الكويت… استمرار حبس الإعلامية فجر السعيد لاتهامها بالتطبيع
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
#سواليف
قرر #القضاء_الكويتي استمرار #حبس الإعلامية #فجر_السعيد بسبب دعوتها للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة /القبس/ الكويتية، اليوم الخميس، فإن “محكمة الجنايات أجلت قضية الدعوة للتطبيع مع #الاحتلال الإسرائيلي والمتهم فيها الإعلامية فجر السعيد إلى جلسة 6 فبراير المقبل مع استمرار حبسها على ذمة قضية أمن دولة”.
وكانت النيابة العامة الكويتية أصدرت في 8 كانون الثاني/ يناير الجاري قرارًا بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 21 يومًا احتياطيًا، وإحالتها إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامها بالدعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد.
مقالات ذات صلة ضحايا واتهامات وتحقيقات في “كارثة بولو” بتركيا.. إليك التفاصيل 2025/01/23وذكرت وسائل إعلام محلية حينها أن القضية “تتضمن شكوى قدمتها وزارة الداخلية تتهم السعيد الإضرار بالمصالح الوطنية ومخالفة القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964 الذي يُجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.
يذكر أن مجلس الأمة الكويتي في 31 أيار/مايو 1964 على “القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل” في أعقاب المرسوم الصادر في 26 أيار/مايو 1957، عن أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، الذي يفرض عقوبات على من “يتعامل مالياً مع إسرائيل”.
ووفق القانون الكويتي، تعد “إسرائيل” دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل” أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القضاء الكويتي حبس فجر السعيد الاحتلال فجر السعید للتطبیع مع
إقرأ أيضاً:
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: حماس أذلت “إسرائيل” عسكريا وأفشلت قطار التطبيع
#سواليف
اعتبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن ” #إسرائيل ” لم تحقق #أهداف_الحرب ضد #حماس، والتي تتمثل في القضاء الكامل على قدرات الحركة العسكرية والإدارية. فقد صمدت حماس على الرغم من حجم الضربات التي تلقتها.
وأشار المعهد إلى أن #فشل #جيش_الاحتلال في تحقيق أهداف الحرب يتطلب التركيز على جهود رئيسية: إتمام صفقة التبادل، استغلال فكرة #تهجير #سكان قطاع #غزة، ومنع #حكم_حماس عبر ربط ذلك بإعادة الإعمار.
وبيّن المعهد أنه في وثيقة “استراتيجية الجيش الإسرائيلي” (2015)، يُعرَف النصر على أنه “الوفاء بأهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، والقدرة على فرض شروط إسرائيل على العدو لوقف إطلاق النار وترتيبات سياسية وأمنية بعد الحرب”. هذه الأهداف لم تتحقق في الحرب.
مقالات ذات صلةووفقًا للمعهد، على الرغم من أن “إسرائيل” حققت بعض الإنجازات مثل تحرير عدد من الأسرى، وقتل آلاف المقاتلين في قطاع غزة، وتدمير معظم أراضي القطاع، إلا أن “إسرائيل” لم تحقق أهداف الحرب التي وضعتها القيادة السياسية. لم يتم تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية، وتحقيق تحرير الأسرى لا يزال جزئيًا حتى الآن. وشدّد المعهد على أن الصفقة الحالية لتحرير الأسرى لا تعكس فرض “إسرائيل” شروطها على وقف إطلاق النار، بل هي تسوية مع مطالب حركة حماس. والواقع المطلوب؛ عدم حكم حماس قطاع غزة، ومنع تهديدها لإسرائيل، يبدو بعيدًا عن التحقيق في الظروف الحالية.
وتابع المعهد أن حماس تمكنت من قتل 1,163 مستوطنًا وجنديًا في يوم واحد، وجرحت الآلاف، وسيطرت على مستوطنات ودمرتها، وأسرت 251 مستوطنًا وجنديًا. كما نجحت في إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ولا تزال تهرب الأسلحة، وتصنع المتفجرات من مخلفات الجيش، وتعيد بناء كادرها العسكري عبر تجنيد شبان جدد. نصف بنيتها التحتية تحت الأرض لم يتمكن الجيش من استهدافها، وتدير قطاع غزة حتى الآن، حيث يظهر مقاتلوها وعناصر أمنها في كل القطاع ويحققون مع العملاء والمتخابرين مع السلطة الفلسطينية.
وبالنسبة للمعهد الأمني الإسرائيلي، فإن فكرة القتال ضد “إسرائيل” أثبتت نفسها؛ فقد أذلت حماس “إسرائيل” وألحقت بها هزيمة عسكرية لم تشهدها منذ تأسيسها. ولا تزال تسيطر عسكريًا ومدنيًا على القطاع حتى الآن، وأفشلت عملية التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية، ونجحت في إطلاق سراح مئات من الأسرى، مما دفع “إسرائيل” للتوقيع على صفقة معها. في حين أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح بعيدة عن تحقيق إنجاز مشابه.
وأكد المعهد أن صفقة تبادل الأسرى لها أيضًا آثار سلبية على “إسرائيل”: فهي اعتراف صريح بأن “إسرائيل” لم تحقق النصر الكامل، كما تمنح حماس أكسجينًا ضروريًا لاستمرار حكمها وإعادة قوتها. بموجب هذه الصفقة، يتم إطلاق سراح أكثر من ألف أسير، ومن المحتمل أن يعود بعضهم إلى المقاومة ويقتلوا مستوطنين، مما يتيح لحماس الاحتفاظ بعدد من الأسرى الذين يمثلون ضمانًا لاستمرار بقائها.
ويرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن “إسرائيل” تحتاج إلى وضع مواقف واضحة بشأن التقدم إلى المرحلة الثانية من خطة تحرير الأسرى، وربطها بحالة إنهاء الحرب المعروفة بـ “اليوم التالي”، وهو ما امتنعت عنه حتى الآن، وعلى “إسرائيل” أن تعرض الشروط الضرورية التالية: إعادة إعمار مقابل نزع السلاح، إقامة حكومة بديلة في القطاع، والتأكد من أن إدارة التكنوقراط الخالية من كوادر حماس هي التي تحتكر السيطرة الأمنية. كما يجب إصلاح النظام التعليمي، مراقبة الحدود، إنشاء منطقة أمنية، والعودة إلى القتال إذا استمرت حماس في الحكم.