عميد بلدية أبوسليم: طريق الرابش سيُستكمل بعد توقف الأمطار والتحقيق جارٍ لمعرفة سبب التآكل

ليبيا – أكد عميد بلدية أبوسليم، عبدالرحمن الحامدي، أن العمل على طريق الرابش سيستأنف بمجرد توقف الأمطار، حيث سيتم إعادة الطريق إلى حالته السابقة، مشيراً إلى أن الخلل الذي حدث في جزء من الطريق ليس شاملًا، وأن هناك تحقيقًا جاريًا لمعرفة سبب التآكل الذي ظهر في الطبقة الأولى من القطران.

الحامدي أوضح في لقاء خاص تابعته صحيفة المرصد والذي أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أن البلدية طلبت استحداث طريق الرابش بسبب أهميته الحيوية كمدخل لمشروع الهضبة الوسطى في أبوسليم.

وبيّن أن العينات المأخوذة من القطران قيد الدراسة في المختبرات لتحديد ما إذا كان الخلل ناتجًا عن الشركة المنفذة أو من الخلاط الذي يقدم المادة.

وكشف عن أن عدد المنازل المتضررة في أبوسليم بلغ حوالي 4 آلاف منزل، بين أضرار كلية وجزئية وحتى الآن تم تعويض 240 ملفًا فقط من أصل 4 آلاف ملف.

وشدد أن البلدية تنتظر التفويضات المالية اللازمة لصرف المستحقات المتبقية للمتضررين.

وفيما يلي النص الكامل:

 

س/ ما هي أبرز التحديات التي تواجه سكان بلدية أبوسليم، خاصة مع فصل الشتاء وطرق تغرق مع أول زخات من مياه الأمطار، مثل طريق الرابش الذي تمت صيانته حديثًا وتآكل مع سقوط الأمطار؟ أين يكمن الخلل؟

طريق الرابش أو طريق الثلاث أبوسليم هو طريق مستحدث وليس مجرد صيانة. الخلل حدث في جزء من الطريق وليس كله. الجهة المالكة هي مصلحة الطرق والجسور. طلبت البلدية استحداث هذا الطريق لأنه يعتبر حيويًا ومدخلًا لمشروع الهضبة الوسطى في أبوسليم. حاليًا، تم كشط طبقة الرصف الأولى من القطران، وسيتم إعادتها كما كانت وفقًا للشركة المنفذة. تم أخذ عينات من القطران لدراستها في المختبرات لمعرفة ما إذا كان الخلل من الشركة المنفذة أم من الخلاط الذي يقدم المادة. للأسف، هذه المشكلة ليست في أبوسليم فقط، بل في مناطق أخرى أيضًا. هناك تآكل في هذه المادة، واعتقد أن المواصفات فيها خلل. تم فتح تحقيق في الموضوع، وسيتم استئناف العمل في طريق الرابش بمجرد توقف الأمطار.

س/ المواطنون يخشون أن تفتح التحقيقات ولا تُغلق؟

أولًا، يجب أن تعود الطريق كما كانت عليه بنفس الحالة التي استلمناها. هذا ما نسير عليه، وبمجرد توقف الأمطار، ستستأنف الشركة عملها. التواصل مستمر، والتحقيق سيكتمل لمعرفة أين يكمن الخلل. هذا التحقيق سيفيد ليس فقط أبوسليم، بل كل مناطق ليبيا.

س/ من المسؤول عن التعاقد مع الشركات التي تقوم بعمليات الرصف داخل أبوسليم؟

البلديات عادة تطلب هذه الطرق من الأجهزة المختصة، مثل جهاز تنفيذ المشروعات داخل المخطط، أو مصلحة الطرق والجسور خارج المخطط. بناءً على ذلك، يتم التنفيذ وفقًا لميزانية الدولة والقيم المالية المحددة. دور المجلس البلدي يكمن في الطلب والمتابعة.

س/ جزيرة الفحم والطرق المحيطة بسوق أبوسليم، لماذا لا توجد حلول جذرية لغرق الطرق؟ هناك شكاوى من سكان المشروع الذين يتحدثون عن استحالة الحركة مع تساقط الأمطار.

ليست استحالة، بل صعوبة. الخلل يكمن في عدم وجود مخططات عامة. خارج المخطط، تفتقر المناطق إلى البنية التحتية تمامًا، لا صرف صحي ولا شبكات مياه.

البلدية تحاول تلافي هذا الأمر بإدخال هذه المناطق في المخطط العام. هناك اجتماعات مع مصلحة التخطيط العمراني، وعروض شركات قيد الدراسة. نثني على هذه الخطوات، لأن التخطيط العمراني هو أساس التطوير والبناء.

س/ من المسؤول عن توفير الإنارة في الطرق العامة والشوارع الفرعية؟ نرى أن مرور أبوسليم يبذل جهودًا لتجنب الحوادث، لكن الإنارة تكاد تكون منعدمة في بعض الأماكن.

المسؤول الأول هو عميد البلدية، وأنا أتحمل المسؤولية الأخلاقية لكن المسؤولية القانونية تقع على الشركة العامة للكهرباء. حاليًا، الشركة متفاعلة معنا، وتم توقيع عقد لتركيب أعمدة الإنارة في الهضبة الزراعية. خلال الأيام القادمة، سيتم تركيب أول أعمدة الإنارة.

س/ البعض يلومكم على الاهتمام بمركز أبوسليم وتجاهل مناطق أخرى مثل منطقة المشروع رغم الكثافة السكانية هناك.

هذا السؤال يوجه دائمًا للمجلس البلدي. لو قسمنا الميزانية على المناطق، سنجد أن بعض المناطق تحتاج إلى استثمارات كبيرة. طريق الرابش كلف 16 مليون دينار، ومحطة الصرف الصحي تحتاج إلى 5 ملايين دينار على الأقل. أغلب الميزانية صرفت على هذه المناطق، لكن البنية التحتية معدومة، لذلك أي استثمار لن يظهر تأثيره بسرعة.

س/مرت خمس سنوات على عدوان حفتر على العاصمة طرابلس، وأبوسليم كانت من أكثر المناطق تضررًا. هل أحصيتم المنازل المتضررة وما حل بتعويضات الناس؟

تم استحداث صندوق إعمار جنوب طرابلس وسهل الجفارة، ومقره في أبوسليم. تم حصر حوالي 4 آلاف منزل متضرر، بين أضرار كلية وجزئية. حتى الآن، تم تعويض 240 ملفًا فقط. ننتظر التفويضات المالية لصرف المستحقات المتبقية.

س/ما هي رؤيتكم لعمارات ككلة؟

أغلب سكانها مهجرون ومن مختلف مناطق ليبيا. شكلت لجنة برئاسة وزير الإسكان والتعمير لتهيئة العمارات وصيانتها بعد إخلائها. هذا الأمر متروك لرئاسة الوزراء لتحديد ما إذا كانت ستخصص للسكان الحاليين أو لأصحاب الشهادات الرسمية.

س/ بلدية أبوسليم كبيرة، ومع ذلك يعاني الناس من مشكلة الصرف الصحي. لماذا يغيب ربط الأحياء بشبكة الصرف الصحي؟

ليست المعاناة كبيرة، لكن بعض المناطق خارج المخطط العام تفتقر إلى البنية التحتية. استحدثنا محطة صرف صحي، ونسعى لاستحداث محطة أخرى. هناك تنسيق مع الشركة العامة للكهرباء لتنفيذ هذه المشاريع.

س/ كيف تتعاملون مع تنامي السكان والبناء العشوائي في أبوسليم؟

نتعامل مع هذه المواضيع بدقة. البناء العشوائي داخل المخطط يخضع لأوامر الإزالة على نفقة المخالف. خارج المخطط، نعمل على إدخال هذه المناطق في المخطط العام.

س/ هناك شكاوى من كثافة المهاجرين الأفارقة في أبوسليم. هل لديكم إحصائيات عن أعدادهم؟

البلدية اتخذت خطوات جادة في هذا الموضوع، خاصة في شارع الشوك الذي كان مليئًا بالعمالة الوافدة. هناك تنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنظيم هذه العمالة.

س/ ما هي المشروعات الاستراتيجية في أبوسليم؟

هناك مشروع طريق مزدوج بطول 23 كيلومترًا، ومشروع خط تصريف مياه الأمطار من جزيرة الفحم إلى الوادي بطول 4 كيلومترات ونصف. أيضًا، هناك مشروع محطة التنقية وخط الفائض للهضبة.

س/ الأموال المحصلة من الإيرادات هل هي جيده وأحدثت فارق في مشاريع التنمية داخل البلدية ؟

ليس بتلك الأموال الكبيرة في بداية سنة 2022، مليون و 200 , وهذه السنة 2 مليون وليست بالأرقام الكبيرة الإيرادات لا زلنا نعاني إشكاليات في نقل عملية الاختصاص والبلديات لا زالت تعاني من هذا الملف الشائك.

س/ هل لا يزال لدى المجلس البلدي مرافق شاغرة اليوم سواء محلات او مخازن او اراضي وما زال يشرع عملية الانتفاع بها؟

للأسف لا، اغلب المساحات القطاع العام تم تخصيصها في السابق او الحالي عن طريق مصلحة أملاك الدولة وعلاقتنا مع وزارة الحكم المحلي جيدة وفي حدود اطار القانوني للـ 59 .

س/ ما الطرق المستهدفة سواء صيانة او الانشاء من الصفر والتي تعيدون بها المواطنين في بوسيلم ؟

انطلاق المزدوج بطول 23 كيلو متر وانطلاق مشروع خط تصريف مياه الأمطار من جزيرة الفحم للوادي بطول 4 كيلو ونصف و انطلاق الخط الفائض للهضبة و طريق ولي العهد وخط 6-2 وسيدي سليم تم التعاقد عليها وغيرها من المشاريع التطويرية .

الصلاحيات الممنوحة لنا ملف كبير يحتاج حلقة خاصة وحالياً لا نملك العديد من الصلاحيات والاختصاصات مجرد حبر على ورق، وزارة الحكم المحلي لدينا عليها بعض النقاط وجزء من الصلاحيات موجودة لدى الوزارة ذاتها.

لا استطيع أن انقل موظف او اصدر ترقية او اخصم غياب الا حين تعتمد الإجراءات من وزارة الحكم المحلي بالتالي هذه مركزية تعيق العمل وحجج الوزارة لا اقتنع بها ممكن بعض البلديات غير قادرة على أداء عملها الوظيفية وفيه مخالفة وتسبب بحرج للوزارة لكن التساوي في هذه الإجراءات بين كل البلديات هذا يعيق عملنا .

س/ هل تعتزمون الترشح مرة أخرى لانتخابات المجلس البلدي؟

هذا يقرره المواطنون. كنت أعتزم الترشح في 2018، لكن الظروف الأمنية لم تسمح. حاليًا، أفكر في الترشح لاستكمال المشوار الذي بدأناه، خاصة في المشاريع الاستراتيجية.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية