«الرقابة المالية» تصدر ضوابط بشأن قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 298 لسنة 2024، بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة وقواعد ممارستها لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية، وذلك في العدد رقم 19 تابع أ في 23 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القرار بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد ممارستها لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية.
ولا يجوز لهؤلاء المتدربين القيام بأعمال الوساطة التأمينية إلا بعد قيدهم بالسجل المُعَد لهذا الغرض بالهيئة بمراعاة الضوابط الواردة بهذا القرار.
ضرورة استيفاء المتطلبات الآتيةوجاء في المادة الثانية من القرار، يشترط لقيد المتدرب بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة استيفاء المتطلبات الآتية:
1- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
2- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، أو مؤهل فوق المتوسط أو متوسط تخصص تأمين من إحدى الجهات التي تقبلها الهيئة.
4- ألا يكون قد سبق فصله من عمله بحكم أو بقرار تأديبي نهائي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التي تنظمها قوانين أو لوائح خاصة أو منعه تأديبيا من مزاولة المهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أي مهنة حرة، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- اجتياز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة، ويجوز للهيئة قيد المتدرب لديها على أن يتعهد بالحصول على الدورة التدريبية عند تحديدها من الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الجريدة الرسمية الوساطة التأمینیة التأمین أو
إقرأ أيضاً:
موديز تصدر تحذيرا شديدا بشأن إسرائيل: ضعف القوة الاقتصادية
قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء الثلاثاء، إن "الملف الائتماني لإسرائيل يعكس مخاطر سياسية عالية للغاية أدت إلى إضعاف قوتها الاقتصادية والمالية"، وذلك خلال مراجعة دورية لتصنيف "إسرائيل".
وبحسب بيان الوكالة فإن "مؤسسات الدولة لا تزال قوية بشكل عام، لكنها ضعفت في السنوات الأخيرة. ويظل الوضع الائتماني مدعومًا بمستويات عالية من الثروة، وموقف خارجي قوي، واستمرار نهج الحكومة القوي تجاه السوق"، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
ونشرت الصحيفة العبرية، الأحد، مخاوف بين النخبة الاقتصادية بشأن تأثير الأزمة الدستورية الناشئة على التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"، وكشفت أيضا عن أقوال شخصيات اقتصادية بارزة، قدرت أن "مثل هذه الأزمة لن تكون جيدة للتصنيف، وحتى لو لم تخفضه على الفور؛ فإنها بالتأكيد ستضعف استقراره"،
وبحسب مسؤولين اقتصاديين، لا يوجد حتى الآن خطر مؤكد لخفض التصنيف الائتماني . ولكن سيناريو مثل هذا الصدام بين المحكمة العليا والحكومة من شأنه بالتأكيد أن يؤدي إلى هذا أيضا.
كما قدمت "موديز" تفسيرًا للطريقة التي يؤثر بها التوتر بين القضاء والحكومة، في رأيها، على الوضع، وهو التفسير الذي يذكر أيضًا الوزير ياريف ليفين بالاسم: "بينما تم تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا رسميًا في كانون الثاني/ يناير 2025، تم تأجيل التعيين لأكثر من عام بعد محاولات وزير العدل ياريف ليفين لمنع التصويت في اللجنة القانونية ذات الصلة بشأن تعيين الرئيس الجديد".
وأعلن وزير عدل الاحتلال أيضا أنه بدأ إجراءات إقالة المستشارة القانونية للحكومة من منصبها بسبب خلافات لا يمكن التوفيق بينها في الرأي. وقد اختلفت الحكومة والمستشار القانوني مرارا وتكرارا حول قضايا السياسة، وكان آخرها فيما يتعلق بفشل الحكومة في فرض قانون التجنيد على الرجال الحريديم للخدمة في الجيش.
وقد أثبتت شركات التصنيف الائتماني الثلاث؛ "موديز"، و"فيتش"، و"ستاندرد آند بورز"، بالفعل أنها تراقب التطورات في "إسرائيل" والاستقرار الأمني والجيوسياسي.
بعد إعلان وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحماس، نشرت وكالتا "موديز" و"فيتش" بيانات تؤكدان أن "وقف إطلاق النار سوف يقلل من مخاطر التصنيف".
كان هذا بعد أن قامت ثلاث وكالات، طوال فترة الحرب، بخفض التصنيف الائتماني إلى أدنى مستوى على الإطلاق: حيث خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفضته وكالة موديز إلى "Baa1" مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفضته وكالة "فيتش" إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية.