الحوار الوطني يصل محطة التوصيات والمخرجات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
على مدار 44 جلسة ناقش جميع المختصين وممثلى القوى السياسية 70 قضية ضمن الحوار الوطنى، ليصل إلى محطته الأخيرة بالتوافق على التوصيات ورفعها إلى رئيس الجمهورية، والتى تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ليستجيب لها الرئيس على الفور، ويحيلها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها، وتطبيق ما يمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية شعار رفعه الحوار الوطنى منذ اللحظة الأولى لإطلاق الدعوة له، فـ65 حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات، وما يفوق 7223 مشاركاً بجميع الجلسات أسهموا فى الخروج ببعض التوصيات التى تبناها مجلس الأمناء وعكف عليها للخروج بالمخرجات الأوّلية وصياغتها وبلورتها فى صورة قابلة للتنفيذ لأخذ طريقها التنفيذى أو التشريعى.
وتتجه مخرجات الحوار الوطنى فى المرحلة الأولى إلى محطة التنفيذ بعد استجابة الرئيس لها، لتكون خطوة مهمة وفارقة على طريق بناء الجمهورية الجديدة، جمهورية التنمية الاقتصادية، والديمقراطية السياسية، والعدل الاجتماعى الذى يدفع البلاد للأمام.
بعد أن شهد الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء، الذى استمر قرابة 12 ساعة، التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التى تم رفعها لرئيس الجمهورية، فى المحاور الرئيسية الثلاثة، السياسى والاقتصادى والمجتمعى، لعدد من القضايا فى 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر فى توصيات باقى القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى التوصيات مخرجات الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
فض اشتباك
التعديلات الدستورية التى أدخلت على دستور 2014 عام 2019 والتى كانت وراء عودة الغرفة البرلمانية الثانية تحت اسم مجلس الشيوخ بعد إلغاء مجلس الشورى، جعلت المجلسين «حبايب» بعد أن طبقت طريقة «شيل ده من ده يرتاح ده من ده»! وكان وراء هذه الراحة أن أحد مستشارى مجلس النواب الذى همس فى أذن مسئول كبير فى ذلك الوطن بإلغاء وجوب عرض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وجعلها مثل القوانين العادية التى يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيها بعد إحالتها إليه من رئيس الجمهورية والفرق بين وجوب العرض والعرض العادى فى الحالة الأولى يحكم بعدم دستورية القوانين التى لا تحال إلى المجلس الثانى فى حالة صدورها وتطبيقها بدون إحالتها إليه للمناقشة وتقديم الرأى الوجوبى الذى يلزم الغرفة الأولى مجلس النواب للأخذ به.
وجوبية رأى المجلس الثانى من خلال دستور 1971 الذى منح اختصاصات دستورية لمجلس الشورى تسببت فى إزعاجا للمجلس الأول (مجلس الشعب) كما أدت إلى قيام المحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستورية قانونين لعدم عرضهما على مجلس الشورى وهما قانون البلطجة وقانون الجمعيات الأهلية، وللمصادفة كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الحالى عضوا فى المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الوقت، كما تسبب دور مجلس الشورى فى شأن القوانين المكملة للدستور التى كانت غير محددة على سبيل الحصر فى قيام المجلسين بتشكيل لجنة مشتركة يرأسها رئيس مجلس النواب يكون دورها حسم أى خلاف يثور بين المجلسين، وتأخذ اللجنة قرارها عن طريق التصويت، ويرجح القرار الذى ينحاز له رئيس مجلس النواب.
دستور 2019 يحسب له أنه أعاد الغرفة الثانية بعد أن تبينت الحاجة إليها للاستفادة من آراء أعضاء الغرفتين، ولكنه قام بتحجيم دور مجلس الشيوخ، فيما يخص سلطته فى القوانين المكملة للدستور، وحدد الدستور مشروعات القوانين المكملة للدستور بأنها القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والمحلية والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، وتصدر هذه القوانين عند نظرها فى مجلس النواب بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس وتصدر القوانين العادية بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
الاقتراح الذى جرّد مجلس الشيوخ من سلطة الرقابة ولو فى جزئية بسيطة كان عملية فض اشتباك بين الغرفتين ولكنه غير منصف.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية