الكويت… استمرار حبس الإعلامية فجر السعيد لاتهامها بالتطبيع
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
#سواليف
قرر #القضاء_الكويتي استمرار #حبس الإعلامية #فجر_السعيد بسبب دعوتها للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة /القبس/ الكويتية، اليوم الخميس، فإن “محكمة الجنايات أجلت قضية الدعوة للتطبيع مع #الاحتلال الإسرائيلي والمتهم فيها الإعلامية فجر السعيد إلى جلسة 6 فبراير المقبل مع استمرار حبسها على ذمة قضية أمن دولة”.
وكانت النيابة العامة الكويتية أصدرت في 8 كانون الثاني/ يناير الجاري قرارًا بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 21 يومًا احتياطيًا، وإحالتها إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامها بالدعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد.
مقالات ذات صلة ضحايا واتهامات وتحقيقات في “كارثة بولو” بتركيا.. إليك التفاصيل 2025/01/23وذكرت وسائل إعلام محلية حينها أن القضية “تتضمن شكوى قدمتها وزارة الداخلية تتهم السعيد الإضرار بالمصالح الوطنية ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964 الذي يُجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.
يذكر أن مجلس الأمة الكويتي في 31 أيار/مايو 1964 على “القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل” في أعقاب المرسوم الصادر في 26 أيار/مايو 1957، عن أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من “يتعامل مالياً مع إسرائيل”.
ووفق القانون الكويتي، تعد “إسرائيل” دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل” أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القضاء الكويتي حبس فجر السعيد الاحتلال فجر السعید للتطبیع مع
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن استمرار البحث عن 3 مواطنين فُقدوا أثناء العبور من لبنان إلى إسرائيل
أعلنت تركيا اليوم الأربعاء، أنها تواصل اتصالاتها مع الجهات المعنية بشأن مصير 3 مواطنين أتراك فُقد الاتصال بهم أثناء محاولتهم العبور بطرق غير قانونية من لبنان إلى إسرائيل.
وقالت الخارجية التركية في منشور: "نواصل اتصالاتنا مع الجهات المعنية بشأن مصير 3 مواطنين أتراك، فُقد الاتصال بهم وانقطعت بهم السبل، أثناء محاولتهم العبور بطرق غير قانونية، من لبنان إلى إسرائيل".
وأضافت الخارجية: "تتم متابعة القضية عن كثب، وإبلاغ عائلاتهم بشكل منتظم بشأن أي مستجد".
هذا ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، والذي يقضي بانتشار القوات المسلحة اللبنانية جنوبي نهر الليطاني وتراجع "حزب الله" إلى خلفه، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتنفيذه للقرار الدولي 1701.
في حين تستمر إسرائيل بخرق هذا الاتفاق عبر استهداف بعض المواقع جنوبي لبنان، وتفجيرات في بعض القرى الحدودية.