة التي تعتمد على الزوار، في وقت تشهد فيه المناطق الريفية طلباً متزايداً مع 33.6% من الليالي التي قضاها السائحون في عام 2023.
وتشير المنصة إلى أن هذه القيود قد تعيد الزوار إلى المناطق الحضرية المكتظة، مما يساهم في زيادة أسعار الإقامة دون فوائد واضحة للعائلات المحلية. منصة HomeToGo أكدت أن 87% من عمليات البحث عن الإقامات في إسبانيا عام 2024 كانت لوجهات ريفية، مما يبرز أهمية الإيجارات قصيرة الأجل لدعم السياحة في هذه المناطق.
تشير الدراسات إلى أن فرض القيود ليس الحل الأمثل لأزمة السياحة المفرطة. في أمستردام، رغم تطبيق لوائح مشابهة عام 2022، ارتفع عدد ليالي النزلاء بنسبة 12%. وفي حين تضرر أصحاب الإيجارات قصيرة الأجل بخسائر وصلت إلى 269 مليون يورو، شهدت الفنادق ارتفاعاً في أرباحها، مما دفع السوق إلى التوجه نحو الإيجار غير الرسمي.
"إير بي إن بي" أكدت أنها مستعدة للتعاون مع الحكومات لوضع تنظيمات أكثر عدلاً ومتوازنة، مشيرة إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في نقص المنازل الجديدة. وتشير بيانات وزارة الإسكان الإسبانية إلى أن عدد المنازل المبنية حديثاً لا يواكب الطلب، حيث يفوق عدد الأسر الجديدة المنازل الجديدة بمعدل ثلاثة إلى واحد.
وتختتم "إير بي إن بي" بالتحذير من أن القيود الصارمة قد تؤدي إلى تقليل تنوع الخيارات أمام الزوار، مما يضر بقطاع السياحة الإسباني الذي يعتمد على التوازن بين الوجهات الريفية والمناطق الحضرية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسبانيا: الآلاف يتظاهرون في برشلونة دعماً للفلسطينيين قبل سريان وقف إطلاق النار إسبانيا: كنيسة القديس أنطونيوس تبارك القطط والكلاب في يوم شفيع الحيوانات هل تنجح إسبانيا في كبح شهية الأجانب العقارية لحل أزمة الإسكان عبر رفع الضريبة 100%؟ الاقتصاد الإسبانيوظائفإسبانياسياحةشركاتإیر بی أن بیالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا حركة حماس فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة إنسانية دونالد ترامب روسيا حركة حماس فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة إنسانية الاقتصاد الإسباني وظائف إسبانيا سياحة شركات إیر بی أن بی دونالد ترامب روسيا حركة حماس فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة إنسانية ألمانيا إسرائيل الإمارات العربية المتحدة نزوح إيلون ماسك الحوثيون إیر بی إن بی یعرض الآنNext فی إسبانیا إلى أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم.. «باقٍ 43 يوما»
بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية من كل عام منذ 2022 في مارس ولمدة 5 سنوات بنسبة 15% وذلك للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
كم يتبقى على تطبيق زيادة الإيجار القديم؟وقال الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه متبقي 43 يوما لتطبيق زيادة الإيجار القديم، وهو اليوم ذاته الذي صدر فيه القانون المنظم، لتكون الزيادة الرابعة منذ تطبيق قانون رقم 10 لسنة 2022 وذلك لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين.
وأوضحت المادة الأولى من قانون رقم 10 لسنة 2022، أن أحكام هذا القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويشير القانون ذاته إلى أنه فيما يخص زيادة الإيجار القديم، أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
وفي السياق، ذاته قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ الزيادة المنتظرة في مارس المقبل الـ15% تتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك وفقا القانون رقم 10 لسنة 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 مارس 2022.
وتابع أن مجلس النواب ملتزم بتعديل قانون الإيجار القديم خلال 7 أشهر في إطار التزامه بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بتعديل المادة الأولى الخاصة بثبيت قيمة الإيجار القديم.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح