شعبة المستوردين: انخفاض المعدل السنوي للتضخم للشهر الرابع على التوالي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار السلع شهدت تراجعًا خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تكاتف كل جهود الجهات التنفيذية والرقابية داخل مصر.
وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين أعلنت بشكل قاطع أن المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة في كثير من السلع، حيث يتجاوز المخزون الاستراتيجي من القمح أربعة أشهر، بينما يتجاوز مخزون السكر أكثر من 13 شهرًا، ومخزون الزيوت يتجاوز ستة أشهر.
أكد رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين أن حكومة مدبولي تسعى إلى تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين وتراجع نسب التضخم، ويأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية بالعمل على خفض الأسعار خلال الفترة الحالية والقادمة.
عقود استيراد السلعأوضح أن هناك أسبابًا رئيسية لتراجع الأسعار، يأتي على رأسها توقيع عقود لاستيراد كميات كبيرة من السلع الغذائية، مثل القمح والزيوت، مما يعزز من توافر هذه السلع في الأسواق.
وكذلك، ساهم انخفاض الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية، مثل القمح والزيوت، في انخفاض أسعارها المحلية، مما يبشر بانخفاض أكبر في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
أشار بشاي إلى أن جهود الحكومة أسفرت عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الرابع على التوالي، وذلك في آخر شهور العام الماضي، مع نهاية سنة شهدت قفزة تضخمية جديدة تزامنًا مع تراجع قيمة الجنيه في الشهور الأولى منها.
أكد أن البنك المركزي يتوقع تراجع التضخم بشكل ملحوظ بدءًا من الربع الأول من العام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، على أن يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من العام 2026، بحسب بيان سابق للجنة السياسة النقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال شعبة المستوردين معدلات التضخم لجنة التجارة متي بشاي المزيد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الوقود ينعكس على تكلفة السلع الغذائية.. والحكومة تتحرك لاحتواء التأثيرات
في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المحلي، بدأت الأسواق المصرية تشهد تحركات طفيفة في أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وسط جهود حكومية مكثفة لاحتواء أي زيادات غير مبررة وضمان استقرار السوق.
وأكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تكلفة نقل السلع تمثل أحد المكونات الرئيسية في تحديد أسعارها، موضحًا أن أي زيادات في أسعار الوقود تنعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل والتوزيع، وبالتالي على الأسعار النهائية للمستهلك.
وقال بشاي إن الدولة تتخذ حزمة من الإجراءات الاستباقية للحفاظ على استقرار الأسواق، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، وزيادة المعروض، إلى جانب توسيع مظلة الرقابة لمنع أي استغلال أو تلاعب بالأسعار.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تخفيف حدة التأثيرات عبر دعم سلاسل الإمداد وتحسين كفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي والنقل بالسكك الحديدية لنقل السلع، بما يقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي.
في سياق متصل، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة المشروعات القومية في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتوطين الصناعات الغذائية، وهو ما يسهم في تقليل تأثيرات تقلبات السوق العالمية، بما في ذلك أسعار الوقود.
كما دعا بشاي إلى ضرورة توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة البديلة في القطاع اللوجستي، وتقديم تسهيلات للمصانع التي تعتمد على الطاقة النظيفة، كأحد الحلول المستدامة لتقليل الضغط على الأسعار.
يُذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قد أعلنت مؤخرًا عن تحريك أسعار بعض المنتجات في ضوء التغيرات العالمية، مع التأكيد على استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطن أعباءً إضافية.
وتبقى أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية هي تأمين احتياجات السوق المحلي من الغذاء والطاقة، والحفاظ على استقرار مؤشرات التضخم، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"