حوكمة الموارد تحقق الاستغلال الأفضل للإنفاق الاستثماري والخدمي في سلطنة عمان

خطوات فاعلة لإنجاح تنفيذ السياسة الوطنية 2024-2030

القائمة الإلزامية للمشتريات والخدمات

بناء القدرات الإحصائية وتأهيل الكفاءات الوطنية

وضع مؤشرات للقياس ورصد التقدم واحتساب أداء المحتوى المحلي

وجوب تسليم متطلبات المحتوى المحلي مع المناقصات المقدمة في نظام "إسناد"

على مدار سنوات الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 حقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموا متواصلا، ويجد دعما من خلال العديد من المحفزات التي من أهمها تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي 2024-2030 وما تتضمنه من برامج في مختلف القطاعات، مما يمثل قوة دافعة لتوجهات التنويع الاقتصادي، ورفع لكفاءة الإنفاق العام، وتمكين تنفيذ مستهدفات رؤية عمان لتوطين الصناعات والأنشطة الوطنية ودعم المنتجات المحلية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وتشير الإحصائيات والبيانات إلى الحجم الكبير للإنفاق على المشروعات والمشتريات والقطاعات الخدمية والاقتصادية في سلطنة عمان، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات للمشروعات الإنمائية في الخطة العاشرة منذ بدء الخطة وحتى نهاية أكتوبر الماضي 9.7 مليار ريال عماني، ويصل إجمالي الإنفاق الاستثماري المتوقع خلال عام 2025 إلى نحو 4.4 مليار ريال عماني من الميزانية العامة للدولة وجهاز الاستثمار العماني وشركة تنمية طاقة عمان، كما تخصص ميزانية العام الجاري أكثر من 5 مليارات ريال عماني للإنفاق على الرعاية الاجتماعية وخدمات الإسكان والصحة والتعليم.

ووفق أحدث تقرير سنوي لجهاز الاستثمار العماني، تجاوز حجم الإنفاق الاستثماري للشركات التابعة لجهاز الاستثمار في القطاعات المحلية ملياري ريال عماني خلال عام 2023، ويتخطى حجم محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار العماني 12 مليار ريال عماني، تتوزع في عشرة قطاعات رئيسة، وأكثر من 160 شركة قابضة وتابعة، ومجموعة متنوعة من السندات والأذون والصكوك والودائع.

ومن خلال المحفظة الثانية لجهاز الاستثمار، وهي صندوق عمان المستقبل يبلغ حجم رأسمال الصندوق ملياري ريال عماني على مدى خمس سنوات، ووصلت قيمة أول دفعة من المشروعات الاستثمارية التي سيمولها الصندوق بالشراكة مع شركات محلية ومستثمرين دوليين، حوالي 832 مليون ريال عماني. وتشمل هذه المشروعات استثمارات أجنبية بقيمة 609 ملايين ريال عماني.

ومن خلال متابعة تجربة المحتوى المحلي في سلطنة عمان على مدى أكثر من عشر سنوات، حقق تنفيذ برامج المحتوى المحلي استفادة كبيرة من الإنفاق الضخم في قطاع الطاقة ودعم معدلات توطين الوظائف، حيث تشير البيانات السنوية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي في أنشطة النفط والغاز في سلطنة عمان من 16.2 مليار ريال عماني في عام 2022 إلى 20.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023، ويجتذب قطاع الطاقة الجانب الأكبر من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تمثل استثمارات شركة تنمية طاقة عمان جانبا مهما من الإنفاق في قطاع الطاقة، وقد سجل إجمالي الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النفط والغاز في عام 2023 نحو 16 بالمائة من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات في القطاع. وبلغ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023م، ووفق بيانات وزارة الطاقة والمعادن فمنذ انطلاق برنامج المحتوى المحلي في قطاعي الطاقة والمعادن في عام 2013م، استطاع أن يضيف أكثر من 33 مليار دولار أمريكي من الأثر الاقتصادي لسلطنة عُمان، وتنفيذ ما يزيد على 90 فرصة محتوى محلي نتج عنها أكثر من 100 منشأة أو ورشة صناعية، باستثمارات تزيد على 400 مليون دولار أمريكي، وتوفير فرص عمل مباشرة في القطاع الخاص، كما تضم منصة التسجيل الموحدة للشركات العاملة في القطاع أكثر من 6500 شركة، منها 5500 شركة محلية، وتبلغ نسبة التعمين في الشركات المشغلة بقطاع النفط والغاز نحو 92 بالمائة.

وبناء على النتائج الإيجابية التي حققها الاستفادة من المحتوى المحلي في قطاع الطاقة وأحجام الإنفاق الكبيرة في القطاع، تم تحديده كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة في برامج المحتوى المحلي، لتوسعة الاستفادة من المحتوى المحلي في هذا القطاع، خاصة أن سلطنة عمان تمضي في إرساء مشروعات الهيدروجين الأخضر وقد تم توقيع اتفاقيات تتضمن استثمارات أجنبية ضخمة لتنفيذ هذه المشروعات، مما سيرفع حجم الإنفاق في قطاع الطاقة ويدعم استفادة أكبر من المحتوى المحلي.

وللبناء على التجارب الناجحة في التنمية المستدامة، تستهدف سلطنة عمان توسعة المحتوى المحلي في القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة والقطاعات الأمنية والعسكرية نظرا للحجم الكبير من المشروعات والمشتريات في هذه القطاعات، وتوجيه جانب أكبر من الإنفاق الحكومي المرتبط بالعقود والمناقصات لدعم المشتريات والخدمات المحلية، ومع تنفيذ رؤية عمان وضمن توجهات حوكمة الموارد والمشروعات، أصبحت برامج المحتوى المحلي تتمتع بإطار واضح كسياسة وطنية لتسخير الموارد ورفع كفاءة الإنفاق العام لدعم مسار التنويع الاقتصادي من خلال زيادة نمو القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واتخذت سلطنة عمان خطوات مهمة لإنجاح تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي 2024-2030، من خلال تحديد قائمة إلزامية للمشتريات والخدمات لدعم المنتجات والصناعات المحلية والمهن التي يحظر غير العمانيين مزاولتها الصادرة من وزارة العمل، وتعد القائمة الإلزامية إحدى وسائل تطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية والوطنية وتعمين الوظائف، لزيادة تنافسية الشركات المحلية.

كما تم تخصيص حصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المناقصات، وتسهيل التناقص للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والإعفاء من رسوم التسجيل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم أسعار رمزية لمستندات المناقصات مع إعفاء من تأمين المناقصات، الذي يساعد في بناء قدرات الشركات المحلية، ويمكنها من اكتساب الخبرات في تنفيذ مشاريع كبيرة، كما بدأ تنفيذ برامج لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال العقود والمشتريات.

وخلال الفترة الماضية، تم تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في نظام "إسناد" للمناقصات الالكترونية من خلال وجوب تسليم متطلبات المحتوى المحلي مع عطاء المناقصات، وقد أعلن عدد من الوزارات عن برامجها ومبادراتها لدعم المحتوى المحلي.

ونظرا لأنه لا يمكن رصد تقدم تنفيذ البرامج دون مؤشرات لقياس الأثر والنتائج، يعد من أهم الآليات التي تدعم تنفيذ السياسة الوطنية التوجه نحو وضع مؤشرات للقياس ورصد التقدم في الاستفادة من المحتوى المحلي، حيث تم طرح مناقصة من قبل الأمانة العامة لمجلس المناقصات لتحديد سنة وخط الأساس ومعادلة احتساب أداء المحتوى المحلي في سلطنة عمان، كما تم طرح مناقصة بناء القدرات الإحصائية.

ويأتي انعقاد المختبر الوطني للمحتوى المحلي ليعزز الاستفادة من الفرص في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، مما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز وجود المنتجات العمانية محليا وعالميا، تحقيقا لمستهدفات تنويع الأنشطة المحلية ومضاعفة الصادرات غير النفطية.

ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المختبر الوطني في تمكين الشركات المحلية من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى، مما يزيد من قدرتها التنافسية ويعزز نموها وتوسعها ويحقق أحد أهم مستهدفات رؤية عمان المستقبلية نحو تمكين رواد الأعمال والقطاع الخاص من قيادة نمو الاقتصاد الوطني.

المصدر: لجريدة عمان